أحالت محكمة النقض بالرباط ملف معتقلي ملف "اكديم إزيك" يوم الأربعاء الفائت على الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك بعدما قضت بعدم الاختصاص في الملف الذي قضت فيه المحكمة العسكرية سابقا بأحكام تتراوح بين المؤبد وعشرين سنة وبما قضي من السجن بالنسبة لاثنين من هؤلاء. وكانت محكمة النقض، اتصلت بهيئة دفاع المعتقلين، الذين يوجدون رهن الاعتقال بسجن الزاكي بسلا، كما اتصلت بالمتهمين في الملف المفرَج عنهم لإخبارهم بتاريخ مناقشة ملف القضية من طرف هيئة المحكمة، وكانت هيئة الدفاع تقدمت بمذكرات كتابية في الآجال المحددة لطلب النقض مباشرة بعد صدور الأحكام المذكورة. في هذا السياق، اعتبر عبر الرحمن المكاوي، الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية والأمنية، أن المغرب استجاب في هذا الملف لجملة من الضغوطات التي مورست عليه من طرف دول أوروبية وأمريكا وأفريقيا، مضيفا في تصريح ل"العلم"، أن الهدف من ذلك هو قطع الطريق على خصوم الوحدة الترابية وحرمانهم من ورقة أخرى كانوا يستغلونها لتشويه صورة بلادنا وعزلها في المنتظم الدولي. وأضاف نفس الخبير، أن هيئات حقوقية، كالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، التي يرأسها إدريس اليزمي، ارتأت في ظل حراكها النشيط في أوروبا وأمريكا ودول أخرى، أن تطلب من السلطات المغربية إعادة محاكمة هؤلاء الأشخاص أمام محكمة مدنية، رغم أن الدولة المدافعة عنهم في إطار الحق العام، أثبتت جريمتهم في تلك الأحداث الدامية المروعة التي حركتها جهات خارجية. وكانت محكمة النقض قضت بقبول النقض والحكم بعدم الاختصاص بعد مشاورات ومداولات في هيئتها، بعد حوالي ثلاث سنوات من الأحكام الصادرة بحق 25 معتقلا من طرف هيئة المحكمة العسكرية بالرباط بحضور المعتقلين وهيئة دفاعهم ومراقبين دوليين ومنظمات حقوقية وهيئات صحفية وطنية وأجنبية. وتعود أحداث ما أصبح يعرف بأحداث "اكديم إزيك" لسنة 2010، حينما ارتكبت ميليشيات وعناصر إجرامية من ذوي السوابق العدلية مجزرة في حق أعضاء من القوات العمومية تدخلت سلميا لتفكيك مخيم أقيم على مشارف مدينة العيون، خلفت عددا من القتلى بشكل وحشي في صفوف هذه القوات.
