يعيش جزء واسع من العالم القروي ظاهرة «القرى المهجورة»، جزئيا أوكليا، وذلك راجع إلى عدة أسباب الهجرة، منها على سبيل المثال لا الحصر ذلك الخصاص الكلي في ضروريات الحياة من قبيل توفير التعليم الإعدادي والثانوي للجميع، وتوفير الماء الشروب. أضف إلى ذلك غياب الأمن الذي كان سائدا في البوادي حيث أصبحت العصابات تتجول بحرية وترهب المواطنين.. الحرمان من التعليم لا تتوفر أغلبية الجماعات التابعة لدائرة «إيغرم» إقليمتارودانت على مؤسسات للتعليم الإعدادي والثانوي، من ذلك جماعة والقاضي وجماعة «تيسفان» وجماعة «النحيت»، حيث طالب السكان، غير ما مرة ومنذ سنوات، ببناء إعدادية قرب مقر جماعة «والقاضي» أو في مكان تراه السلطات مناسبا لتلامذة الجماعات الثلاث (حوالي ست مجموعات مدرسية) دون جدوى. كما أن هناك قرى محرومة من التعليم الأساسي، كما هو الشأن بالنسبة لقرية «أتامر» التابعة لجماعة «حد إماون تفس» الدائرة قيادة «المكرت»، وتتوفر على أكثر من أربعين طفلا، إذ تمت زيارتها من طرف قسم التخطيط المدرسي، وتم تخصيص البقعة الأرضية، لكن لا النيابة ولا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قامت بإنقاذ هؤلاء الأطفال، ليضيعوا كمن سبقوهم وكآبائهم وأشقائهم، وهذا يتنافى والمواطنة والإنسانية. وقد أدى هذا التهميش بالعديد من سكان المنطقة إلى مغادرة بيوتهم لإنقاذ أبنائهم من الجهل والأمية. حجيم العطش يلاحظ تخلي السلطة الوصية في أكثر من عمالة وأكثر من دائرة وقيادة عن سلطتها المعهودة عندما تتطلب مصلحة المواطنين التدخل الجدي الفاعل وذلك باسم الشفافية. وكنموذج على ذلك ما سبق لنا الإشارة إلىه في مقالات سابقة، حيث تدخل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بشراكة مع التعاون المغربي الألماني لتوفير الماء لمنطقة «انفيد» جماعة «النحيت» (حوالي سبعة دواوير)، لكن الملاحظ أنه، لحدود الآن، لا تزال تستعمل مياه «المطافئ» الراكدة والملوثة والمحتضنة لأنواع من الحشرات بل وتجف كلما انقطعت الأمطار صيفا. وقد تم الالتجاء مرات إلى الحوض المائي بأكادير، وزودوا المنطقة بالثقب الاستكشافية، وتم حفر مائتين متر في الدواوير المشار إليها دون جدوى، لعدم وجود الفرشة المائية، إلى أن عثر المكتب الوطني الصالح للشرب بتعاون مع منظمة التعاون المغربي الألماني بواسطة ثقب استكشافي على صبيب سبع لترات في الثانية قرب مستوصف جماعة «النحيت» كاف لثمانية آلاف نسمة وساكنة الجماعة لا يتجاوزون 2400 نسمة حسب الإحصاء الأخير. وقد تنازل مواطن عن البقعة كتابة مع تصحيح الإمضاء واستبشر من ينتظرون الاستفادة من المشروع المائي خيرا، خاصة «جمعية أنفيد»، وساكنة المنطقة، لكن أحد الأشخاص قام بجمع إمضاءات وتقديم شكايات بدعوى أن البقعة الأرضية لغير المتنازل عليها. مرت سنة لم تنفع معها تدخلات الأفراد والجماعات والجمعيات. مع العلم أن البقعة الأرضية عبارة عن أرض مهملة لا يقوم أحد بحرثها، وأرض غير مسجلة وغير محفظة. تدخلت السلطة على مستوى رئيس الدائرة، وخليفة قيادة أضار، والقيادة لا تتوفر على القائد منذ تعيينه اختفى لأكثر من سنتين، بل وتم الاتصال بالعامل غير ما مرة، والمعترض يتلذذ باعتراضه وبانتصاره على الجميع كهدف.. السرقة والنهب في الأسبوع الأخير من ماي 2010 تعرضت عدة متاجر للمداهمة والنهب في ليلتين متتاليتين، وتقع كلها في الطريق الرابط بين «إيغرم» و«تارودانت» وفي ثلاث جماعات: متجران بجماعة «والقاضي»، متجر ومقهى بجماعة «النحيت»، متجر بجماعة «سيدي احمد أوعبد الله». كما أن منازل بعض المهاجرين وغيرهم تعرضت للنهب، إضافة إلى سرقة قطعان الماشية، مما يفرض إعادة النظر أمنيا، وذلك بتوفير مراكز الدرك على مستوى الجماعات بدل التمركز في الدوائر والعمالات. وهذا طبعا بحاجة إلى توفير العنصر البشري وإمكانيات التنقل بالنسبة للدرك الملكي بدائرة إيغرم (تتوفر على 16 جماعة قروية وبلدية واحدة، وعلى ثلاث قيادات يصعب مراقبتها ببضعة دركيين). هناك فقط نقطة للتفتيش والمراقبة عند الدخول والخروج من «إيغرم»، وقرب الدائرة، مع العلم أن بين إيغرم وتارودانت حوالي 84 كلم كلها بدون حراسة، مما سهل ويسهل على العصابات عمليات السطو على مجتمع مسالم.
