كشف مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن المنصة الإلكترونية، التي وضعتها وزارة النقل، لاستقبال طلبات الراغبين في الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، فضحت مجموعة من "الإختلالات" التي يعرفها قطاع النقل والتي تحد من قدرته على الاستجابة للتطور السريع الذي يعرفه المجتمع المغربي. وأكد شعون في تصريح لموقع "الدار" أن الاختلالات التي يعيشها قطاع النقل في المغرب هي راجعة إلى كونه قطاعا غير مهيكلا ويحتاج سنوات من أجل تنظيمه. وقال أن المنصة الإلكترونية، بحكم أنها تستقبل المعلومات من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ومن وزارة النقل و من وزارة الداخلية ، فهي وفرت حسب وصفه، معطيات ومعلومات دسمة ستمكن من معالجة جل المشاكل الشائكة مستقبلا. وأوضح المصدر ذاته، أن المنصة التي خصصت لتسجيل السائقين، كشفت عن أن نسبة كبيرة من السائقين لا يتوفرون على رخص مزاولة المهنة، زيادة على مشاكل أخرى فيما يخص تسجيل السيارات. وفيما يخص المجهودات التي تقوم بها المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، لتمكين جميع السائقين من الدعم الحكومي، أوضح المتحدث، أنهم وجهوا مراسلات لمختلف المسؤوليين الحكوميين وهم في اتصال شبه يومي معهم سواء تعلق بوزارة النقل أو وزارة الداخلية أو وزارة الاقتصاد والمالية. وكشف شعون أن 65 في المائة من ضمن 170 مركبة هم من توصلوا بالدعم في نسخته الأولى، في حين ظل باقي السائقين الذين ينتمون لأنماط مختلفة من النقل، كنقل البضائع والمسافرين والنقل المدرسي، ينتظرون استفادتهم من هذا الدعم. وكشف شعون، عن تنظيم يوم دراسي في العاشر من شهر ماي المقبل بمشاركة الفرق البرلمانية، التي ستناقش موضوع هيكلة القطاع والتحديات التي تحول دون تطوره بسبب جملة الاختلالات التي يتخبط فيها . ورغم الأزمات والمشاكل التي يعاني منها قطاع النقل، أعرب المتحدث، عن تفاؤله بالخطوات القادمة فيما يخص المشروع الإصلاحي للقطاع، في أفق إخراج مدونة النقل التي ستوفر حماية أكثر للسائقين المهنيين وستعمل على تنظيم الفوضى التي يعيشها القطاع . ويعول على المنحة الثانية التي أعلن عنها مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية ، لإمتصاص غضب السائقين المهنيين الذين لا زال يحدوهم الأمل في الاستفادة من الدعم بعدما أنهكت جيوبهم مصاريف "الغازوال". من جهة ثانية، ومن أجل ضبط وتنظيم شروط استغلال رخص سيارات الأجرة، دعت وزارة الداخلية الولاة و العمال في دورية لها ، تهم حصر لوائح سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا لهذا النشاط، من خلال تعميم نظام التنقيط الأوتوماتيكي، و إلغاء رخص الثقة غير المستعملة، ومواصلة الإجراءات المعتمدة من أجل تعميم رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني. وحثت الوزارة من خلال ذات الدورية، على ضرورة إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة من طرف المهنيين، ووضع شروط ومعايير التسجيل فيها، مع حصر إمكانية إبرام عقود استغلال جديدة في المهنيين المسجلين في سجلات طلب الاستغلال.
