حتى يستقيم ما نطرحه من آفاق للعمل أبدأ بإعطاء تصور أولي للصيغة القانونية التي من شأنها أن تحقق هذه المقترحات باعتبار القانون آلية من آليات التفعيل في انتظار صياغة ورقة حول الإستراتيجية الثقافية لعمل الإتحاد في أفق هذا الحراك الذي يشهده المغرب الثقافي. -1 الفروع الإقليمية: يتم انتخاب مكاتب هذه الفروع قبل انعقاد المؤتمر بستة أشهر على الأقل، حيث يكون هذا الإنتخاب تحت إشراف المكتب التنفيذي في نهاية ولايته بنفس المدة أي ستة أشهر، على أساس أن تكون مهام أعضاء هذه المكاتب برئيس و كاتب عام و أمين مال و نواب لهم مع مستشارين، مع ضرورة انتخاب عضو آخر ليكون ممثلا للفرع الإقليمي ضمن تشكيلة مكتب الفرع الجهوي للجهة التي ينتسب إليها هذا الفرع من الجهات الإدارية المعمول بها، أو أن يحصل اتفاق مبدئي بين الأعضاء المنتخبين لمكتب الفرع الإقليمي على من يمثلهم بالمكتب الجهوي. و في حالة عدم وجود النصاب القانوني لتشكيل مكتب للفرع الجهوي في تلك الجهة فإن الفرع الإقليمي يمثل هذه الجهة و بهذه الصفة. -2 الفروع الجهوية: تتكون الفروع الجهوية من فرعين إقليميين أو أكثر تبعا لعدد الأقاليم المكونة للجهة حسب التقسيم الإداري المعمول به. و يمثل كل فرع إقليمي في مكتب الفرع الجهوي: رؤساء الفرع الإقليمي المكونين للجهة وأعضاء المال بهذه الفروع و كتابها العامون، ويتم توزيع مهام أعضاء مكتب الفرع الجهوي بالاقتراع بين الأعضاء المكونين له حسب هذه الصيغة بحيث التشكيلة و الهيكلة على الشكل التالي: الرئيس /نائبه ، الكاتب العام /نائبه ، أمين المال ونائبه، مستشار أو أكثر في حدود ما تنص التنظيمات القانونية في فردية العدد : ( 3أو 5، أو7، أو 9 ...) . ويضاف إلى هذه التشكيلة الانتخابية انتخاب في ما بين الأعضاء اتحاد الكتاب في الجهة من يمثلهم داخل المكتب التنفيذي. وقد يكون هذا العضو من بين أعضاء مكتب الفرع الجهوي على ألا يكون رئيسا أو الكاتب العام أو أمين المال لهذا الفرع لأنهم سيكونون في هذا المشروع المقترح أعضاء بالمجلس الإداري لاتحاد كتاب المغرب في صيغته القانونية الجديدة(المقترحة). وتكون المجموعة العامة لانتخاب الفروع الجهوية بعد أن تتم الجموع العامة لانتخاب مكاتب الفروع الإقليمية و في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. و يتم كل هذا كما سبقت الإشارة تحت إشراف المكتب التنفيذي للاتحاد الذي ستنتهي ولايته بعد هذه المدة (ثلاثة أشهر). -3 المؤتمر و التعرف على تشكيلة المكتب التنفيذي للاتحاد: ينعقد المؤتمر بعد نهاية المدة التي يحددها القانون الأساسي للاتحاد في صيغته الجديدة، و بعد أن يستكمل تجديد مكاتب الفروع الإقليمية و مكاتب الفروع الجهوية و انتداباتها لمن سيمثلها بالانتخاب أو التوافق في المكتب التنفيذي للاتحاد و أعضاء مجلسه الإداري الذي سيتم الإعلان عنهم في أوراق المؤتمر و بشكل مباشر قبل نهاية أعمال المؤتمر . -4 كما أن توزيع المهام داخل المكتب التنفيذي للاتحاد و سيتم بالانتخاب بين أعضائه لتولي إحدى المهام فيه، و التي تكون بالشكل التالي : الرئيس ، 3 نواب للرئيس (يتولون مهام يفصلها القانون الأساسي ) الكاتب العام و نائبه ، مستشارون (8 الباقون). -5 المجلس الإداري للاتحاد يشكل من ثلاثة أعضاء عن كل فرع جهوي والذين يمثلون 48 عضوا حسب التقسيم الإداري الحالي للجهات، زائد أعضاء المكتب التنفيذي و لجنة الحكماء المشكلة من رؤساء الاتحاد السابقين، و الذي يمكن لهم اقتراح عضو منهم يمثلهم داخل المكتب التنفيذي بصفة مستشار، وبعد تزكية المجلس الإداري لهذا العضو. و يبقى المؤتمر فرصة لتدارس المستجدات الثقافية في علاقاتها بما يعرفه المشهد الثقافي بالمغرب من تحولات تبعا للتحولات الاجتماعية السياسية والاقتصادية في علاقاتها على المستوى العربي و الدولي، كما أنه فرصة للاطلاع و تداول النقاش حول تقارير الفروع الإقليمية و الجهوية للاتحاد وقرارات المؤتمر و المجلس الإداري. يختص المجلس الإداري للاتحاد في منح العضوية بالاتحاد بعد تقديمها عن طريق الفروع حسب ما يسمح بذلك القانون الأساسي للاتحاد و ميثاق الشرف لأنها وثائق الاتحاد. خلاصة: هذه الهيكلة ستعيد للاتحاد حضوره محليا مع الجمعيات و المنتديات والمجالس المنتخبة محليا و جهويا ووطنيا، و كل من يهتم بشأن الثقافة و الكتاب و النشر و التوزيع و يحقق ضمانة لحقوق التأليف و التداول. أتمنى أن تكون هذه الورقة مثيرة لنقاش جدي بين الأعضاء و المهتمين حتى يتم إغناؤها أو تعديل ما يستحقه التعديل بالإضافة أو الحذف و تجاوز الخلافات التي تبعث عن زعامات وهمية، لان تدبير الشأن الثقافي أصبح هما ذاتيا وموضوعيا، نشدانا للاعتبار الثقافي و الانتصار إليه، و تحقيقا لرفع نسبة الميزانية المخصصة له في المشاريع المالية تصل على الأكمل1% من الميزانية العامة للدولة، و فك الارتباط بين الثقافي و الرياضي في لجن المجالس المنتخبة إقليميا و جهويا و مركزيا، و تحقيق الاعتراف بمهنية الكاتب من خلال دفاتر تحملات وزارة التربية الوطنية و تكوين الأطر و البحث العلمي و وزارة الثقافة و وزارة الاتصال (الإذاعة و التلفزة بقنواتها) ، و تحديد عقدة العمل الصحافي مع الثقافي حتى لا يصبح ملحقا بتدبير الشأن المحلي العام و الذي ليس في نهاية الأمر إلا تدبيرا ثقافيا بالمفهوم العام للثقافة. وفي انتظار المؤتمر الاستثنائي و الذي سيكون جسرا للانتقال لمرحلة أهم و أكثر إضاءة في عمل اتحاد كتاب المغرب و الذي يلزمه كتاب في مستوى هذا التطلع و هذه الآفاق الأرحب التي يرسمها منذ ما يزيد عن أربعين سنة (التأسيس كان 1961). إن ما ننتظره أكبر من تدبير خلاف مجموعات.
