وجه النائب البرلماني رشيد حموني عن حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بمحاصرة شركات التدبير المفوض العاملة في معالجة طلبات الفيزا.
وكشف حموني أن "مواطنات ومواطنون يعانون في الحصول على تأشيرة شنغن، ولاسيما عبر بعض الوكالات المعروفة المعتمدة في أداء وظيفة التدبير المفوض لمسك ومعالجة طلبات التأشيرة".
وأوضح أن "العديد من الطلبات يظل مآلها مجهولا، رغم توفر الملفات على كل الضمانات والوثائق اللازمة".
وتابع النائب البرلماني، أن "الحصول على موعد لتقديم الطلبات صار عسيرا ومكلفا بالنسبة لمعظم المواطنين المعنيين، وقد يمتد الانتظار لأسابيع طويلة دون رد، بما يضيع على بعضهم الحق في التنقل لأغراض هامة مختلفة كالدراسة والعل والتطبيب".
وشدد رشيد حموني على أن "الحصول على موعد لهذا الغرض باتت تخترقه ممارسات مشينة غير مشروعة من طرف البعض في شكل سمسرة".
وطالب البرلماني بحماية المواطنين المغاربة من هذه الشركات وفتح حوار مع البلدان التي لها تمثيليات من أجل إدارة ناجعة وشفافة وقريبة تتيح الحصول على موعد لطلب التأشيرة ومسطرة للحصول عليها أو الحصول على الأقل على جواب خلال وقت معقول. وطالب البرلماني بحماية المواطنين المغاربة من هذه الشركات وفتح حوار مع البلدان التي لها تمثيليات من أجل إدارة ناجعة وشفافة وقريبة تتيح الحصول على موعد لطلب التأشيرة ومسطرة للحصول عليها أو الحصول على الأقل على جواب خلال وقت معقول. و أصبح من سابع المستحيلات الحصول على موعد لطلب فيزا شنغن لدى القنصليات الأوربية بالمغرب في الآونة الأخيرة. و حسب تصريحات مواطنين للموقع ، فإن مواعيد تقديم الطلبات اختفت تماما من المواقع الالكترونية للوكالات المختصة في استقبالها. و أرجع كثيرون السبب ، إلى "السماسرة" الذين يتاجرون في المواعيد مقابل أسعار خيالية تتجاوز 2000 درهم و تصل في بعض الأحيان إلى 5000 و أكثر.
