رغم أن المواطن (أحمد.ت) تقدم بفاتورة الأداء الخاصة بالمكتب الوطني للكهرباء تحمل عنوانه الكامل، بما في ذلك رقم المنزل الذي يسكنه، ورغم أنه أيضا أرفق مع هذه الوثيقة صورا شمسية لبطاقة الناخب التي استعملها في الانتخابات الأخيرة وتحمل أيضا عنوانه الكامل بما في ذلك رقم المنزل الذي يسكنه ورقم بطاقته الوطنية التي تحمل عنوانه الكامل، فإنه واجه الامتناع ، بالملحقة الإدارية لمكانسة ، عن وضع الرقم 11 الذي يسكن فيه، وتم الاكتفاء بوضع رقم الزنقة فقط! استخدم هذا المواطن جميع الطرق الحبية مع ممثل السلطة المحلية لوضع رقم منزله في شهادة السكنى المسلمة له بتاريخ 15/06/2010 عدد A299/10 ، ومنذ ذلك الحين إلى يومنا هذا لايزال الامتناع عن وضع رقم المحل هو السائد تتوفر الجريدة على نسخة من هذه الشهادة التي لا تحمل رقم مسكن هذا المواطن والمدهش في أمر هذه الوثيقة أنها ختمت بالجمل التالية «المعني بالأمر يقطن بالعنوان المشار إليه منذ مدة كافية، ويمكن استعماله للحصول على البطاقة الوطنية جواز السفر أو الحالة المدنية »! فكيف يمكن لهذا المواطن الحصول على هذه الوثائق دون رقم محل السكن ؟ وهل هذا المواطن يقطن وسط الزنقة 5 خارج أي محل يستره ويقيه من حرارة الصيف وبرودة الشتاء ومطرها؟ إنها أسئلة يتداولها السكان المجاورون لهذا المواطن، ويتساءل العديد منهم عن السر في امتناع المسؤول المعني بالمكانسة عن وضع رقم المكان الذي يعيش فيه أحمد، «فإما أن تسلم لي شهادة السكنى كاملة، أو الامتناع عن تسليمها مع تعليل السبب في ذلك»، يقول المشتكي. إن شهادة السكنى وثيقة إدارية معترف بها إذا كانت تحمل توقيع وطابع السلطات المحلية المتمثلة في القائد الذي يوجد العنوان تحت نفوذه الترابي، ويعاقب طبقا للقوانين الجاري بها العمل كل من عمل على تزويرها أو تحريفها، ولا يحق الامتناع عن تقديم أي وثيقة لأي مواطن تتوفر فيه شروط المواطنة الحقة، فهي حق من حقوقه!
