استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم الاثنين الماضي ، مديرة التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية بالنيابة للتحقيق معها على خلفية التجاوزات والخروقات التي شهدتها تعاضدية الفراع. وكانت الفرقة الوطنية حسب ذات المصادر قد حققت أيضا مع ثلاثين شخصا لهم علاقة بنفس الملف. وتضيف مصادرنا أيضا ان محماد الفراع الذي تم عزله بقرار مشترك من طرف وزارتي الاقتصاد والمالية والتشغيل والتكوين المهني، اصطحب يوم الاثنين الماضي عونا قضائيا الى مقر التعاضدية بالرباط، مدعيا انه تم منعه من دخول المقر. وتشير مصادرنا الى ان العون القضائي فعلا استطاع الولوج الى مقر التعاضدية بمعية الفراع دون أي منع. بل ان المتصرفين الثلاثة المعينين من طرف الحكومة للإشراف على هذه المؤسسة في أفق تنظيم الانتخابات لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أكدوا للعون القضائي أنه ليس هناك أي منع يذكر، ومن حق الفراع كمنخرط أن يلج المؤسسة، وقد تم تسليم العون القضائي نسخة من الجريدة الرسمية التي تضمنت قرار العزل. إلا أن الفراع ادعى أنه لم يتوصل بأي قرار، وأنه اطلع على ذلك من خلال الجرائد الوطنية. الى ذلك أشارت مصادر أخرى من مدينة فاس الى أن الفراع حل يوم الثلاثاء الماضي بالعاصمة العلمية، حيث اجتمع ببعض المندوبين والمتصرفين بأحد الفنادق. وتتساءل مصادرنا عن الاسباب التي جعلت السلطات المعنية تغض الطرف عن هذا الاجتماع غير القانوني والشرعي، في الوقت الذي تضيف نفس المصادر ان السلطات المعنية توصلت بالوثائق التي تثبت عزل الفراع من خلال القرار المشترك. هذه العملية تمت بأحد الفنادق التي دأب الفراع على استضافة بعض المتصرفين فيه.
