مع حلول مواعيد الامتحانات الإشهادية للسنة الدراسية 2010، وخاصة امتحانات نيل شهادة البكالوريا، تستعد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية لضبط الإجراءات التنظيمية والتربوية من أجل مرور هذه الامتحانات في شروط تربوية وتنظيمية تضمن المصداقية والحرص على تكافؤ الفرص بين التلاميذ، وهي أول امتحانات تجري في السنة الأولى من تفعيل البرنامج الاستعجالي الذي يراهن عليه الجميع من أجل تسريع وتيرة الإصلاح ويتطلعون من خلاله لتحسين شروط التمدرس بالمؤسسات التعليمية، وتحسين نسب النجاح، وخاصة في امتحانات البكالوريا باعتبار قيمتها وأهميتها لدى التلاميذ والأسر، والتي تقرر إجراء دورتها العادية أيام 8 و9 و10 يونيو 2010 بالنسبة لجميع الشعب بينما ستجري دورتها الاستدراكية أيام 5 و6 و7 يوليوز، على أساس أن يعلن عن نتائج الدورة العادية لامتحانات البكالوريا يوم الثلاثاء 22 يونيو، كما سيعلن عن نتائج الدورة الاستدراكية يوم 17 يوليوز. ينتظر أن يصل العدد الإجمالي للمرشحات والمرشحين المتمدرسين والأحرار لاجتياز الدورة العادية للامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا إلى ما يربو عن 330 ألف مقابل 310 ألف مرشحة ومرشح في السنة الماضية، ويبلغ عدد المرشحين من التعليم العمومي ما يقارب 256 ألف، أما المرشحون من التعليم الخصوصي فيبلغ عددهم 16 ألف مرشحة ومرشح. دليل تأطيري للمترشحين لامتحانات البكالوريا في سياق تأطير المترشحات والمترشحين لاجتياز مختلف الاستحقاقات والرفع من فرص النجاح فيها انطلاقا من مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، أصدرت وزارة التربية الوطنية طبعة جديدة منقحة من»دليل المترشحة والمترشح» والذي من المفروض أن يتوصل بها جميع التلاميذ بهدف الاطلاع على المعطيات والتفاصيل الضرورية حول نظام امتحانات البكالوريا على مستوى الهندسة البيداغوجية بشعبها ومسالكها، وكذا المكونات وطرق احتساب المعدلات، بالإضافة إلى مجموعة من التوجيهات المساعدة للتغلب على الضغط النفسي المصاحب للامتحانات، ومجموعة من الإرشادات والتوجيهات حول طريقة التحضير للامتحانات وتجنب الوضعيات الملتبسة لممارسة الغش، مشيرا إلى الإجراءات الوقائية والزجرية التي ستتخذ للحد من هذه الظاهرة المؤثرة على مصداقية الامتحانات حرصا على مبدأ التكافؤ بين المترشحين والزيادة في مناعة الامتحان ومصداقيته. وفي هذا السياق، عمد «الدليل» إلى تحسيس المترشحات والمترشحين بخطورة ظاهرة الغش والخداع في الامتحانات من حيث تأثيرها السلبي على المسارات الدراسية للغاشين وكذا إضرارها بمصداقية الامتحانات ،كما اعتبر اللجوء إلى الغش خرقا سافرا للضوابط والقواعد التي تنظم الامتحانات وإخلالا بالتعاقد التربوي والأخلاقي القائم بين التلميذ(ة) وزملائه وأساتذته، وهو يتنافى مع القيم التربوية والأخلاقية التي تسعى المدرسة إلى إرسائها داخل المجتمع. وبالإضافة إلى كل هذا، فالغش سلوك يعاقب عليه القانون بمقتضى النصوص القانونية والتشريعية المتعلقة بزجر الغش في الامتحانات والمباريات المدرسية ومنها على الخصوص الظهير الشريف رقم 060-58-1 الصادر في ذي الحجة 1377 (25 يونيو 1958) بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية، الذي نص في بعض فصوله على : ·اعتبار الخداع في الامتحانات والمباريات بمثابة جنحة يعاقب عليها القانون بالسجن تتراوح مدته بين شهر وثلاث سنوات وبغرامة مالية. ·بطلان ما يحتمل من نجاح في المباراة أو الامتحان المرتكب فيه الخداع. ·اتخاذ إجراءات تأديبية في حق الغاشين. اعتمادا على مجموعة من المذكرات في موضوع زجر الغش في الامتحانات المدرسية، آخرها المذكرة الوزارية رقم 99 بتاريخ 08 مارس 1999 في موضع الغش، والتي تنص على عقد مجالس تأديبية للنظر في حالات الغش المعروضة عليها لاتخاذ القرارات الزجرية المناسبة ومنها منع الترشيح لامتحانات البكالوريا لدورات يتم تحديد عددها حسب الحالة، في حق كل من ضبط وهو يمارس الغش في الامتحان. ولتجنب الوقوع في وضعيات ملتبسة لممارسة الغش، اعتمد «الدليل» التذكير بالتوجيهات التالية: ·يمنع منعا كليا الاستعانة بوثائق غير تلك المنصوص عليها في ورقة الموضوع. ·يمنع استعمال الآلات الحاسبة إلا في الحالات المسموح بها ووفق التحديدات الواردة في ورقة الموضوع. ·يمنع منعا كليا إدخال الهاتف النقال إلى قاعة الامتحان. ·يمنع منعا كليا تبادل الحديث بين المترشحين أثناء فترات إجراء الاختبارات. ·يمنع منعا كليا تبادل أي ورقة أو وثيقة بين المترشحين أثناء فترات اجتياز الاختبارات. ·يمنع منعا كليا مغادرة قاعة الامتحان قبل انصرام نصف المدة المخصصة للاختبار. وحسب «الدليل»، فان تحسين تنظيم امتحانات البكالوريا، وبالتالي الرفع من حظوظ اجتيازها بنجاح من طرف المترشحات والمترشحين، استدعى أن تتخذ وزارة التربية الوطنية مجموعة من الإجراءات تهدف إلى الرفع من مصداقية امتحانات البكالوريا وإرسائها على معايير وطنية موحدة تشكل أساسا للتعاقد بين مختلف الأطراف المعنية، من خلال اعتماد أطر مرجعية لامتحانات البكالوريا تحدد الكفايات ومجالات المضامين المعرفية التي ستشكل موضوعا للامتحان مع تحديد درجة أهمية كل كفاية ومجال معرفي (يمكن الاطلاع على الأطر المرجعية الصادرة هذه السنة على الموقع الإلكتروني للوزارة : http:/www.men.gov.ma/cnee). أما بالنسبة للنقطة الموجبة للرسوب، فان الدليل اعتمد آلية لتأطير وتقنين منح هذه النقطة والمتمثلة في إرفاق كل نقطة صفر ممنوحة بتقرير للمصحح يوضح فيه مبررات منح هذه النقطة وإحداث لجن جهوية مختصة للبث في حالات نقطة الصفر الممنوحة، وذلك إما لتأكيد منح هذه النقطة أو إلغائها أو إسقاط مفعولها.
