أعلن مكتب الدراسات الأمريكي المنشأ " ماكينزي آند كومباني " ، بالدارالبيضاء ، عن تقريره العالمي حول التمدن والاستهلاك ، والذي خلص فيه إلى أن نمو استهلاك الأسر سيظل مرتبطا بظاهرة التمدن، وذلك خلال السنوات الخمس عشرة القادمة، حيث سيتطور الإنفاق على الاستهلاك الأسري بما يقارب من 20 ألف مليار أورو ، ونسبة91 بالمائة من هذا النمو سيأتي من المناطق الحضرية الكبرى، وخاصة الصين وأمريكا الشمالية.. وأشار التقرير ، إلى أن خلق الثروات ، سيبقى متمركزا جغرافيا في 32 مدينة حول العالم ، ولتي ستستحوذ لوحدها على ربع النمو الاستهلاكي في المناطق الحضرية بين عامي 2015 و 2030 ، و أن أفضل 20 منطقة حضرية الأكثر ديناميكية عبر العالم ، تتضمن 7 مدن من الولاياتالمتحدة، 6 مدن صينية، وواحدة أوروبية - لندن. من بين أفضل 600 مدينة من حيث الاستهلاك المنزلي، هناك 43 مدينة في إفريقيا والشرق الأوسط، من بينها الدارالبيضاء والرباط. غير أن التقرير ، ذكر أن هناك عاملان سيؤثران تأثيرا عميقا في تطور الاستهلاك، ألا وهما تباطؤ النمو الديموغرافي ، وشيخوخة الساكنة ،بحيث أن الفترة ما بين سنتي 1970 و 2000، سجلت أكثر من نصف الزيادة في الاستهلاك المنزلي على مستوى العالم ، لكن هذه النسبة ستنخفض إلى 25 بالمائة ما بين عامي 2015 و 2030. وستؤدي شيخوخة السكان في بعض مناطق العالم، يضيف التقرير ، إلى انخفاض في الدينامية الديموغرافية، وكذا انخفاض الطلب ، الذي سينخفض بنسبة 6 بالمائة بالمدن الكبرى في العالم بحلول عام 2030، خاصة في اليابان وأوروبا الغربية ، مثل لشبونة، مدريد و دبلن.. وسيكون نمو الإنفاق الاستهلاكي للأسر مجزئا على نحو متزايد، وسينتج عن فئات محددة من المستهلكين ، تصل إلى تسعة فئات ، ستنتج معا ثلاثة أرباع نمو الاستهلاك بين سنتي 2015 و 2030. ويستحوذ الثلاثة الرئيسيين لوحدهم على ما يقرب من نصف هذا النمو، منهم كبار السن ، الذين هم أزيد من 60 سنة ، خاصة في الصين وأمريكا الشمالية. "هذه الفئات من المستهلكين قد تكون لهم متطلبات جد محددة، و سيرتفع الإنفاق على الرعاية الصحية بشكل حاد، وكذا الحال بالنسبة للإنفاق على الخدمات بشكل عام. وبما أن تقرير مكتب الدراسات ماكينزي آند كومباني ، تم الإعلان عنه كذلك بالدارالبيضاء ، فقد أشار أيضا إلى وجود فرصة للسياحة المغربية ، بشرط توفير وتطوير البنية التحتية الخاصة بالاستقبال ، لاستقبال كبار السن المشار إليهم آنفا ، بما في ذلك "السياحة الطبية"، باعتبار أن الإنفاق على الصحة لا يتم تحمله بشكل كاف من قبل أنظمة الضمان الاجتماعي الأوروبية. ودعا التقرير الشركات إلى التحضير للتجزئة والتطور المتزايد للطلب على السلع الاستهلاكية. ويذكر ، أن مكتب الدراسات " ماكينزي آند كومباني " المحسوب على القطاع الخاص ، واكب عمل الحكومات المغربية المتعاقبة منذ السبعينات ، وفي سنة 2004 ، افتتح " ماكينزي آند كومباني " مكتبا له بمدينة الدارالبيضاء .
