أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف جواهري يوم الأربعاء بباريس الوضع الجيد للاقتصاد المغربي بفضل الإصلاحات الهيكلية التي مكنت المملكة من مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل أفضل. وأبرز جواهري خلال لقاء-مناقشة حول موضوع «وضعية الاقتصاد المغربي وآفاقه المستقبلية» نظمه بصفة مشتركة دائرة الصداقة الفرنسية- المغربية والمعهد الفرنسي كوو-ريكسيكود, أن «أسس الاقتصاد المغربي جيدة بفضل نجاح العمل الذي تم القيام به منذ سنوات وتعزز بفضل الإصلاحات الهيكلية». ولاحظ أن تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصاد أوروبا الشريك الأساسي للمغرب سيطال بعض القطاعات كالخياطة والجلد والمناولة في قطاع السيارات. وأكد بالمقابل أن الحلول التي وضعتها السلطات العمومية, في إطار من التشاور من شأنها أن تمكن المملكة من مقاومة التأثيرات السلبية لهذه الأزمة بشكل أفضل. وأشار والي بنك المغرب إلى أن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي اللذين قاما بتشخيص للقطاع البنكي المغربي في متم سنة2007 بعد ظهور أزمة الرهون العقارية بالولايات المتحدة وصفا النظام البنكي المغربي بأنه سليم وصلب وذو مردودية ويشكل نموذجا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعلى المستوى الاجتماعي، ذكر بالتدابير التي تم اتخاذها في إطار قانون المالية لسنة2009 الذي ينص على تخفيضات ضريبية تهدف إلى دعم الفئات المعوزة مشيرا إلى أن مسلسل تنفيذ برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي أطلقه لجلالة الملك ما زال مستمرا. وفي نفس الإطار أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مولاي حفيظ العلمي أن المغرب ظل في منأى عن الأزمة المالية العالمية في الوقت الذي عرفت فيه عدة دول ركودا كبيرا. وقال إنه ««لدينا قطاع مالي صلب يتميز بأبناك ومؤسسات تأمين لم تطلها الأزمة المالية العالمية في حين تضررت البورصات الدولية بشكل كبير جراء هذه الأزمة» مؤكدا سلامة وحيوية الوضع المالي والاقتصادي للمملكة . ويرى رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المغرب مدعو للاستفادة من هذه الظرفية الدولية الصعبة بمضاعفة العمل ليس فقط من أجل تجنب الأزمة ولكن لكي يكون أكثر تنافسية من خلال تقديم عرض ذي جودة عالية للمستثمرين الأجانب وتبني سياسات صارمة وذكية لمنافسة الأسواق العالمية. وأكد أن «جميع الظروف قد اجتمعت لكي يكسب المغرب هذا الرهان» مشيرا إلى تزايد عدد الفاعلين الاقتصاديين الأجانب الوافدين إلى المغرب من أجل الاستثمار». وبخصوص بعض القطاعات التي تضررت بالمغرب جراء الأزمة الاقتصادية وخاصة قطاع السيارات والنسيج والجلد والعقارات الفخمة اعتبر العلمي أن هذه الأزمة لن تكون إلا سحابة عابرة. وأوضح أنه «على نسيجنا الاقتصادي أن يقاوم خلال هذه الأزمة » مؤكدا أن الحكومة المغربية وضعت مجموعة من الاجراءات لمواكبة هذه القطاعات.
