يحتفل الشعب المغربي يومه 21 غشت، بعيد الشباب المجيد، حيث ازداد الملك محمد بن الحسن بن محمد سنة 1963، والذي تربع على عرش أسلافه الميامين، في 23 يوليوز 1999، ليكون بذلك الملك 23 من ملوك الدولة العلوية. فلعل ما يميز فترة حكم الملك محمد السادس، ترسيخه لدولة الحق والقانون، والعمل على بناء المغرب الجديد الحداثي، الذي استطاع أن يفرض موقعه في المنتظم الدولي، و إشادة العالم بالاستثناء المغربي في منطقة شمال إفريقيا، وتدبير مرحلة عصيبة عاشها العالم العربي، دشنت بثورة الملك والشعب الثانية، من خلال خطاب 9مارس التاريخي، وترسيخ مفهوم الملك المواطن، و دستور جديد أجمع عليه المغاربة، و الذي يمهد لمجموعة من الإصلاحات السياسية التي سيعرفها المشهد السياسي المغربي في مستقبل الأيام. إن التعاقد المستمر بين الملك والشعب، وماله من حمولة تاريخية وسياسية وروحية ممتدة، والمتجسدة في البيعة الشرعية، بمثابة عقد ملزم لطرفيه، وبنجاحه تتحقق استمرار وحدة المملكة وازدهارها. حيث ينص الفصل الأول من الدستور المغربي على أن نظام الحكم بالمغرب، نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية و اجتماعية. إذ لا يمكن فهم النظام السياسي المغربي دون الرجوع إلى ثقله التاريخي وتراكماته السياسية، حيث يتميز باكتسابه للمشروعية من استمراريته في التاريخ، ومن حضوره الفعال في كل المنعطفات والتحولات التي عرفها المغرب في مختلف الحقب التاريخية. فالمغرب من الدول القلائل التي لم تعرف قطيعة مع التاريخ، ولها جذور عميقة تمتد إلى ما قبل القرن الثامن ميلادي. إن ما يميز تاريخ الدولة المخزنية، كونها تقوم على أساس الشرعية الشريفية أي الانتساب للشجرة النبوية، وارتكازها على مؤسسة البيعة التي بموجبها يتم تولية السلطان عن طريق أهل الحل و العقد، على كافة عامة المسلمين وعلى مؤسسة المخزن السلطاني. وهكذا فإن السلطان في التاريخ السياسي المغربي هو الإمام، الذي يعمل على حراسة الدين و السهر على الشؤون الدنيوية. يعتبر الملك في النظام السياسي المغربي، الممثل الدبلوماسي الأول للدولة، حيث نص الفصل 42 من دستور 2011 على أن: الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمراريتها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة. يمارس الملك في المغرب السلطة العليا على جميع أجهزة الدولة، وبهذه الصفة لا يخضع لأية مراقبة سياسية أو قضائية، حيث يمارس نفس الدور الذي كان يمارسه السلطان تاريخيا في النظام السياسي المغربي، على الصعيدين الديني والدنيوي. وهذا يعني أن اعتبار الملك أميرا للمؤمنين يدخل في إطار استمرارية التقاليد السياسية المغربية الموروثة، والتي تستمد أصولها من القانون الإسلامي، وفي الأعراف السياسية المغربية. كما يتمتع الملك بصلاحية اعتماد السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية. و يتم تعيين السفراء، باقتراح من رئيس الحكومة، داخل المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك. وفي ما يتعلق بمجال إبرام المعاهدات الدولية، الذي يعتبر من مستجدات الوثيقة الدستورية، فلا زالت القاعدة العامة هي توقيع الملك على المعاهدات والمصادقة عليها، إلا إذا تعلق الأمر بمعاهدات السلم أو الاتحاد، أو التي تهم رسم الحدود، و معاهدات التجارة، أو تلك التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة، أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو تتعلق بحقوق و حريات المواطنين و المواطنات، العامة و الخاصة، حيث يصادق بعد الموافقة عليها بقانون.
