حذر السودان من عواقب مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر حسن البشير، قد تصدرها قريبا المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بإقليم دارفور. وجاء التحذير بعدما حث الأمين العام للأمم المتحدة الخوطوم على التصرف «بمسؤولية» في حال صدور المذكرة, كما جاء بعد ساعات من بدء مفاوضات تمهيدية , بالدوحة , بين الحكومة السودانية ، و«حركة العدل والمساواة» بحضور عربي وأفريقي ودولي. وكان الأمين العام للمنظمة الدولية , بان كي مون، قد قال إنه يتوقع من الرئيس السوداني وحكومته «تصرفا مسؤولا جدا» إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه، بتهمة إبادة في إقليم دارفور. وقال بان، في مؤتمر صحفي بنيويورك، «أيا كان قرار المحكمة، فسيكون من الأهمية بمكان بالنسبة للرئيس البشير، والحكومة السودانية , التصرف بطريقة مسؤولة جدا ، وضمان أمن قوات حفظ السلام الدولية ، وحماية حقوق الإنسان بالنسبة لجميع السكان». وأضاف أن الباب قد يكون مفتوحا أمام الخرطوم لدفع مجلس الأمن إلى استخدام المادة ال16 من ميثاق المحكمة الدولية، والتي تسمح للمجلس بتأجيل تنفيذ قراراتها لمدة عام. وقد يقرر قضاة المحكمة، هذا الشهر، إصدار مذكرة توقيف بحق البشير، تلبية لطلب المدعي العام للمحكمة ، لويس مورينو أوكامبو، الذي اتهم الرئيس السوداني، في يوليوز الماضي، بارتكاب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وفي رد سريع على تصريحات بان كي مون, حذر سفير السودان لدى الأممالمتحدة بمناسبة نقاش في مجلس الأمن بشأن الوضع في السودان, واحتمال صدور مذكرة الاعتقال, من الانعكاسات الخطيرة لخطوة من هذا القبيل على السلام والاستقرار في السودان. وقال السفير عبد المحمود عبد الحليم محمد «; نبحث كل الخيارات للتعامل مع الوضع, لكني واثق من أن الحكم المنتظر )من جانب المحكمة الجنائية الدولية( لن يكون له أثر على الإطلاق ، ولا يعنينا بالمرة». وحذر من تداعيات صدور مذكرة الاعتقال المتوقعة ضد الرئيس البشير, داعيا الأممالمتحدة إلى أن تجعل إحلال السلام في السودان على رأس أولوياتها وحماية الشعب السوداني. وكان محمد صرح في وقت سابق للصحفيين «لا يمكننا توقع )مدى( الغضب الشعبي»، واصفا طلب المدعي أوكامبو بأنه «سياسي ومجنون وخطير». وشن السفير السوداني هجوما على نظيره الكوستاريكي، خورخي أوردينا ,لقوله خلال جلسة لمجلس الأمن ,إنه ينبغي تحقيق السلام والعدالة في دارفور بشكل متزامن, في إشارة واضحة إلى أن صدور مذكرة الاعتقال لا يتعارض مع جهود التسوية بالإقليم المضطرب. في نفس السياق، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، إن الجامعة تعمل على وقف مذكرة التوقيف المحتملة, مشيرا إلى أن وفدا عربيا , يرأسه نائبه أحمد بن حلي، يزور نيويورك حاليا لإجراء مشاورات تهدف لتفعيل المادة ال16 من اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الدولية. وحسب مصادر إعلامية، فإن الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا تمارس ضغوطا كبيرة لدفع الحكومة السودانية لتلبية شروط المحكمة، ومن بينها تسليم متهمين بارتكاب جرائم في دارفور، قبل النظر في استخدام المادة ال16.
