طالبت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بوضع تصور لدعم الصحافة مبني على معايير جديدة ومنصفة لكي يكون أحد الرافعات الأساسية لتطوير الصحافة المغربية حتى تنهض بدورها المجتمعي. وأكدت الفيدرالية في اليوم الدراسي بمناسبة الذكرى العاشرة للحوار الوطني حول«الإعلام والمجتمع» المنظم بشراكة مع مجلس النواب، أن الإنصات لهموم المهنة وآمالها وتطلعات المجتمع لإعلام في مستوى طموحاته، يمكن اعتباره لحد الآن خارطة طريق صالحة لاستلهام حلول استراتيجية لقطاع حيوي يعاني مهنيا واقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا.. وفي هذا الصدد، رصدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عددا من المؤشرات في إطار التشخيص الذي قامت به ، حيث أكدت أن الصحافة المغربية، ظلت تعاني من أزمة هيكلية في القراءة النافعة منذ عقود، وظل هذا يؤثر على انتشارها، وبالتالي تأثيرها، وينعكس على الأوضاع الاقتصادية للمقاولات الصحافية والأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية. أما بعد جائحة كورونا، فقد شرحت الفيدرالية، الأوضاع التي عجلت بإنهيار قدرات هذه الصحافة وفقدت – حسب تقارير لجنة المقاولة الصحافية وتأهيل القطاع بالمجلس الوطني للصحافة – 70 بالمائة من قرائها وثلثي رقم معاملاتها، مما اضطر الدولة إلى تدخل غير مسبوق في إطار دعم استثنائي وجه للعاملين في المقاولات مباشرة واستمر إلى غاية نهاية هذه السنة (2022). واعتبر المصدر ذاته، أن القضايا الآنية المطروحة اليوم حساسة ومعقدة، لكنها وللأسف بعيدة عن الجواب على السؤال الاستراتيجي المتعلق بالقيام بالدور المجتمعي لوسائل الإعلام الوطنية. فتحدي البقاء، خصوصا بالنسبة للصحافة الورقية، يحصر الاهتمام اليوم في الدعم العمومي وطرق صرفه والنهوض بالموارد البشرية والتنظيم الذاتي، أكثر من الاهتمام ببناء جسر الثقة المهزوز بين المجتمع المغربي وصحافته بسبب الهشاشة والعجز المهني والأخلاقي وضعف منسوب المصداقية. وجددت الفيدرالية دعوة زملاء المهنة إلى رص الصفوف، وتوحيد الكلمة، والترفع على الأنانيات، من أجل تجاوز المشاكل التنظيمية والإجرائية بالتوافق، لنتفرغ حسب تعبيرها " للأهم والاستراتيجي، وهو ما حمله عنوان اليوم الدراسي بكل ما يختزله من مساءلة لمدى قيامنا بدورنا كإعلام في البناء الديموقراطي والرقابة على المؤسسات باسم الرأي العام، وما على هذا المجتمع ممثلا في مؤسساته التمثيلية والتنظيمية أن يساعد به الإعلام ليكون قويا وحرا ومستقلا ليؤدي رسالته النبيلة بصدق وكرامة". مراجعة مدونة الصحافة عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، بأن الإطار القانوني الشمولي المؤطر للقطاع مهم في ورش الإصلاح، وقالت " نعتقد أن مدونة الصحافة لسنة 2016 لم تكن مثالية، ولكنها كانت خطوة مهمة في مسار التجويد التشريعي، بحيث إنها لأول مرة أنتجت نصا خرجت منه مؤسسة وطنية هي المجلس الوطني للصحافة، كما أنها اعترفت لأول مرة بالصحافة الإلكترونية، ومأسست قانونيا الدعم العمومي، وحمت مصادر الخبر، وحصنت لأول مرة الولوج إلى المهنة باشتراط الإجازة وبطاقة الصحافة لتأسيس جريدة، وحذفت العقوبات الحبسية في قضايا النشر، كما أنها حسنت من شروط ولوج المهنة في القانون الأساسي للصحافي المهني، وقدمت مكتسبات اجتماعية جديدة للصحافيين، وخلقت جسوراً بين القضاء والمجلس الوطني للصحافة في قضايا التحكيم وهذا غيض من فيض". إلا أن هذه المدونة، شأنها شأن أي قانون، تقول الفيدرالية " كانت فيها ثغرات منذ البداية، وانضافت إليها قضايا ظهرت من خلال الممارسة، وهذا طبيعي، من مثل ترحيل بعض قضايا الصحافة للقانون الجنائي، وعدم التدقيق في الولوج إلى المهنة في قانون الصحافة والنشر والنظام الأساسي للصحافي المهني، وكذا عدم التدقيق في التحكيم في المدونة والعديد من القضايا الإجرائية التي طفت على السطح خصوصا خلال عمل لجان الأخلاقيات والبطاقة والتحكيم في المجلس الوطني للصحافة". وطالبت الفيدرالية بمراجعة للمدونة، مراجعة شاملة مع مراعاة عدم ربط المراجعة الشاملة لمدونة الصحافة بأي استحقاق آني وخصوصا انتخابات المجلس الوطني للصحافة.وعدم تكرار نفس الخطأ والتسرع في تعديل قانوني لن ينفذ إلى جوهر الإصلاح المنشود و تبني إعلان مبادئ شامل توافقي في إطار قانون إطار وفتح حوار واسع حوله وبعدها تتفرع عنه قوانين قادرة على تلبية حق المجتمع في إعلام حر متعدد وعصري ومهني وأخلاقي و الحسم في المواد الموضوعة لدى لجنة الإعلام بالبرلمان منذ أربع سنوات بما في ذلك المادة 16 والمادة 72 قبل المراجعة الشاملة للمدونة. كما طالبت بعدم الانزلاق وراء الأزمة، وطموحات بعض لوبيات الرأسمال للانقلاب على مكتسبات حرية التعبير التي أقرتها المملكة منذ قانون 1958 وذلك بمحاولة فرض شروط تعجيزية للولوج إلى المهنة أو لتأسيس منشآت صحافة لا تتماشى مع المعايير الدولية والإرادة الملكية ومنطوق الدستور. المجلس الوطني للصحافة: الانتخابات أولا أما في ما يتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، فإن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تأسفت لما جرى بعد انتهاء الولاية الأولى لهذه المؤسسة الفتية، واعتبرت التمديد لها لستة أشهر بدعوى تعذر إجراء انتخاباتها ضربة لسمعة هذا التنظيم الذاتي الوليد. ودعت وزارة التواصل إلى تفعيل المادة 54 من قانون المجلس الوطني للصحافة، وبدعوة لجنة الإشراف على الانتخابات للتشكل وخصوصا رئيسها القاضي المنتدب من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأكدت أن أي دعوة لتعديل المادة 4 التي تنص على الانتخاب هو خرق واضح للفصل 28 من الدستور الذي ينصّ على الأسس الديموقراطية للتنظيم الذاتي. وقالت إن الدعوة لانتداب أعضاء المجلس من طرف المنظمات الأكثر تمثيلية مطلب متناقض، لأن الأكثر تمثيلية يمكن أن يحترم الدستور والقانون ويعين مندوبيه بالانتخابات خصوصا وأن المؤسسة التي تبدأ بالانتخابات لا يمكن أن تتقهقر لأسلوب أدنى في السلم الديموقراطي، خصوصا وأن جلالة الملك، وفي كل الظروف، لم يسبق أن راجع أي نظام مبني على الانتخابات، ولا أن أخلف موعدها حتى في أكبر الأزمات مثل جائحة كورونا. وأضافت بأن الحديث عن العدالة التمثيلية للجسم المهني في المجلس بدعوى أن عدد الصحافيين هو أكثر من عدد المقاولات طرح خطير يهدد السلم التنظيمي ما دام أن المقاولات مؤسسات معنوية والصحافيين أشخاص ذاتيين، زيادة على أن مهام المجلس في التحكيم في نزاعات الشغل والأخلاقيات تتطلب لنجاحها أن تكون التمثيلية متساوية بين الناشرين والصحافيين، وإلا كانت الأحكام باطلة لأنها ستكون هيمنة فئوية (corporatiste)، يضاف إلى هذا أن التجارب الدولية في التنظيم الذاتي إما تكون للناشرين فقط كبريطانيا أو للصحافيين أو مناصفة، ولكن هذه المجالس في العالم ليس لها اختصاصات زجرية وأحكام في نزاعات الشغل، فهل يعقل أن تكون في هيأة معينة الأغلبية من العاملين والأقلية من أرباب العمل ويمكن أن تبت في قضية بين ناشر وصحافي؟ وفي التشريع المقارن نجد أن كل المؤسسات التي تضم العاملين وأرباب العمل، هناك التمثيلية بالتساوي، ففي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مثلا هناك ثمانية مقابل ثمانية، وفي مجلس المستشارين عشرون مقابل عشرين، من النقابات والباطرونا. ونفس الشيء ينطبق على التداول على رئاسة المجلس بين الصحافيين والناشرين، فهذه هي العدالة التمثيلية والفيدرالية ضد تعديل المادة 5 المرتبطة بهذا الشأن كما أنها مع الإبقاء على حصر ولاية الرئيس في واحدة والأعضاء في ولايتين. واعتبرت إن المجلس الوطني للصحافة بني على القانون، وعلى اتفاقات مبدئية وأخلاقية بين الصحافيين والناشرين أعطيت فيها الرئاسة في الولاية التأسيسية لممثل عن الصحافيين دون أن يتقدم أي مرشح من الناشرين ضده، وذلك شريطة ألا تتم إعادة النظر في المواد التأسيسية لتركيبة المجلس، وما يجري اليوم تعتبره الفيدرالية إساءة جسيمة لهذه التجربة الفتية لا يمكن تجاوز آثارها الوخيمة إلا باحترام القانون وإجراء الانتخابات بلا تردد لأنه ليس من الأخلاق أن تكون الوسيلة التي نريد بها حماية أخلاقيات المهنة تعاني من عجز في الشرعية. وقالت إن المجلس القوي بشرعيته الانتخابية، بعد تجديد هياكله ديموقراطيا، هو القادر على المساهمة الفعالة في تعديل شامل للإطار القانوني لقطاعنا بما يتماشى مع منطوق الدستور الجديد للمملكة، والمعايير الدولية في الممارسة الصحافية، وإرادة جلالة الملك في الدفع بالمسلسل الديموقراطي إلى مداه، وتطلعات المجتمع لصحافة ذات مصداقية تخدمه أولا وبعدها يمكن أن تنفتح على محيطها الجهوي أو العالم. الدعم العمومي: الاستثمار في الدور المجتمعي اعتبرت الفيدرالية إن الدعم العمومي للصحافة المغربية مسلسل عرف تطورات منذ سنة 1987 عندما كان محصورا في دعم الصحف الحزبية بناء على عدد مقاعدها في البرلمان إلى اليوم الذي ما نزال نعيش فيه في إطار الدعم الاستثنائي المرتبط بجائحة كورونا. و اعتبرت الفيدرالية أن هذا النقاش الصاخب حول الدعم وخلفياته السابقة وتوصيفاته ومحاسنه ومساوئه تمرينا ديموقراطيا محمودا، إلا أنه لا يخلو من مزايدات، ومن تأثير يعتقد البعض أنه بالحديث عن اختلالات مفترضة سيكسب على حساب طرف مهني آخر، إلا أن المعضلة تكمن في كون الثقة المهزوزة بيننا وبين الرأي العام ستزداد اهتزازا خصوصا وأن النزاهة والإنصاف والموضوعية هي الضحية في تقييم هذا الدعم العمومي وليست طرق تدبير الدعم هي المشكلة. وفي هذا الإطار أوضحت الفيدرالية مواقفها من هذا الدعم حيث أكدت أن الدعم الذي تم إقراره منذ 2005 شارك في بلورته والتوافق عليه وتدبيره الجميع: فيدرالية الناشرين التي كان يترأسها عبد المنعم دلمي، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية ووزارة الاتصال وكان من أهم مكاسبه توقيع اتفاقية جماعية غير مسبوقة لقطاع الصحافة المكتوبة آنذاك. وقد عرف هذا الدعم حسب المصدر ذاته، تعديلا جوهريا ساهمت فيه الأطراف المذكورة آنفا عندما كان السيد خليل الهاشمي رئيسا للفيدرالية الممثلة الوحيدة آنذاك للناشرين وكان الدعم متطورا ومحسنا. كما عرف هذا الدعم مرة أخرى تطورا عندما كان نور الدين مفتاح رئيسا للفيدرالية في عقد برنامج جديد أخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أظهرتها الممارسة وتقرير لجنة الافتحاص لوزارة المالية. وعندما تم التنصيص على الدعم في مدونة الصحافة لسنة 2016 لم يعد للعقد البرنامج محل من الإعراب وأصبح لزاماً إصدار قرار وزاري مشترك يحدد معايير جديدة بناء على التطور الطبيعي الذي تعرفه أي تجربة، فكلما تطور التطبيق إلا وبرزت ضرورة التحسين. وأشارت الفيدرالية أنه عندما تناوب على تدبير الدعم العمومي منذ 2005 الوزراء نبيل بنعبد الله وخالد الناصري ومصطفى الخلفي ومحمد الأعرج وحسن عبيابة وعثمان فردوس ومحمد المهدي بنسعيد وكلهم كانوا المسؤولين الأولين عن طرق صرف الدعم العمومي للصحافة ومراقبته بمساعدة لجنة ثنائية مكونة من 13 عضوا تضم ناشري صحف منتخبين وممثلي وزارات بما فيهم وزارة المالية. وأنه لم يسبق للمجلس الأعلى للحسابات في تقريره الفريد حول الدعم العمومي أن اتهم أحدا باختلالات جسيمة، بل إنه راقب فقط كيفية تدبير الوزارة لهذا الدعم بمقارنة العقد البرنامج مع التطبيق. وأشارت إن الدعم العمومي للصحافة ظل دائما مبنيا على فلسفته السامية وهي مواكبة التأثير كمقياس للدور المجتمعي ولم يخرج أبداً إلى الاهتمام بالصحافة كرأس مال، لأن هذا المعيار لا يبرر الدعم وإلا لكانت كل القطاعات الاقتصادية مدعومة من ميزانية الدولة. وأشارت، إلى إن إعادة النظر في تصور الدعم العمومي ليس مطلوبا فقط، بل إنه كان مسلسلا ولن ينقطع، وتصور الغد لابد وأن يعدل بعد غد لأنها سنة التطور وبالتالي فالصدامية حول هذا الموضوع لن تكون لا منتجة ولا منصفة ولن تعمل إلا على التدليس المهني بدل السعي للمساعدة على إنقاذ قطاع مكلوم. وأفادت الفيدرالية، "إن أول تصور قدمه الوزير محمد المهدي بنسعيد لممثلي المهنيين كان في أيامه الأولى بالوزارة حيث قال لنا إنه تصور متفق عليه مع وزير الميزانية فوزي لقجع، وقد قبلناه وقدمنا بشأنه مذكرة مفصلة إلا أنه لم ير النور لحد الآن.وتواصلت المشاورات حول هذا التصور، إلا أن تعذر الاستجابة لمطلب الفيدرالية" . وقالت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن تصورها حول الدعم مبني على أن يظل منسجما مع الفلسفة الواضحة في المادة 7 من قانون الصحافة والنشر التي تنص على أن «قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع تستفيد من الدعم العمومي بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد بهدف تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم مواردها البشرية. وتابعت الفيدرالية ، إنها مع إضافة بعض الاستثمار للدعم العمومي مع الاحتفاظ بمعيار الانتشار والموارد البشرية وتكاليف الإنتاج، على أساس ألا يكون معيار رقم المعاملات حاضرا في الاحتساب لأنه معيار تجاري مخالف لفلسفة الدعم. وصنفت الفيدرالية الصحف إلى ثلاثة أصناف حسب انتشارها وتكاليف إنتاجها على أساس أن لا تتجاوز نسبة الدعم 20٪ من مجموع تكاليف الإنتاج عندما تتجاوز 10 مليون درهم وأن تصل إلى 30٪ عندما تتراوح ما بين 5 و10 مليون درهم وأن تحدد في 50٪ عندما تقل عن 5مليون درهم. وطالبت الفيدرالية بوضع سقف للمبلغ الإجمالي المسموح أن تستفيد منه مجموعة صحافية على ألا يتجاوز 6 مليون درهم، وألا يكون هناك من شرط للولوج للدعم العمومي إلا ما هو منصوص عليه في المادة 5 من قانون المجلس الوطني للصحافة ومرسوم الدعم العمومي. وترى الفيدرالية الحفاظ على دعم التعددية بشروطه السابقة نظرا لفلسفته المنصوص عليها صراحة في القانون وتدعو لإدماج الصحافة غير المتوفرة على شروط المادة 5 من قانون المجلس الوطني للصحافة، وخصوصا الصحافة الجهوية، في إطار التأهيل كما فعلت تلقائيا وزارة التواصل بمبادرة منها خلال الدعم الاستثنائي. ودعت الفيدرالية إلى الحفاظ على آليات تدبير الدعم في إطار اللجنة الثنائية على أساس أن يحدد نظامها الداخلي بدقة ما يقر تجنب حالة التنافي. مع ضرورة تخصيص دعم خاص بالصحافة في جهات الصحراء الثلاثة نظرا لوجود الإعلام هناك على خطوط التماس في جبهة الدفاع عن القضية الوطنية. وترى الفيدرالية أن أهداف الدعم يجب أن تحدد في إطار مدى الاقتراب من تلبية حق المواطن في الإعلام أوّلا، وكذا تأثيره على الانتشار مع الالتزام الصارم بأخلاقيات المهنة. وأكدت الفيدرالية على تخصيص جزء من هذا الدعم العمومي لمشروع صندوق تنمية قراءة الصحف الجاهز لدى المجلس الوطني للصحافة والذي سيرفع، بكلفة متواضعة، أرقام انتشار الصحافة إلى الضعف «مع وضع تصور لدعم الصحافة مبني على معايير جديدة ومنصفة لكي يكون أحد الرافعات الأساسية لتطوير الصحافة المغربية حتى تنهض بدورها المجتمعي.وتخصيص الدعم العمومي للصحف المهنية والأخلاقية بناء على انتشارها وتأثيرها، بدل أن يكون الدعم مخصصا لإبقاء بعض الصحف على قيد الحياة بشكل اصطناعي. كما طالبت بدمج مشروع المجلس الوطني للصحافة حول صندوق تنمية قراءة الصحف كجزء من الدعم العمومي مما سيرفع بشكل مباشر من انتشار الصحافة المغربية ويضخ الدماء في دورتها الاقتصادية، ليكون الدعم العمومي قريباً من فلسفته التأهيلية بدل أن ينزلق إلى دعم التوازن المالي للمقاولات الصحافية. الموارد البشرية: تحسين الأوضاع والمأسسة الاجتماعية اعتبرت الفيدرالية لناشري الصحف إن الموارد البشرية، وعلى رأسها الصحافيون، هي عماد الإعلام، والتوازن بين مقاولات قوية اقتصاديا، وعاملين فيها مرتاحين دخلا وظروف عمل شيء لا محيد عنه لأي إصلاح، ولذلك أكدت انخراطها اللامشروط في تطوير الاتفاقية الجماعية التي وقعتها مع نقابة الصحافيين في 2005 على أساس أن تنطلق المفاوضات حولها تحت رعاية وزارة التواصل بحضور كل ممثلي الناشرين والأجراء وأن نأخذ بعين الاعتبار معايير الدعم العمومي وحجم المقاولات في تصنيف فئاته مع توحيد الحد الأدنى للأجور الذي يجب أن يكون في مستوى مجهودات الصحافيين واستحقاقهم. وأعلنت مساندتها لمبادرة إخراج مؤسسة وطنية للأعمال الاجتماعية تحمي الصحافيين من الهشاشة خلال أو بعد نهاية مشاورهم المهني.
