تستأثر وضعية الشخص المعاق بالمغرب باهتمام كبير من لدن الرأي العام الوطني في غياب إجراءات عملية ملموسة لانتشال هذه الفئة من الضياع والتشرد والإقصاء، والذين حدد عددهم، من خلال بحث أنجزته كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والشخص المعاق في شهر أبريل من سنة 2005، في مليون و530 ألف شخص أي بمعدل 5.12% من عدد سكان المغرب. كما أشار البحث إلى أنه من بين كل أربع عائلات مغربية هناك عائلة واحدة يعاني أحد أفرادها أو أكثر من إعاقة ما، وأثبتت نتائج البحث أن الأشخاص المغاربة في وضعية إعاقة بعيدون عن التمتع بحقوقهم، غير أنه أغفل ذكر عائلات تضم أربعة أو خمسة من أفرادها، ذكور وإناث، يعانون من إعاقة ذهنية وحركية... إن الاعتراف بالتهميش والإقصاء المريب للشخص المعاق أمر غير كاف، لأنه واقع معاش تكتوي بناره عائلات مغربية كثيرة، ومع حلول اليوم العالمي للمعاق في 03 دجنبر 2009 طلعت علينا السيدة الوزيرة بوجه بشوش لتذكرنا بأن هناك مشروع قانون يتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وضع لدى الأمانة العامة للحكومة منذ سنة!! لتفتح المجال أمام العديد من التساؤلات التي أصبحت تؤرق بال المعاق وعائلته حول الأسباب والعوائق التي تجعل من الأمانة العامة للحكومة تحتفظ بهذا المشروع دون إحالته على أنظار الحكومة والبرلمان لإخراجه إلى حيز الوجود؟ مع العلم أن المغرب سحب تحفظه بمصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصون كرامتهم بتاريخ 10 دجنبر 2008 وهناك عناية فائقة تحاط بها هذه الفئة من لدن أعلى سلطة في البلاد جلالة الملك محمد السادس، إلا أن الحكومة والإدارات لازالت تتلكأ أمام هاته الفئة من المواطنين. وعلى سبيل المثال لا الحصر تعد السيدة فكرود حبيبة من مدينة جرادة نموذجا صارخا لمعاناة آلاف العائلات التي عاشت الإقصاء والتهميش و»الحكرة»، وهي أم لخمسة أبناء يعانون من الإعاقة، مات زوجها المتقاعد من شركة مفاحم المغرب بجرادة متأثرا بمرض السليكوز، تقدمت هذه السيدة بتاريخ 19 مارس 2008 بطلبات عديدة لدى إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من التغطية الصحية لها ولأبنائها الخمسة، وفي الوقت الذي كانت تنتظر التعويضات عن بعض العلاجات فوجئت، وفي اليوم العالمي للمعاق، بإرجاع جميع الملفات المودعة لدى الإدارة المذكورة بعدما رفضت طلبها لعدم توفر الشروط، دون تحديد الشروط التي بني عليها قرار الرفض رغم أن القانون يحدد الحد الأدنى للاستفادة من التغطية الصحية في 500 درهم وهي تتجاوزها ، وجميع الوثائق التي تقدمت بها مضبوطة. زد على ذلك أنها كلما قصدت المستشفى الإقليمي بجرادة طلبا لعلاج أبنائها تكون مضطرة لأداء واجبات الفحص الطبي والأشعة... إلخ، وفي اتصال بالسيد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة لسؤاله حول مجانية العلاج للمعاقين، كان جوابه بأن ذلك غير ممكن لأنه لا يوجد قانون يعفي المعاق من الأداء!! متناسيا مضمون الفصل رقم 1 من الظهير عدد 30.90.1 الصادر بتاريخ 10 شتنبر 1993 بتنفيذ القانون 07.92 بحيث يحث على أن الوقاية من الإعاقة وتشخيصها والعلاج منها مسؤولية وواجب وطني. ومن المشاكل التي يعاني منها المعاق عدم استفادته من التعويضات من إدارة صناديق العمل عندما يفوق سنه 21 سنة!! وكذلك لدى إدارة الضمان الاجتماعي، وهناك عدد كبير من الأرامل لا يستفدن بنسبة 25% في معاش تقاعد الأرملة والتي تستفيد من 50% عند وفاة الزوج، و25% عند الطفل المعاق وإذا كان لديها معاقون تستفيد ب50%، ورغم تقديمهم طلبات في هذا الشأن إلا أن الإدارة تتجاهلها بحجة أن الصندوق يعاني، وأن المجلس الإداري لم يعط الضوء الأخضر بعد، وهذا ما يعني أن الإدارة تتناقض مع رفع المغرب للتحفظ، ومع العطف الملكي الفائق على المعاق.
