ناقشت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، مشروع القانون المتعلق بمحاربة تعاطي المنشطات وضرورة إيجاد آليات فعالة للوقاية منها في المجال الرياضي، ومعاقبة متعاطيها. ووقفت اللجنة التي تداول أعضاؤها خلال أزيد من خمس ساعات من النقاش، كل التفاصيل والمحاور، على العديد من النواقص التي حملها مشروع القانون الذي تم طرحه بهدف وقف نزيف آفة المنشطات في المجال الرياضي، وهي الآفة التي تتعارض بشكل أساسي مع القيم الحقيقية للممارسة الرياضية كما أوضحت السعدية السعدي رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في تصريح للجريدة. وأوضحت السعدي أن لجنة القطاعات الاجتماعية أبدت عدة ملاحظات حول القانون المطروح، ونواقص تشمل كل جوانبه ومستوياته، إذ وصفت بناءه بالبناء غير المنطقي، وبضمه لمواد غير مرتبة وغير مبوبة ومتداخلة فيما بينها ومتناقضة، كما أنه يضم إجراءات متناقضة مع المدونات الدولية، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات الحبسية التي يطرحها. وأضافت السعدية السعدي، بأن مشروع هذا القانون بني على ضوء قانون التربية البدنية والرياضة الذي ستنتهي صلاحيته في القريب العاجل لكون هناك قانون جديد يوجد قيد الدرس حاليا بالبرلمان. واعتبرت السعدية السعدي قانون محاربة تعاطي المنشطات المطروح للنقاش مجرد ترجمة رديئة للقانون الفرنسي ويحتاج إلى العديد من التعديلات لتقويمه. في هذا الاطار، أكدت أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب قد أعد تعديلات كثيرة على مشروع القانون، ويناقشها حاليا مع فرق الأغلبية، قبل أن يتم عرض اقتراحات وتعديلات الفرق البرلمانية على أنظار مجلس النواب ابتداء من الأسبوع المقبل.
