حطمت الدورة السادسة من الملتقى الدولي للتمور بأرفود، رقما قياسيا من حيث عدد الزوار، بعدما توافد أزيد من 75 ألف زائر على المعرض خلال مدة تنظيمه. وعاشت مدينة أرفود على مدى أربعة أيام، على إيقاع الملتقى الذي نُظم تحت شعار،: « التمر : ثروة غذائية في تثمين مستمر. » وذلك من 29 أكتوبر الماضي إلى الفاتح من نونبر الجاري.
وشهد الملتقى، المنظم من طرف جمعية المعرض الدولي للتمور، تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري، "شهد" حضور عدد مهم من الزوار، الذين حلوا من مختلف ربوع المملكة، بل من مختلف دول العالم، لاكتشاف ما جادت به السوق المحلية والدولية كذلك، من التمور بمختلف أنواعها، ومشتقاتها. وكانت اللجنة المنظمة تتوقع أن يبلغ عدد زوار هذه الدورة ما يربو عن 70 ألف زائر، بعدما تمكنت النسخة السابقة من استقطاب 65 ألف زائر. من جهة أخرى، بلغ عدد العارضين بالمعرض 220 عارضا، من بينهم 15 دولة أجنبية لبت الدعوة، على غرار تونس والعربية السعودية وموريتانيا ومصر والعراق وبلدان أخرى.. فيما تراوحت أثمنة التمور، المعروضة بأروقة المعرض، بين 20 درهم و 250 درهم بالنسبة لبعض أنواع التمور العالية الجودة.
كما تخلل الملتقى، خلال يومه الثاني، تنظيم المنتدى الخامس للإستثمار في مجال الواحات، من تنظيم مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، ناقش احتياجات الفلاحين المغاربة في قطاع التمور، بالإضافة إلى حصيلة ما تم إنجازه خلال السنوات الأخيرة في ذات القطاع. كما تطرق المنتدى إلى استراتيجية تسويق وترويج التمور المغربية، علاوة على عرض لأهم الأسواق الدولية للتمور. وعلى هامش هذا المعرض، وقعت كل من وزارة الفلاحية والصيد البحري، ومجموعة القرض الفلاحي بالمغرب اتفاقية شراكة تتعلق بمصاحبة وتمويل مجموع الفاعلين في مسلك التمور بمناطق الواحات. وتمكن هذه الإتفاقية من تمويل ومصاحبة الفلاحين المنتجين فيما يخص الأنشطة المتعلقة بإنتاج التمور وتثمينها وتسويقها.
سنة إستثنائية.. كان المغرب على موعد مع سنة إستثنائية هذا الموسم، فيما يخص إنتاج التمور، حسب ما أكده عزيز أخنوش، وزير الفلاحية والصيد البحري، في تصريحه لوسائل الإعلام على هامش افتتاح الملتقى. وأوضح أخنوش أن المغرب بلغ إنتاجه للتمور خلال السنة الحالية، 117 ألف طن، أي بزيادة 30 بالمئة، مقارنة مع السنة الماضية. وعن العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الرقم، قال ذات المتحدث: ما حققناه اليوم راجع إلى مخطط المغرب الأخضر، الذي بفضله تضاعف معدل إنتاج المغرب للتمور خلال كل سنة، وذلك من خلال تنقية الواحات، والإستثمارات التي قمنا بها في هذا المجال، دون أن ننسى غرس 3 ملايين شجرة، التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس. وأبرز وزير الفلاحة أنه “مقارنة بين الفترة 2000 – 2007 والفترة 2008 -2015، تاريخ انطلاق مخطط “المغرب الأخضر”، تبين أن مستوى الانتاج انتقل من معدل 49 ألف طن تقريبا سنويا إلى 95 ألف طن سنويا أي بنسبة زيادة بلغت 93 في المائة”. يشار إلى أن المغرب يتوفر على أكثر من 5 ملايين شجرة نخيل التمر، موزعة على ما يقارب 500 ألف هكتار، مما يمكنه من أن يكون ثالثا على مستوى الدول المغاربية، و سابعا على الصعيد الدولي، فيما يخص عدد المغروسات، كما يحتل الرتبة الثامنة على صعيد إنتاج التمور. ويحفل المغرب بأصناف متنوعة من أنواع التمر، إذ يتوفر على أزيد من 453 صنفا من التمور.
حاجيات في انتظار التنفيذ..
تحدث مجموعة من الفلاحين المغاربة، خلال عرض منتوجاتهم من التمور بأروقة الملتقى، عن أهم انتظاراتهم وحاجياتهم في الفترة الراهنة، إذ أجمعوا على أنهم في حاجة إلى دعم أكبر من الدولة، خصوصا بالنسبة للفلاح الصغير، بالإضافة إلى تجهيز القطاع بالطرق والكهرباء وكل ما يخص البنيات التحية، كما طالبوا بإصلاح السدود، لضمان تسويق محترم لمنتوجاتهم. في ذات السياق، أكد ذات الفلاحين، في حديثهم ل الأيام، أنهم يعانون من تسويق منتوجاتهم، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، إذ يفتقر المغرب لأسواق لترويج التمور وبيعها للمستهلك، أو معارض، على غرار هذا الملتقى. كما طالبوا ببناء أسواق مغطاة لبيع التمور بأرفود وطاطا ومناطق أخرى، تماشيا مع الجودة الجيدة لمنتوجاتهم التي لا تحتاج سوى للترويج، على حد تعبيرهم. من جانب آخر، تبقى المشكلة التي يعاني منها معظم الفلاحين هي إصابة نخلاتهم بمرض البيوض، الذي ينتشر بكثرة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يسبب هذا المرض جفافا للعسفات السفلى للنخلة، يتبع ذلك موتها. ومن أهم أصناف نخيل التمر بالمغرب التي تبقى حساسة اتجاه هذا المرض، نجد راس لحمر والمجهول، بالإضافة إلى أحرضان وعزيزة وبوفكوس وبوسكري.. صادرات شبه منعدمة.. لم يترك نبيل شوقي، مدير مديرية تنمية سلاسل الإنتاج بوزارة الزراعة والصيد البحري، الفرصة تمر ليذكر بأن المغرب لا يزال غير قادر على تسويق منتوجاته من التمور وتصديرها إلى الخارج، موضحا أن أكبر كمية صدرتها البلاد، كانت سنة 2013، بتصدير 216 طنا، بقيمة مالية ناهزت 3،6 مليون درهم. فيما قال ذات المتحدث أن متوسط الصادارت خلال السنة الماضية بلغ 70 طنا فقط، بقيمة مالية وصلت إلى 1،7 مليون درهم. ودعا شوقي إلى ضرورة بدل جهود مضاعفة للرفع من حجم الصادرات المغربية للتمور. من جهة أخرى، تبقى أهم البلدان المزودة للسوق المغربية بالتمر، تونس والعراق بالإضافة إلى مصر.
الأسواق الواعدة للتمور المغربية.. تطرق المشاركون في منتدى حول الإستثمار، على هامش الملتقى الدولي للتمور، إلى الأسواق التي يستهدفها المغرب لتصدير تموره خلال الفترة المقبلة، حيث نجد كل من النيجر وفرنسا، وألمانيا، وروسيا، وإيطاليا بالإضافة إلى الهند والصين وإندونيسيا ودول أخرى..
ويعود اختيار المغرب لهذه الأسواق إلى كبر حجمها، علاوة على نسبة السكان المسلمين المهمة في هاته الدول، بالإضافة إلى أنهم يقبلون على شراء التمور ذات الجودة العادية.
وعن الإستراتيجية التي يتم نهجها لتسويق المنتوجات المغربية، قالت خديجة بندريس، مديرة التنمية وتسويق المنتوجات المجالية بوكالة التنمية الفلاحية، إن المغرب يسعى في البداية إلى تقوية وتطوير المعلومات حول المنتوجات المجالية، بالإضافة إلى تنظيم وتشجيع قطاع هذه المنتوجات، كما يطمح إلى المحافظة والتسيير المستدام للموارد الطبيعية. وترتكز هذه الإستراتيجية، حسب ما أوضحته نفس المتحدثة، على إبرام وتفعيل اتفاقيات مع المراكز الكبيرة والمتوسطة، وإنشاء مراكز لوجيستيكية جهوية قريبة من المنتجين، بالإضافة إلى تنفيذ حملات إشهارية. وفيما يخص المعيقات التي يعاني منها المغرب في مجال تسويقه للتمورعلى المستوى الدولي، تضيف بندريس« تفتقد السوق المغربية للجودة العالية من التمور، بغض النظر عن الكم والأرقام القياسية التي حققناها خلال هذه السنة، وهذا يتضح من خلال توجه المغرب لاستيراد التمور من دول أخرى، خصوصا من تونس، لتلبية حاجيات الزبون الباحث عن الجودة كمعيار رئيسي « .
هل من قيمة مضافة؟ عبر محمد أبرامي فلاح عارض، في تصريحه، عن رضاه بما يقدمه هذا المعرض للفلاحين والعارضين، موضحا أنها المرة الثالثة التي يُشارك فيها بهذا الملتقى. وأردف قائلا: "بالفعل، هذا المعرض يقدم قيمة مضافة لمجموعة من الفلاحين، وهذه مسألة لا ينكرها إلا جاحد، إذ يجعلك تلتقي بالزبون مباشرة وتقوم بإشهار لتعاونيتك أو شركتك، بالإضافة إلى أننا نبيع كمية محترمة من التمور خلال كل مشاركتنا بهذا الملتقى. كما أشاد ذات المتحدث بالمجهودات المبذولة من طرف اللجنة المنظمة لهذا المعرض والتطور اللافت في عدد الزوار خلال كل سنة، مُنوها بالحضور البارز لعدد من الدول العربية، حيث أكد أنها فرصة للإحتكاك والتعرف على تمور الدول العربية عن قرب.
في المقابل، لم يخفِ عارض آخر بالمعرض، اعتراضه على الطريقة التي يُسير بها المعرض، موضحا أن المعرض بدأ يفقد بريقه سنة تلوى الأخرى. وقال ذات المتحدث، الذي رفض الكشف عن إسمه، إن الجهة المنظمة أبلغته بتنظيم النسخة السادسة من الملتقى، قبل أسبوعين فقط من انطلاقه، وهو ما جعله في حالة ارتباك، على حد وصفه، مؤكدا أن المدة غير كافية بتاتا للتجهيز والإستعداد لعرض منتوجاته بفضاء الملتقى. ودعا نفس العارض اللجنة المنظمة إلى ضرورة إيلاء المزيد من الإهتمام للمعرض وللعارضين به، وتحسيس الفلاحين بطريقة عرض منتوجاتهم به، وكذا إخبارهم قبل شهر على الأقل من انطلاقه، ليجهزوا أنفسهم في مدة كافية.
وعلل المتحدث ذاته، بداية فقدان المعرض لبريقه بعدم استفادة العارضين منه، كما في السنوات الماضية، بالإضافة إلى « العشوائية في التنظيم »، على حد وصفه ونقصان عدد الزوار بنسبة كبيرة.
يأتي هذا في وقت يؤكد فيه بشير سعود، رئيس جمعية المعرض الدولي للتمور، المنظمة للمعرض، أن هذا الملتقى أضحى مجالا مميزا لإبراز الفلاحة الواحية وتحدياتها وكذا القطاعات المرتبطة بهذا المجال. كما قال نفس المتحدث إن المعرض أصبح وجهة أساسية لإنعاش سلسلة التمر وتقوية هذا المجال، وكذا دعم التطور في الجهة. في ذات السياق، توضح الأرقام الصادرة من اللجنة المنظمة أن النسخة السابقة من هذا الملتقى، كانت قد عرفت نجاحا "باهرا"، وفق وصفها، من خلال مشاركة أزيد من 200 غارض، وتوافد أزيد من 65 ألف زائر، خلال مدة تنظيمه.
يشار إلى أنه جرى تنظيم أول نسخة من المعرض الدولي للتمر سنة 2010 بأرفود. و أصبح هذا الملتقى موعدا سنويا يجمع الفاعلين في مجال التمور، للوقوف على آخر التطورات التي يشهدها هذا القطاع.
