اختارت رابطة المرأة العربية بمصر التي نظمت المؤتمر، الأستاذة البتول الناصري، مستشارة رئيسة غرفة بالمجلس الأعلى، لتناول الكلمة خلال حفل الافتتاح وقبل انطلاق جلساته، لتقديم لمحة عن قصة المرأة مع القضاء في المغرب، البلد الذي شرعت فيه النساء في فض المنازعات منذ سنة1961 . كان من اللافت أن تكون قاضية مغربية هي أولى القاضيات العربيات اللائي اعتلين منصة الحديث في مؤتمر «قصص نجاح: المرأة العربية في كرسي القضاء»، الذي احتضنه مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يومي11 و12 أبريل الجاري، تماما كما كانت المرأة المغربية سباقة إلى اعتلاء منصة القضاء في العالم العربي. فقد اختارت رابطة المرأة العربية بمصر التي نظمت المؤتمر، الأستاذة البتول الناصري، مستشارة رئيسة غرفة بالمجلس الأعلى، لتناول الكلمة خلال حفل الافتتاح وقبل انطلاق جلساته، لتقديم لمحة عن قصة المرأة مع القضاء في المغرب، البلد الذي شرعت فيه النساء في فض المنازعات منذ سنة1961 . وبين فبراير1961 ، تاريخ تعيين أول قاضية بالمغرب، واليوم حيث ناهز عدد القاضيات في المملكة إلى حدود نهاية 2009 ما مجموعه 643 قاضية، وبلغت المرأة «أعلى المراتب والمسؤوليات» في سلك القضاء، كما قالت المشاركة المغربية الثانية القاضية بشرى العلوي، رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف وأستاذة المعهد العالي للقضاء، كانت هناك محطات عرضت القاضيتان المغربيتان حصيلتها، والسياقات التي جاءت فيها، على نظيراتهن من كل من سورية والأردن والسودان وتونس ولبنان واليمن. ومن أبرز هذه المحطات تعيين أول قاضية مكلفة بالأحداث بالدار البيضاء سنة 1979، وأول مستشارة بالمجلس الأعلى سنة 1987 ، فيما وصلت أول قاضية إلى الدرجة الاستثنائية سنة 1995 . وفي سنة 1998 سيتم تعيين أول رئيسة غرفة «ممارسة» بالغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى، وأول رئيسة محكمة تجارية بالرباط، وأول رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس، وأول رئيسة للمحكمة الابتدائية بالرباط، قبل أن تصبح القاضية المغربية عضوا بالمجلس الدستوري سنة 1999 (تم تعيين ثاني امرأة قاضية بالمجلس سنة 2003 ). وسيتوالى صعود المرأة القاضية في سلم السلك القضائي، حيث أصبحت سنة 2000 رئيسة للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء وبمكناس، ورئيسة للمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء/عين السبع، ثم وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بمكناس سنة 2001 ، ولدى المحكمة التجارية بالرباط سنة 2002، ورئيسة للمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء /ابن مسيك، ورئيسة الغرفة التجارية بالمجلس الأعلى السنة نفسها، فمحامية عامة أولى بالمجلس الأعلى سنة 2003 .) كما أن القاضية المغربية أصبحت تمارس مهمة التدريس بالمعهد العالي للقضاء منذ سنة 1982، لتساهم بتجربتها العملية في تكوين وإعداد القضاة الجدد. لكنه ومع النجاح في صعود سلم المسؤوليات القضائية، فإن مزاولة المرأة المغربية لمهمة القضاء لم تتم ب «سلاسة» كما تقول الأستاذة البتول الناصري، فالمجتمع المغربي مر بمرحلة من «الشك والتردد»، مردها مقولة تعتبر أن «المرأة تغلبها العاطفة». إلا أن هذا المجتمع أحس «بجدية وكفاءة المرأة القاضية»، حيث «راقبها ميدانيا فلم يستطع التمييز بينها وبين الرجل في الفصل في القضايا»، فتقبل «وجود المرأة على منصة القضاء بشكل عادي حتى في القرى والمناطق النائية»، بعد هذا المسار، أصبحت القاضيات المغربيات متواجدات في كل المحاكم وبدون استثناء، كما تؤكد الأستاذة بشرى العلوي، وأصبحن يعتلين منصة القضاء يوميا ليفصلن بين الخصوم والبت في جميع القضايا دون تفرقة بينهن وبين زملائهن الرجال القضاة. غير أن القاضيتين المغربيتين حرصتا معا على إبراز أن ما أنجزته القاضية في المغرب لم يكن منفصلا عن سياق ما حققته المرأة المغربية عموما وعلى جميع الواجهات، سواء السياسية (البرلمان والحكومة والأحزاب والنقابات..) أو الدبلوماسية (سفيرات..)، أوالحقوقية (تتولى امرأتان رئاسة اثنتين من أبرز المنظمات الحقوقية)، والمجتمعية ككل (مدونة الأسرة، توقيع اتفاقيات دولية تعزز مكانة المرأة ..). وتبقى قصة نجاح المرأة المغربية في دخول سلك القضاء والارتقاء فيه، محطة في مسار متواصل يتعين، كما قالت الأستاذة بشرى العلوي، تعزيزه وتطويره. فمع كل هذا التدرج التصاعدي في سلم المسؤوليات القضائية، فإن نسبة القاضيات المغربيات اللائي يتولين مناصب المسؤولية مازالت في حدود5 ر2 بالمائة، كما ذكرت بذلك الأستاذة البتول الناصري. وسيكون على المرأة المغربية كتابة فصول جديدة في قصتها مع القضاء، باعتبارها كما، وصفتها أولى القاضيات المتحدثات في المؤتمر، «الصدر الرحب، تستمع للطرفين وتتأثر بالحق وتبذل كل جهدها للوصول إلى الحقيقية، وتفضل الصلح والسدد، وتستعمل العدل حين لا يسعف القانون، لأن الهدف هو تحقيق العدل إلى جانب تطبيق النص القانوني».
