صادق مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2020، بعدما صوت لصالحه في قراءة ثانية 171 نائبا برلمانيا، بينما عارضه 62 نائبا. وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قد صادقت صباح اليوم على مالية 2020. وفي خطوة حالت دون وقوع "نواب الأمة" في إحراج مع المغاربة، أشهرت الحكومة الفصل 77 من الدستور للإطاحة بتعديل كانت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد نجحت في تمريره بمجلس المستشارين في إطار المشروع المذكور، يتعلق بإعفاء معاشات أزيد من مليون مغربي متقاعد من الضريبة. ورفع محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية ما يوصف ب"الفيتو المالي"، أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في إطار قراءة ثانية لمشروع مالية 2020، مخلصا بذلك الأغلبية الحكومية من الحرج الذي كانت ستقع فيه، إذا ما تمت إحالة الأمر على التصويت، وكانت النتيجة هي معارضته من طرف الفرق البرلمانية. ولم يكن لهذا السيناريو الذي خالف كل المؤشرات التي سبقته أن يرى النور، لولا عقد الوزير محمد بنشعبون اجتماعا بحضور رئيس لجنة المالية عبد الله بوانو، مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بالغرفة الأولى، تم فيه الاتفاق على استعمال الفصل 77 من الدستور، وبالتالي إبطال أي مناقشة أو تصويت للمشروع، عملا بالمثل الشعبي الدارج "الحِيلَة آحسْن من العار". ولم يكن إعفاء معاشات المتقاعدين المغاربة من الضريبة، التعديل الوحيد الذي أشهرت الحكومة ورقة الفصل 77 من الدستور لإسقاطه، بل شمل ذلك تعديلات أخرى في مقدمتها إضافة 1000 منصب شغل لصالح وزارة الصحة. واستعمل بنشعبون الفصل ذاته لرفض تعديل جوهري سبق وتقدم به فريق الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال ومجموعة الاتحاد العام للمقاولات المغرب وفريق التقدم والاشتراكية على المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، يقضي بأن تعفى من الضريبة تعويضات البحث العلمي المدفوعة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي العمومي التابعين للجامعات ومؤسسات تكوين الأطر ومراكز التربية والتكوين. وينص الفصل 77 من دستور المملكة على أنه "للحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود".
