المحامي الفرنسي فانسان برنغارت، يتجاوز حدود اللياقة والأدب، ويتوجه بالانتقاد لنظام لا يعنيه.. هكذا هي لعبة المختبئين، خلف باب الحقوق والحريات، يدعون العفة والثبات، وفي النهاية لهم مآرب ومخططات، صيغت بحبر المكر والخديعة، تحت وصاية من يعتبرون أنفسهم مدافعين عن حقوق الإنسان. كيف تدافعون؟ وكيف تناضلون؟ مع من؟ ولصالح من؟ لعل التساؤل الواحد من بين عدة تساؤلات، قد يجد لنفسه جزء من الجواب، المنفتح على عدة احتمالات وفرضيات، انكشفت ملامحها في تصريح المحامي الفرنسي، الخارق والجريء، الذي فتحت له الحدود ليتجاوزها، أجل، بكل جرأة وثقة في النفس، يتحدث صاحب المهنة الشريفة والبذلة النبيلة، عن السلطة القضائية المغربية، واعتبرها جازما لا مشككا، في أنها غير مستقلة. والمشكلة ليست في مدى صحة قوله من عدمه، بل في تجرئه على انتقاد سلطة دستورية دون دلائل علمية، وهو الأجنبي الذي كان حريا به انتقاد قضاء بلده الذي لازالت وزارة العدل تتحكم في بنيانه وتؤثر في وظائفه. ولازالت أحكامه تتجه بتمييز أحيانا وبعنصرية أحايين أخرى، وقضية كمال الداودي الذي حكم عليه بسنة لخرق الطارئ الصحية لمثال من بين أمثلة. ناهيك عن واجبه المهني المحدد بنصوص قانونية وقواعد أخلاقية تلزمه باحترام القضاء، بذل التدخل في القضايا الرائجة بمنطق التهديد الذي نرفضه كمغاربة أحرار، ومنطق الوعيد بالقضاء الدولي الذي لا يرهبنا لأنه حق للمتهمين كما هو حق للضحايا، لكن وفق قواعد وشروط قانونية مضمنة في عهود وصكوك دولية، صادق عليها المغرب انخراطا منه في الركب الدولي الحقوقي، بعد نضال وطني مشهود، انطلقت شرارته يوم طرد المحتل الغاشي والمستبد إبان الاستقلال، وبرزت ملامحه بهيئة الإنصاف والمصالحة. ويأتينا المحامي بتصريح قصير المدة شكلا، وعابر للحدود موضوعا، نعم، عابر للحدود الزمنية ولحدود القيم والأعراف المهنية، عابر لحدود الاحترام الواجب للمؤسسة الملكية وللسلطة القضائية، عابر للسيادة الوطنية، وعابر لحدود الالتزام بحقوق ضحايا الاعتداءات الجنسية، بل ولحقوق المجتمع المغربي الذي لم يعد له حق التساؤل عن من يفشي أسرار وطنه للمعادين والمنافسين، ولم يعد يملك حق التساؤل عن مصادر الثروات والنعم والخيرات المجهولة المصدر والغايات، لم يعد لهذا المجتمع حقه العام في ضمان أمنه القضائي، الذي بات مهددا بما يحاك من مخططات بهندسة حقوقية يقودها أشخاص محددون، قلة لا يتجاوزون عدد أصابع اليد، يحيكون بخيوط الغدر ثوب العفة والنضال لتيسير الإفلات من العقاب. وقد أستوعب رغبة الزميل، في بسط أسباب مؤازرته للمعطي والصحفيين المعلومين، وقد أتفهم عزمه على زيارة عائلتي المعتقلين، بل قد أقدر روحه التضامنية مع من ينوب عنهم أو يؤازرهم باسم حقوق الإنسان، وأحيي فيه الاستماتة في أداء الواجب والنضال من أجل كونية الحقوق والحريات الإنسانية، والتي لن نستطيع الاختلاف حولها لاسيما ونحن ننادي بها لحماية النساء والمعنفات منهن تخصيصا والمغتصبات بينهن تحديدا. لكن، ما خطب الرجل يتجه بكل حماس وجرأة وبكل تمرد على أعراف المهنة وتقاليدها، صوب المؤسسة الملكية والنظام السياسي المغربي، الذي اعتبره خصما لعمر وسليمان والمعطي. ألهذا الحد امتدت وقاحة الرأي باسم الحرية؟ ولهذه الدرجة امتدت خططكم الاستراتيجية في الدفاع عن المغتصبين والمعتدين على القوانين؟ بالأمس صحفيوكم يبتزون ملك المغرب باسم المهنية، واليوم تتطاولون بالاتهام المجرد تحت مظلة المساندة الحقوقية، عن أي حقوق تتحدثون؟ وعن أي حرية في الرأي تدافعون؟ تلك الحرية التي سمحت لكم بمناصرة المعتدين على الرسول عليه الصلاة والسلام برسوم كاريكاتورية، أم هي التي جعلت الحجاب ممنوعا في المدارس وبعض الوظائف؟ وهي نفسها ذات الحرية التي لم تظهر ملامحها إبان محاكمة رجلين فرنسيين بتهمة " الازدراء" بعد حرق دمية تمثل الرئيس ماكرون في إحدى التظاهرات السلمية؟ نعم، باسم الحرية ثم الحرية وباسم حقوق الإنسان الكونية، أسائلك أيها الزميل الجريئ، عن حال التمييز العنصري ببلدك؟ وكيف حال المهاجرين وطالبي اللجوء؟ وهل سمح لجمعياتكم بإمدادهم بالأكل والدواء؟ وأين وصلت قضية محاكمة Pierre-Alain و Cedric و Martine المدافعين عن حقوق الإنسان الذين كانت تهمتهم إطعام الإنسان…. لكن، العيب ليس فيك ولا في غيرك ممن يدركون أن الترشح لمجلس حقوق الإنسان لدى الأممالمتحدة يتطلب نهج خطط سياسية خارجية، منها تبني ملفات حقوقية لدول أخرى، ليس العيب في طريقة تحليلك للأمور بمعطيات عرضت عليك وعلى غيرك بأسس واهية وبأكاذيب مقيتة، وليس العيب أن تسلط الضوء على تسلط القضاء وتسلط النظام دون استحضار تاريخ الاستعمار وهول الشر في إراقة الدماء واستنزاف الثروات، وليست العيب في تبنى مخططات للحد من الامتداد الاقتصادي الذي بات يرعب الأصدقاء قبل الأعداء. العيب كل العيب في من يقف إلى جانبك متبجحا، بوصاية الأجنبي على مهنية المحامين المدافعين عنه، وبرقابة المدافع عن حقوق الإنسان دون احترام للمؤسسات وللقانون، كيف لنا أن نتحدث عن حقوق شخص أو اثنين لازالت ملفاتهم معروضة على القضاء، ونهدر حق مجتمع يناضل بشرف كل يوم من أجل بناء دولة الحق والقانون التي كانت ولا زالت وستكون خصب تربة لبناء الإنسان وحقوقه وحرياته. اتركوا هذا الوطن بعيدا عن حساباتكم ومخططاتكم وألاعيبكم، و اتركونا نناضل من أجل الرقي بهذا البلد حقوقيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا، بكل حب ووطنية واستقلالية بعيدا عن الخيانة والثراء اللامشروع، وبعيدا عن منطق الاستعمار الذي تتشذرون به اليوم قانونيا وقضائيا بأجندات محكمة المرامي والمقاصد.
