بات الكثير من المستهلكين المغاربة يخرجون من السوق كما يدخلونه بقفة خاوية، بسبب الارتفاع المهول في أسعار كثير من أنواع الخضر والفواكه التي أضحت أسعارها متساوية، فزيادة على البصل الذي حطم سعره أرقاما قياسية خلال الأسابيع الأخيرة حيث وصل ثمن الكيلوغرام 15 درهما، فان سعر الطماطم قفز واستقر عند ثمن 7 دراهم للكيلوغرام، بينما بلغ سعر «اللوبيا» او الفاصولياء الطرية 25 درهما، هو وبعض الأنواع من الخضر، التي أضحت بعيدة عن تناول المستهلك العادي، زيادة على ضعف الجودة حيث أن الكثير من الخضراوات خاصة الأكثر استهلاكا عند المغاربة ك» مطيشة وبطاطا» ظاهرها طري وداخلها مصاب بتسوس أو بتصبغ وتصلب وذلك حسب مجموعة من تصريحات المستهلكين، ما يعني عدم إخضاع المنتوجات الفلاحية التي تباع في الأسواق المغربية لأي مراقبة صحية، ونفس الارتفاع في الاسعار عرفته بعض القطاني كالعدس والحمص والفاصولياء البيضاء التي عرف ثمنها زيادة تراوحت بين 6و8 دراهم للكيلوغرام. عن السوق المغربية مع هذا اليوم وأيضا مدى وعي المغاربة بتأثير ما يأكلونه على صحتهم، وحول الارتفاع في الأسعار وكذا غياب الجودة، وتأثير ذلك على جيوب وصحة المواطن المغربي، أكد بوعزة الخراطي رئيس جمعية جمعيات حماية المستهلك في تصريح هاتفي ل»العلم» ، أن السوق الداخلي المغربي غارق في الفوضى التي تفرز هذا الارتفاع في أسعار الخضر والفواكه، وذلك بسبب جشع المضاربين والوسطاء الذين لا يؤدون أية ضرائب لخزينة الدولة، وعدم وجود مراقبة أو حماية لا للمنتج أو المستهلك ، محملا المسؤولية لحكومة عبد الإله بنكيران، التي لا تملك ولم تضع أي سياسة لحماية المستهلك المغربي، واضاف الخراطي أن موجة الغلاء الحالية ليست إلا بداية بسبب فترة الجفاف التي أثرت على الإنتاج الفلاحي ، وكذا عدم وجود خطة حكومية لمواجهة تداعيات مثل هذه الفترات ، عكس الحكومات السابقة التي تبنت سياسات رشيدة في مثل هذه الظروف، وذلك بدعم وحماية ومراقبة الأسعار خاصة المواد الأكثر استهلاكا، عكس الحكومة الحالية التي حولت المستهلك المغربي إلى بقرة حلوب، فجميع المؤسسات العمومية يقول بوعزة الخراطي التي تعلن الإفلاس يتم التوجه لجيوب المواطنين، هذا في ظل تدهور القدرة الشرائية لأغلب المغاربة ، مشيرا إلى أن المغرب ومنذ 2010 لم يعد يتوفر على مصالح خاصة لقمع الغش التي كانت موجودة وتقوم بدور المراقبة ، حاليا هناك المكتب الوطني لحماية السلامة الغذائية ، وهناك القانون 13-83 المتعلق بجزر الغش الذي وضعته وزارة التجارة والصناعة ، لكنه يستثني مراقبة الخضر والفواكه الطازجة، وقد طالبنا الوزارة بتغيير هذا القانون الذي لا يحمي المستهلك، إذ أن هناك حيفا كبيرا في التعاطي مع صحة المواطن وسلامة المنتوجات التي يستهلكها، حيث يتم إخضاع الخضر والفواكه الموجهة للسوق الخارجي للمراقبة، في حين تترك السوق الداخلي للفوضى العارمة حيث لا توجد مراقبة لا للاثمان أو للجودة أو متابعة للحماية الصحية. وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك عقدت وزارة التجارة والصناعة الاثنين 14 مارس بالرباط لقاء، لإعطاء الانطلاقة لحملة الاحتفاء بالأيام الوطنية لحماية المستهلك.. حماية تبدو غير متوفرة مادامت غير ملزمة بقوة القانون الذي سيحمي جيب وصحة المستهلك المغربي ، ويضع حدا لجشع المضاربين الذي دفع عددا من الفلاحين عن التخلي على زراعة عدد من الخضراوات بسبب الخسارة التي يكيلونها كل عام ..
