دخلت التسعيرة الجديدة لعقوبة «السليت» على متن حافلات «مدينا بيس» إلى حيز التنفيذ منذ فاتح فبراير الجاري، وذلك طبقا لمضمون الإعلان الذي كانت الشركة قد عممته ، عبر نوافذ « طوبيساتها» خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير المنقضي، والذي مفاده أن «ذعيرة عدم أداء ثمن تذكرة الركوب ستصبح 35 درهما » بدل 20 درهما المعمول بها سالفا! إجراء يرتدي لبوس «الشأن الداخلي» للشركة التي من «حقها»، غير المتنازع فيه ، «الدفاع عن مصالحها وحماية ماليتها من أي مساس»، لكنه في الآن ذاته، وبالنظر ل «الوضعية الحساسة والاستراتيجية» لقطاع النقل الحضري داخل عاصمة «المتناقضات»، يستوقف المتتبع للشأن البيضاوي ، في محاولة لاستكناه بعض «خلفياته»، خاصة وأن سياق هذه «الغرامة» يطرح أكثر من سؤال، كما يُلمس ذلك، يوميا ، بين ركاب / زبناء الحافلات. «إذا كان للشركة الحق في حماية مداخيلها، فأين هي حقوق الركاب المتعددة : أن تكون الحافلة في حالة ميكانيكية جيدة ألا تكون الأعطاب هي الضريبة اليومية ألا تمتد الرحلة إلى أزيد من ساعة ونصف أن تحذف الخطوط على حين غفلة دون مراعاة مصالح آلاف المواطنين ألا يتم تكديس الركاب بشكل يحمل كل صور ومعاني الإهانة واعتبار الأمر تحصيل حاصل ألا يمتد الانتظار في «المحطات» عفوا في الخلاء إلى ساعة فأكثر ، وحين تطل الحافلة من بعيد «يحرك» السائق «المحطة» وإن كانت «أحشاؤها» فارغة ... حقوق كثيرة سردها أكثر من راكب ، كل بصيغته الخاصة، قاسمها المشترك أن شعار«المقاولة المواطنة» الذي يتغنى به مسؤولو «مدينا بيس» جريا على موضة السنوات الأخيرة يستوجب الالتزام بمعادلة «حقوق = واجبات»، التي غالبا ما يكتفي معظم المسؤولين / المسيرين في المرافق الخاصة أو العامة باستحضار شق وتغييب الآخر باعتباره لايساير أهواءهم ومصالحهم! بكلمة واحدة، إذا كان من «حق» مسؤولي «مدينة بيس» محاربة ظاهرة «السليت» المضرة بميزانية الشركة، بأسلوب «العقوبة»، وغيره، أليس من حق الركاب / الزبناء مساءلتهم عن مآل الوعود التي أعطوها أثناء إمساكهم ب«زمام» قطاع النقل الحضري بواسطة الحافلات، والقائمة أساسا على«الالتزام بتحسين ظروف الرحلات عبر توفير أسطول يحترم الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية»؟ أليس من حقهم طرح إمكانية إنزال «ذعيرة» أو «عقوبة» ما ضد المسؤولين الذين لا يحسنون سوى «السليت» تاركين البيضاويين يصْلون يوميا ب«لهيب» الإذلال على متن «متلاشيات» باريس؟! وفي السياق ذاته، ألا تستحق يتساءل عمال ومستخدمون وأطر في مدينا بيس الإدارة المسيرة إنزال «عقوبة» في حقها بسبب التملص و«السليت» من تسوية مؤخر الصناديق الاجتماعية وتطبيق الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة والملف المطلبي ل«المتعاقدين»؟
