هكذا إذن ضيع الرئيس السابق على مدينة ورزازات 20مليار سنتيم على حد ماتم التصريح به خلال الندوة الصحفية المنظمة من طرف مستشاري لائحة الأمل المستقلة بالبلدية قصد إطلاع ساكنة المدينة والرأي العام الوطني على الخروقات وسوء التدبير الإداري والمالي الذي عرفته بلدية ورزازات خلال مرحلة التسيير السابقة، هكذا يتم إهدار الأموال العامة ويساء استعماله وتنتهي ولاية الرئيس وحوارييه من دون محاسبة أو مساءلة وكأن الأمر يتعلق بتصرف مالك في ضيعته أو ملكه الخاص. هذه الخروقات التي تم التطرق اليها عبر مختلف المنابر الإعلامية قبل سنوات أي خلال فترة الرئاسة السابقة الآن تم إعلانها على الأشهاد بعد أن كان البعض يردد بأن الأمر مبالغ فيه وبأنه لايعدو أن يكون محاولات لتصفية حسابات سياسية وانتخابية ضيقة، الآن وقد تم كشف المستور فهل ستتحرك مسطرة المتابعة والمساءلة في حق كل متورط كائن من كان؟ أم أن هناك أشياء لايرودن أن تبدو لنا لأنها إن بدت لنا ستسؤهم؟ ورزازاتالمدينة العالمية الرائعة أرادو لها أن تعيش ركودا تاما بتلاعبهم بأموالها، أرادوا لها أن تكون مجرد بقرة حلوب تذر لبنها ليغترف من أهل الصفوة، أرادوا لها أن تعيش مرحلة كساد وتهميش، لكن مجموعة الأمل ومن قبلها شرفاء المدينة الذين فضحوا خروقات الرئيس وحواريوه يتصدون لهم الآن بكل قوة وهم بحاجة إلى رد فعل إيجابي من جانب من يفترض أنهم حماة المال العام، بحاجة إلى تحقيق نزيه، شفاف وجريء لينصف المدينة وليمحوا السواد الذي اتشحت به فترة رئاسة من رهن المدينة.. فماذا ينتظرون؟ تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف وجود وضعية تتطلب الإسراع بإحالة التقرير برمته على النيابة العامة قصد تحريك المتابعة القضائية واسترجاع الأموال المهدورة، تقارير الوزارة الوصية وإن اعتبرت سرية فإنها لابد أنها وقفت على الكثير من الاختلالات، تقارير المفتشية العامة للمالية لابد أنها بدورها قد لاحظت وجود تباينات في الأرقام، كل هذا ولم يتم تحريك الملف! كل هذا ولم يتم فتح تحقيق في الموضوع لإثبات الوقائع أو نفيها! كل هذا و من المفروض فيهم حماية المال العام قد أشاحوا بوجوههم عن المدينة ولسان حالهم يقول وكم من حاجة قضيناها بتركها..! لابد أن في الأمر سرا لايدركه إلا جهابذة الإدارة المحلية وفلاسفة الانتخابات وبارونات المعاملات التجارية، لابد أن هناك من لن يسره أن ينكشف المستور، هناك من يخاف أن تظهر حقائق قد تورط البعض، قد يكون هناك من انتعش خلال ولاية المجلس السابقة ولن يروقه أن يرد اسمه خلال أطوار التحقيق. فهل سيفتح الملف قضائيا لمعرفة حقيقة الأمر أم أنه سيطلب من ورزازات طي صفحة الماضي وتحمل تبعات مالية ثقيلة تركها المجلس السابق وبالتالي فتح المجال أمام متلاعبين جدد بالمال العام مادام الأمر يتعلق بسياسة «العب وسير، ماكاين اللي يهضر معاك..!»
