تعاني جماعة كدية بني دغوغ بإقليم سيدي بنور من مجموعة من الاختلالات المالية، والإدارية، حيث تعتبر من بين الجماعات القروية التي تعرف وضعية مالية جد صعبة، بسبب تعدد مظاهر الخلل في تدبير المداخيل والمصاريف بصفة عامة. وعشوائية الرئيس في تسيير وتدبير شؤون الجماعة مما جعل صبر الساكنة ينفد في ظل الصمت التام لحماة المال العام ، ألم يحن الوقت بعد لكي يتحرك السيد وزير الداخلية ليبث في شكايات المواطنين بذات الجماعة المرسلة إليه ؟ هل ستبقى هذه الجماعة بدون محاسبة من طرف لجن مركزية حماية للمال العام و خدمة لساكنة المنطقة؟ تعيش جماعة كدية بني دغوغ بإقليم سيدي بنور، على إيقاع فوضى عارمة في كل المجالات الأمر الذي دفع بمجموعة من ساكنة دواوير الجماعة إلى الدعوة إلى وقفة احتجاجية يوم الأربعاء الماضي أمام مقر ذات الجماعة غير أنها لم تتم ، و حسب السيد عبد الحكيم بونكاب فتعود أسباب ذلك إلى ضغوطات رجال الدرك الملكي الذين قاموا بتفرقة المحتجين بشكل حضاري بعد أن سبق ذلك حوار بين الأطراف ، وعليه تم تكوين لجنة من بين المحتجين يقول المصدر للدفاع على مصالح الساكنة و تمثيلهم ، ومتابعة التحري بخصوص المشاريع الوهمية . وأفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة غارقة في مجموعة من الاختلالات المالية، والإدارية، حيث تعتبر من بين الجماعات القروية التي تعرف وضعية مالية جد صعبة، بسبب تعدد مظاهر الخلل في تدبير المداخيل والمصاريف بصفة عامة. وعشوائية الرئيس في تسيير وتدبير شؤون الجماعة. وأوضحت المصادر نفسها أن صرف النفقات يتم على أساس أشغال أو توريدات مبررة بمستندات لا تمت للواقع بصلة، مضيفا أن النفقات المتعلقة بإصلاح بعض المسالك كشفت الغش وعدم إنجاز الأشغال من طرف الجهة المكلفة بذلك ، فمثلا القنطرة التي أنجزها المحسنون على وادي بوشان بدوار أولاد ناصر و التي ادعت الجماعة المذكورة بإصلاحها و ترميمها حيث صرفت مبالغ مالية لأجل ذلك ليس لها مكان في الواقع إلا في مخيلة مهندسي و مصممي طرق تحويل مسار المال العام إلى الجيوب أو نفخ الحسابات بالبنوك. لقد تعالت مؤخرا وبشدة أصوات ساكنة بعض الدواوير التابعة لجماعة كدية بني دغوغ ( السيايبة -لعواوجة - الفوارس - العبادلة - الخليدات - أولاد علي - الزمامتة ) مستنكرة لما تعرفه الجماعة من اختلالات و خروقات و هدر للمال العام و تسيب في التسيير و التدبير لشؤون الجماعة ، وما تعرفه ساكنة الدواوير المذكورة من إهمال و تهميش و إقصاء ممنهج ، بحيث لازالت تشكو العزلة و انعدام الماء الصالح للشرب و الكهرباء بل لازالت المسالك الطرقية تجعل منهم معزولين تماما عن العالم المحيط بهم ... لقد ضاقت الساكنة صبرا في ظل الصمت التام لحماة المال العام ، ألم يحن الوقت بعد لكي يتحرك السيد وزير الداخلية ليبث في شكايات المواطنين بذات الجماعة المرسلة إليه ؟ هل ستبقى هذه الجماعة بدون محاسبة من طرف لجن مركزية حماية للمال العام و خدمة لساكنة المنطقة ؟ إن وزارة الداخلية مطالبة اليوم و بقوة للقيام بما يلزم تماشيا مع التوجهات و التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الرامية إلى تحقيق التنمية البشرية ، و فك العزلة عن العالم القروي وتمتيعه بكافة الخصوصيات التنموية ومنها مشروع الكهربة القروية الشمولي و التزود بالماء الصالح للشرب و انجاز مسالك طرقية ...، وفي هذا الإطار يبقى التساؤل قائما على المسؤولين الذين يغمضون أعينهم على مثل هذه الممارسات ويتركون التجاوز مباحا بجماعة كدية بني دغوغ : فبالأمس القريب توصل السيد عامل إقليم سيدي بنور بمجموعة من الشكايات في الشأن ولازال الوضع على ماهو عليه دون أي إجراء يذكر أمام هذه الاختلالات الخطيرة التي يعرفها المجلس القروي لكدية بني دغوغ ، فمن يحمي هذا العبث ادن ؟ ومن يحمي الصفقات المشبوهة التي تم بها تفويت مجموعة من المشاريع. الساكنة المحتجة يوم الأربعاء الماضي تحدثت للجريدة بأسف عن الخروقات التي قام ويقوم بها رئيس الجماعة والتي مفادها الاستهتار بالمسؤولية المنوطة به وعدم استيعابه للقانون المنظم للجماعات المحلية بل وعدم اكتراثه بضرورة الاهتمام بالشأن المحلي وتنمية الجماعة. ويؤكدون هل هذه الخروقات والاختلالات لا تدخل في مقررات وزارة الداخلية التي تسعى إلى إرساء جو من الحكامة الجيدة في تدبير شؤون الجماعات المحلية من خلال التدبير الأمثل للموارد والإمكانيات الموضوعة رهن إشارتها وتجنب كل تبذير في وظائفها؟
