أصدر 15 مرشحا للرئاسيات في السنيغال بيانا يتهمون فيه الرئيس ماكي سال المنتهية ولايته ب"سوء النية" وأعلنوا عن سلسلة من التحركات – لم يحددوا نوعيتها ولا تفاصيلها – من أجل تحديد تاريخ الاستحقاق الذي أجل إلى وقت لاحق. ويطالب الائتلاف بإجراء الاقتراع الرئاسي قبل 2 أبريل تاريخ انتهاء ولاية ماكي سال رسميا. وحسب توقعاته فإن الاقتراع الذي كان مقررا أن يتم مبدئيا يوم 25 فبراير يجب أن يتم بتاريخ 3 مارس كآخر أجل.
وأوضح الموقعون على البيان أنهم " لاحظوا بطء غير مفهوم …كل شيء يسير على إيقاع سوء نية الرئيس".
الموقعون ال15 من ضمن 19 مرشحا مؤهلا حسب اللائحة الجديدة للمترشين المؤهلين التي نشرها المجلس الدستوري الثلاثاء.
ويجتاز السنيغال أزمة سياسية غير مسبوقة بعد قرار الرئيس والجمعية العامة بداية فبراير تأجيل الاقتراع والذي اعتبرته المعارضة " انقلابا دستوريا".
وكان المجلس الدستوري قد رفض الأسبوع الماضي قرار التأجيل واستمرار الرئيس في منصبه حتى تنصيب رئيس جديد. واقر المجلس باستحالة تنظيم الاقتراع في 25 فبراير وطالب السلطات ب " تنظيمه في أقرب الآجال".
من جانبه أعلن ماكي سال الجمعة الماضي نيته احترام قرار المجلس الدستوري مع ضرورة اجراء مشاورات لم يكشف عن طبيعتها أو فحواها. وينتظر السينغاليون التاريخ الجديد للاقتراع. وتتهم المعارضة ماكي سال بأنه "لم يستطع بعد هضم هزيمته من طرف الشعب والمجلس الدستوري ويحاول التنصل من مسؤولية تنظيم الانتخابات. وكانت عدة أطراف دولية صديقة للسنيغال قد عبرت عن قلقها إزاء هذه الازمة غير المسبوقة في تاريخ السنيغال الحديث. التزام الرئيس بالاحترام الكامل لقرار المجلس الدستوري وكذا مختلف المبادرات مثل الافراج عن مئات المعتقلين خلقت نوعا من التهدئة الهشة. لكن البلاد تبقى فريسة لصراع حاد حول ما إذا كان الاقتراع سيجري قبل أو بعد 2 أبريل المقبل وحول إعادة مسلسل اعتماد المرشحين من الصفر أم لا.
