أكد محمد الساسي مدير المركز الوطني للتقويم والامتحانات أنه تماشيا مع سياسة اللامركزية التي تنهجها الوزارة منذ صدور القانون رقم 0700 المتعلـق بإحداث الأكــاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبمقتضى القرارات المنظمة للامتحانات المدرسية ، تتولى الأكاديميات الإشراف على جميع العمليات الامتحانية بالنسبة للسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي والامتحان الجهوي للسنة الأولى من سلك البكالوريا وذلك بدءا من معالجة الترشيحات إلى الإعلان عن النتائج مرورا بإعداد المواضيع والتنظيم المادي للامتحان والإشراف على عمليتي الإجراء والتصحيح وتنظيم المداولات. ونفى المصدر أن يكون للمركز الهيمنة على مركزية الامتحانات،وأوضح أن المهام الموكولة إلى المركز الوطني للتقويم والامتحانات في هذا المجال تنحصر في الإشراف على إعداد مواضيع الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا مع تنسيق العمل بين مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في مجال تنظيم الاستحقاقات التربوية وذلك بهدف ضمان إجراء المترشحين للامتحان في نفس الشروط بما يضمن التصريف الفعلي لمبدأ تكافؤ الفرص و تحقيق مصداقية أكبر لنتائج تلك الاستحقاقات. وعن الأكاديميات التي لا تحترم الأطر المرجعية للامتحانات مما يؤثر بشكل سلبي على النقط المحصل عليها،أبرز المصدر أن اعتماد أطر مرجعية وطنية في إعداد مواضيع الامتحانات المدرسية الإشهادية إقليمية كانت أو جهوية أو وطنية هو إجراء منهجي جديد تتحدد الغاية منه في جعل الامتحان يقوم على أساس تعاقدي واضح بين مختلف المعنيين به كما يهدف إلى الرفع من مصداقية الاستحقاقات التربوية. وكما هو الأمر بالنسبة لكل مستجد، فإن إعمال الأطر المرجعية على نحو نموذجي في إعداد مواضيع الامتحانات المدرسية يتطلب تأطيرا كافيا لتيسيير تملك الشروط المنهجية الضرورية لذلك ،كما يتطلب مراكمة خبرة عملية كافية في هذا المجال. لهذا الاعتبار تم وضع برنامج مشترك بين المركز الوطني للتقويم والامتحانات و هيئة التفتيش التربوي، في هذه المحطة الأولى من التجربة، للتكوين على إعمال الأطر المرجعية في إعداد أدوات تقويم التعلمات على مستوى مختلف أنشطة التقويم. وبموازاة مع ذلك، تم الشروع في وضع وتفعيل آليات لتتبع نتائج إدراج هذا المستجد على مواضيع الامتحانات الإشهادية. وستأخذ هذه الآليات وضعا مؤسسيا بعد استنفاذ مرحلة الاستئناس. وبخصوص اعتبار الامتحانات التجريبية مضيعة للوقت وإهدار للمال وللجهد خصوصا وأن المتعلم يدري مسبقا أنها غير رسمية،أكد الساسي أن الهدف من تنظيم الامتحانات التجريبية هو وضع التلميذ في ظروف مشابهة لتلك التي يجرى فيها الامتحان الوطني الموحد، وذلك بهدف القيام بتقويم ذاتي يمكنه من رصد المجالات ذات الصلة بالامتحان التي يحتاج فيها إلى تحكم وضبط أكبر. كما يهدف الامتحان التجريبي إلى تمكين المدرس من إجراء تقويم لمردودية ممارسته التدريسية في اتخاذ الإجراءات الضرورية للرفع من نجاعة تلك الممارسة.غير أن العمل بالصيغة الحالية للامتحان التجريبي لم يمكن من بلوغ الأهداف المرجوة بدرجة مرضية. ويمكن تفسير ذلك بعدة عوامل منها ما هو مرتبط بالتلميذ وبدرجة وعيه بأهمية الأنشطة التقويمية ذات الطابع التكويني في تحسين آدائه، ومنها ما هو مرتبط بضعف آليات التحسيس والتواصل داخل المؤسسات التعليمية وكذا بالظروف المؤسسية التي تصاحب إجراء هذا الامتحان. وعلى أي، فالقناعة حاصلة لدى الوزارة بضرورة إعادة النظر في الامتحان التجريبي من حيث وظيفته وصيغ تنظيمه وإجرائه وأوجه استثمار نتائجه، وهي الآن بصدد العمل على بلورة تصور جديد سيتم العمل به في المستقبل القريب. محمد الساسي- مدير المركز الوطني للتقويم والامتحانات
