احتدمت حدة المواجهات بين سائقي سيارات الأجرة والمشتغلين عبر التطبيقات الذكية بسياراتهم الخاصة، في الفترة الأخيرة، حيث لا زالت تشهد مدينتي الدارالبيضاء والرباط ، عددا من مواجهات بين الطرفين يرفضها البعض ويعتبرها البعض الآخر دفاعا على مهنة مقننة ومواجهة "دخلاء" يشتغلون خارج القانون. وفي هذا الصدد، أوضح مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريح لموقع "الدار" أن سائقي سيارات الأجرة يشتغلون بطريقة قانونية ويتوفرون على بطائق مهنية، عكس الطرف الآخر المتمثل في أصحاب النقل عبر التطبيقات الذكية الذين لا يتوفرون على إثباتات قانونية للعمل الذي يقومون به في مجال نقل الأشخاص وهو ما يقول، يكون سببا في تعميق فجوة الخلاف بين الطرفين، خاصة وأن المشتغلين عبر التطبيقات الذكية للنقل، هم في نظر القانون مزاولين ل"النقل السري" . وقال شعون، أنه لا يمكن إنكار أن مسألة استغلال التكنولوجيات الحديثة في مجال سيارات الأجرة، أصبحت من ضروريات العصر الحديث، وهنا يضيف "على الحكومة الشروع في تنظيم النقل عبر التكنولوجيا الحديثة، من أجل فسح المجال أمام التنافسية في هذا القطاع، وإنهاء الخلافات بين الطرفين". وأكد أنهم، تقدموا بمراسلات للحكومة من أجل تقنين و اعتماد التكنولوجيات الحديثة وتطوير وعصرنة القطاع، للقطع مع المواجهات بين سيارات الأجرة والتطبيقات الذكية التي تسائل المنظومة القانونية على حد تعبيره. ويسود احتقان وسط مهنيي نقل سيارات الأجرة، بسبب كثرة الإقبال على النقل عبر التطبيقات الذكية، بين المدن وهو ما دفعهم إلى المطالبة بتنظيم القطاع واعتماد هذه التطبيقات في قطاع نقل سيارات الأجرة. وعقدت تنسيقية الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لسيارات الأجرة، مؤخرا، اجتماعا بخصوص استعمال سيارات نفعية غير مرخص لها لنقل الركاب خارج الإطار القانوني المهني لتطبيقات الهواتف الذكية. ووفق بلاغ للتنسيقية فإنها اعتبرت استعمال سيارات نفعية غير مرخص لها هذه التطبيقات من أجل نقل الركاب أمرا غير قانوني، كما راسلت الجهات المختصة من أجل عدم السماح لها ببث الخدمات التي تقدمها في القنوات الوطنية، لأنها لا تشتغل وفق دستور 2011، الذي يمنع تقديم خدمة الإشهار لنشاط غير مرخص له. يشار أن وزير النقل واللوجيستيك، محمد بن عبد الجليل، كان قد أكد أن وزارته تعمل على تأطير النقل عبر التطبيقات الذكية الذي يدخل ضمن أنماط التنقل الحديثة، بغاية الرفع من تنافسية القطاع، مع العمل على ضمان سلامة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
