السنة الأولى من عمر المجلس البلدي لمدينة الصويرة الذي يرأسه محماد الفراع بيضاء على مستوى الانجازات، وسوداء على مستوى سجل التجاوزات والخروقات والفضائح والمواقف المخجلة سياسيا وإنسانيا ، تتوج على بعد أيام قليلة من انقضائها بملفين قضائيين . لم تكد تمض ستة أشهر على ائتلاف الأغلبية الحالية حتى تفرقت قلوب أعضائها الذين انقلبوا شيعا وقبائل غداة تسرب جدول بحصيلة مصاريف الاسدس الأول من أولى سنوات الولاية الحالية. لحسن حظ الفراع كان هنالك من يضرب « البرشمان» داخل أغلبيته، وعاد الرفاق الحائرون أسبوعا بعد مقاطعتهم لدورة فبراير الخاصة بالحساب الإداري ليصادقوا بأغلبية مريحة وغريبة في نفس الآن على حساب إداري طافح بالاختلالات وبعلامات الاستفهام. لكن في نهاية المطاف، ما كان لحساب إداري أثار كل ذلك الضجيج أن يمر مرور العابرين، لأنه أصبح موضوع تحقيقات قضائية تستهدف مستشارين جماعيين وممونا. تحقيق بأمر من الوكيل العام للملك بأمر من الوكيل العام للملك، فتح وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأسفي تحقيقا قضائيا في شان مجموعة من المصاريف التي عرفها الاسدس الأول من السنة الأولى من عمر المجلس البلدي الحالي، والتي كان بطلها النائب الخامس للفراع الذي استمع إليه وكيل الملك إضافة إلى كاتب المجلس واحد الممونين. أمام الأول فمبرر الاستماع إليه كونه صاحب التفويض المالي الذي خوله التوقيع على سندات الطلب التي وصلت قيمتها إلى حوالي مليون و 800 ألف درهم لفائدة نفس الممون. فيما تم الاستماع إلى كاتب المجلس اعتبارا لربطه علاقة مصالح مع البلدية التي هو عضو في مجلسها ضدا على مقتضيات الميثاق الجماعي، حيث استفاد الفندق الذي يملكه من عملية بقيمة واحد وثلاثين ألف وثلاثة وسبعون درهما. من خلال قراءة سريعة في لائحة سندات الطلب التي استفاد منها نفس الممون بشكل احتكاري يتناقض مع مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص ، يتبين على مستوى تاريخ إصدارها أنها تحمل تواريخ جد متقاربة، بل وحتى حوالات تسويتها صدر بعضها في نفس اليوم لتسوية سندات طلب تحمل نفس موضوع الصرف كما هو الحال بالنسبة للحوالتين الصادرتين في تاريخ 15/07/2009 في شان شراء تحف فنية وهدايا عبارة عن جوائز بقيمة 57 ألف درهم، والحوالتين الصادرتين بتاريخ 24 غشت 2009 في شان تسوية سندي طلب لشراء تجهيز كهربائي صغير بقيمة إجمالية تصل إلى 130 ألف درهم على سبيل المثال لا الحصر. أما على مستوى الطلبيات موضوع السندات فهي مثار استغراب اعتبارا للتباعد الكبير الذي يطبع مجال أنشطة بعضها البعض. حيث احتكر نفس الممون طلبيات مواد التزيين، والتحف الفنية والهدايا،ومواد البناء، والتجهيزات والمواد الكهربائية، ومواد الصيانة المنزلية،والخشب،وصيانة البنايات الإدارية بقيمة 159 ألف درهم، وتوريد تجهيزات مكتبية وقاعات المطالعة بقيمة 189 و120 درهما، وتزويد البلدية بأربع آليات ضخ بقيمة 199 ألف و200 درهم،ونشاط غير واضح يتعلق بالملاعب والقاعات الرياضية بقيمة 199 ألف و 333 درهم،ودراجات نارية بقيمة 199 ألف و9220درهما، إضافة إلى خدمات الاستقبال والإطعام والإيواء مقابل 34 ألف و 440 درهم، والاغراس والنباتات بقيمة 197 ألف و 940 درهم. حيث بلغ مجموع قيمة سندات الطلب التي استفاد منها نفس الممون إلى قرابة المليون و800 ألف درهم. وبقدرة قادر، كانت قيمة الكثير من سندات الطلب موضوع التحقيق تصل إلى 200 ألف درهم الموجبة لإتباع مسطرة طلب العروض... إلا قليلا !! النائب الخامس للفراع يوجد في قلب هذه التحقيقات التي دشنها وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بأسفي في شان المصاريف المشار إليها أعلاه، تنتظره مواجهة قضائية أخرى يوم 17 يونيو 2010 بالمحكمة الابتدائية للصويرة مع النائبة الاستقلالية حفيظة الجدلي التي تتهمه بالإساءة إليها بالسب والقذف العلني خلال إحدى دورات المجلس البلدي الحالي. خرق الميثاق الجماعي « إذا كان التحقيق سيطال كاتب المجلس اعتبارا لكونه صاحب فندق استفاد من عمليات المجلس البلدي وبالتالي يكون قد ربط علاقة مصالح مع البلدية التي هو عضو في مجلسها ضدا على مقتضيات الميثاق الجماعي، فان الفراع كذلك يجب أن يخضع للتحقيق اعتبارا لارتكابه لنفس الخرق منذ تنصيبه رئيسا لبدية الصويرة من خلال إغداقه للدعم المالي واللوجيستي على الجمعية الرياضية التي يرأسها كذلك حيث تجاوز مجموع المبالغ التي تم تحويلها إلى جمعيته المليون درهم، وبالتالي فهنالك حالة تناف واضحة تجعل من الفراع أول من يخرق مقتضيات الميثاق الجماعي. وهذا السلوك ساهم في إرساء نفس ثقافة جديدة داخل المجلس البلدي حيث ظهرت مجموعة من الجمعيات يتحمل المسؤولية داخل مكاتبها نواب الرئيس أو مستشارون ويستفيدون من الدعم المخصص للجمعيات دونا عن سواهم « صرح لنا مستشار جماعي معلقا على مسار التحقيق مع أعضاء المجلس البلدي من طرف وكيل الملك. بالفعل، الفراع لا يجد ادني حرج في الجمع بين رئاسة المجلس البلدي وبين رئاسة نادي أمل الصويرة لكرة السلة، وقد علمنا للتو بان عامل الصويرة قد رفض قرار تحويل مبلغ 700 ألف درهم لفائدة الجمعيات الرياضية اتخذه الفراع مؤخرا، قرار العامل جاء مشفوعا بأرقام تقارن بين الوضعية المالية للدعم المخصص للجمعيات الرياضية خلال السنوات الأخيرة مقارنة مع السنة الحالية، داعيا المجلس البلدي إلى إعطاء الأولوية للاستثمار في البنيات التحتية الرياضية التي تعيش عجزا حقيقيا بمدينة الصويرة . وفي مقابل السخاء الكبير الذي أبداه الفراع و بعض أعضاء مجلسه اتجاه جمعياتهم، يطفو إلى السطح القرار الخطير الذي اتخذه المجلس الحالي والذي تم بمقتضاه حرمان جمعية سيدي مكدول لمرضى القصور الكلوي من الدعم السنوي الذي دأبت المجالس السابقة على تخصيصه لهذا المرفق الطبي والإنساني والاجتماعي الهام. مبلغ 300 ألف درهم الذي خصصه المجلس السابق للجمعية المذكورة كان يرصد لدعم اشتغال المركز الذي تستفيد من خدماته عشرات الحالات المصابة بمرض القصور الكلوي، وبالتالي فضمان اشتغاله في ظروف مهنية وإنسانية جيدة لا يمكن أن يكون محل مزايدة أو تصفية حسابات أو «حسيبات» مالية ضيقة، لان القضية مسالة حياة أو موت بالنسبة للعشرات من المرضى المعوزين. أولى الشطحات... تفويتات بالجملة أولى شطحات الأغلبية الحالية أفرزت نطحة عنيفة في حق الأملاك الجماعية المحدودة لبليدة الصويرة، حيث اتخذ قرارا بمباركة الأغلبية الحالية يقضي بتفويت خمس بقع أرضية في أغلى الأحياء السكنية لمدينة الصويرة لفائدة خمسة أشخاص طبيعيين مقابل 600 درهم فقط للمتر المربع،تضمنت في نفس الآن تفويت سكنين وظيفيين. القرار الذي» دبر بليل...»، وصوتت عليه أغلبية المستشارين ليخرجوا بعد ذلك إلى الأركان المعتمة يستنكرونه بالوشوشة، أثار موجة استنكار وإدانة قويين، حيث توالت البيانات الاستنكارية والوقفات الاحتجاجية مطالبة بتدخل سلطات الوصاية لحماية الملك والمال العموميين، ووقف كل القرارات التي لا تخدم تثمين هدا المورد البلدي الهام. هذه الصفحة المخجلة من عمر المجلس البلدي الحالي تم طيها بفض تدخل عامل الإقليم الذي رفض المصادقة على قرارات التفويت اعتبارا لعدم احترام المسطرة القانونية المعمول بها في هذا الشأن، واعتبارا كذلك للثمن الجد المتدني الذي حدد للمتر المربع، علما أن آخر عملية تفويت قام بها المجلس البلدي الأسبق تجاوزت قيمتها الألف درهم. في المقابل طفا إلى السطح أول الأخطاء الإدارية للمجلس البلدي الحالي، حيث شمل مقرر التفويت بقعة أرضية سبق تفويتها إلى طبيب بالمدينة من طرف المجلس البلدي الأسبق، بدون أن يصدر أي مقرر إلغاء في هذا الشأن من طرف المجلس البلدي الحالي. مما فتح الباب أمام فرضية جر بلدية الصويرة أمام القضاء من جديد بسبب ما سيترتب على قرار الأغلبية الحالية من ضرر في حقه. كما طالت القرارات العشوائية التي تنكر على المدينة ذاكرتها الإدارية المساكن البلدية التي تم تفويت حق استغلال احدها لفائدة احد موظفي البلدية مع العلم أن وصل كراء المسكن البلدي يوجد في اسم موظف سابق بعمالة الصويرة لصفته العادية لا الوظيفية. السنة الأولى من عمر المجلس البلدي الحالي الذي يرأسه محماد الفراع عرفت حالة اجتراء غير مسبوقة على الملك العمومي، من خلال تناسل حالات احتلال الملك العمومي من طرف أرباب المقاهي والمطاعم بل وحتى المحلبات والحانات. مقابل استفحال مشاكل التطهير السائل، وتهالك البنيات التحتية الطرقية التي وصلت إلى وضع كارثي. الحساب الإداري وبرمجة الفائض إذا كان الحساب الإداري يشمل فترتين تحمل مسؤولية تدبيرهما مجلسين بلديين اعتبارا لكون سنة 2009 عرفت تنظيم الانتخابات الجماعية، وبغض النظر عن المبالغ المالية الكبيرة التي صرفت في اقتناء مواد وأدوات واليات وانجاز أشغال أصبحت تدخل في مجال اختصاص الشركتين المفوضتين تدبير خدمتي التطهير السائل وتوزيع الماء الصالح للشرب والإنارة العمومية وهما المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء، وبالتالي لم يعد هنالك ما يبرر هذه المصاريف التي تجاوزت مليون درهم في بعض الخانات. مما جعل بعض المستشارون يطالبون بفتح تحقيق حول هذه المصاريف والشراءات، مبرراتها، والكيفية التي أصدرت بها سندات الطلب، وهل تسلمت المصالح البلدية المعنية المواد موضوع الشراءات؟ واضعين علامات استفهام كبرى على مبلغ المليون وأربع مائة وستون ألف وسبع مائة درهم التي صرفت في تجهيز شارع العقبة بالإنارة العمومية، ومائتين وأربعة وعشرون ألف وخمس مائة وستة وخمسون ألف درهم الخاصة بتجديد الإنارة العمومية بالمدينة العتيقة،ومليون ومائة وخمسة وعشرون ألف وأربع مائة وثلاثة وثلاثون درهما الخاصة بوضع الأعمدة والأسلاك،ومائة وخمسة وعشرون ألف درهم التي صرفت في إصلاح وتقوية شبكة الإنارة بمداخل المدينة، ومليون درهم التي صرفت في اقتناء عتاد الإنارة العمومية،ومائتي ألف درهم التي صرفت لأجل صيانة منشآت الإنارة العمومية .كما يثير المعارضون مبلغ 199920 درهم الذي صرف في شراء 17 دراجة نارية يجادل المستشارون الغاضبون في ثمنها الفعلي . إضافة إلى استهلاك الوقود الذي يطالب المستشارون الغاضبون بفتح تحقيق في كيفية استهلاكه وتوزيع قسيماته وتحديد هويات الأشخاص الذاتيين والمعنويين المستفيدين منه ، تبقى مسالة برمجة فائض ميزانية 2009 على مستوى الشكل والموضوع مثار استفهامات واحتجاجات من طرف المستشارين والمواطنين ، حيث تمت برمجة 10 ملايين درهم بشكل انفرادي خارج لجنة المالية وفي أبواب مغرقة في العمومية والغموض من قبيل مليون وسبع مائة ألف درهم لصيانة البنايات،مليون وأربع مائة وأربعون ألف درهم لاقتناء عتاد التزيين والحفلات في مدينة غارقة في الواد الحار والحفر والواد الحار،مليونين وخمس مائة وسبعون ألف درهم لاقتناء سيارات وشاحنات واليات ودراجات نارية مع العلم أن البلدية قد فوضت مختلف الخدمات، مليون درهم لانجاز الدراسات والمساعدات التقنية للتأهيل الحضري للمدينة،وثلاثة ملايين وألفين ومائتين وستة دراهم لانجاز مشروع متكامل للتأهيل الحضري للمدينة، فما هو هذا المشروع، وما هي أوجه تكامله، ومتى وضع تصوره، وعلى أي أساس تم تقييم هذه التكلفة المالية؟ المجلس الجهوي للحسابات المجالس الجهوية للحسابات هي الآن في طور افتحاص تدبير المجالس الجماعية للشأن المحلي في العديد من المدن المغربية، والأكيد أن بلدية الصويرة ستصلها « النوبة»، والأكيد أن المجلس الجهوي للحسابات سيقف على العديد من الخروقات بعضها خرج إلى العلن، وبعضها الآخر لازال في طور المستور،والمطلوب في هذه الحالة هو أن تصل الملفات إلى القضاء ليقول كلمته فيها للضرب على كل من سولت له نفسه خرق القانون والتلاعب بالمال العام وهدر الممتلكات الجماعية. فتنزيل المخططات والبرامج الوطنية التنموية الكبرى يتم بشراكة مع المجالس المحلية كواجهة حقيقية لنظام اللامركزية والديمقراطية المحلية، وفي الوضع الراهن، لازالت المصلحة العامة مجرد كرة تتقاذفها المصالح والطموحات الشخصية والمرضية... لبعض المنتخبين. وهو الأمر الذي سيبقى ليجرنا إلى الخلف باستمرار إذا لم نقطع مع ثقافة اللاعقاب ...
