مرة أخرى عمد عميد كلية الحقوق بوجدة إلى إنجاح طالب راسب في مجزوءة «إجراءات التقاضي ونزاعات الشغل» التي تدرسها الأستاذ دنيا مباركة على مستوى الماستر، ويتعلق الأمر بالطالب (ب.م) المسجل بالسداسي الثالث بماستر القضاء والتحكيم تحت رقم 25، حيث سبق للطالب أن تقدم لاجتياز الدورة العادية والاستدراكية برسم الموسم الجامعي 2008/2009 فحصل في الدورة الأولى على نقطة 06/20 وهي نقطة موجبة للرسوب، وحصل في الدورة الاستدراكية على نقطة 01/20 وهي أيضا نقطة موجبة للرسوب، وبذلك يكون الطالب قد رسب في الدورتين معا الأمر الذي يحتم عليه إعادة التسجيل في المجزوءة برسم الموسم الجامعي 2009/2010 واجتياز الامتحانات الخاصة بهذه المجزوءة، غير أن الطالب تغيب عن حضور الدروس والأنشطة الموازية للتكوين وتغيب أيضا عن اجتياز الامتحانات المبرمجة سواء بالنسبة للدورة العادية أو الاستدراكية، قبل أن تتفاجأ الأستاذة دنيا مباركة بكون الطالب المذكور ناجح في المجزوءة التي تتولى تدريسها لطلبة ماستر القضاء والتحكيم على مستوى السداسي الثالث، ليتبين بأن عميد الكلية أقدم على منح الطالب نقطة 12/20 وتم تسجيل هذه النقطة بقسم الامتحانات الخاص بطلبة الماستر، بل والأدهى أن السيد العميد اعتمد دبلوم هذا الطالب واعتبره مستوفيا لجميع الوحدات وهو أمر غير صحيح. وقد سبق للأستاذة دنيا مباركة مراسلة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بتاريخ 29/10/2009 بشأن ما وصفتها بخروقات سابقة لعميد كلية الحقوق بوجدة، إذ أقدم على إنجاح طالبين راسبين مسجلين بالسداسي الثالث من ماستر القضاء والتحكيم في المجزوءة التي تتولى تدريسها، كما وجهت نسخة من رسالة الاحتجاج للبرلمان وأخرى لرئيس جامعة محمد الأول والنقابة الوطنية للتعليم العالي وطنيا وجهويا ومحليا، كما نظم أساتذة الكلية وقفة احتجاجية تضامنية ضد تصرفات العميد وتدخله في مهام واختصاصات الأساتذة الباحثين. وقد اعتبرت الأستاذة دنيا مباركة إقدام عميد الكلية مرة أخرى على إنجاح طالب في المادة التي تتولى تدريسها تصرف مهين ومسيء لكرامتها ولمصداقيتها كأستاذة باحثة أفنت عمرها في خدمة الطلبة والبحث العلمي، وقد سبق لها أن ترأست شعبة القانون الخاص لولايتين وأشرفت ولازلت على عدة أطروحات جامعية وساهمت في توظيف عدة أساتذة بكليات الحقوق بالمغرب وتتولى حاليا مسؤولية تكوين الدكتوراه والماستر في قانون العقود والعقار. مضيفة بان بأن «العميد بتصرفه هذا يتطاول على اختصاصات الأساتذة الباحثين، بل وينال من كل مصداقية للأستاذ أمام الطالب مادام أن هذا الأخير يمكنه تجاوز الأستاذ والمادة التي يلقنها له بمجرد التجائه للسيد العميد لاستيفاء أي مجزوءة رسب فيها»...
