تفاعلت مؤخرا فروع لهيئات سياسية و منظمات نقابية و جمعيات حقوقية و جمعيات المجتمع المدني بإقليم سيدي بنور ، مع الملف الذي فجرته مؤخرا جماعة أربعاء العونات، و الذي يتعلق بالاستيلاء على أراضي الجماعة المذكورة ، ومن بين التحركات الايجابية و التي تعد من الخطوات الأولى، عقد ندوة بالمركز الثقافي بسيدي بنور مساء يوم السبت الماضي، اختير لها كشعار « ليتحد كل الغيورين عن الملك العام لفضح محاولة الاستيلاء على أراضي جماعة العونات « أطرها كل من رئيس الجماعة و رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي بنور حضرها بالإضافة إلى الهيئات المذكورة سلفا ، عدد من المحامين و العدول و المواطنين و ممثلي المنابر الإعلامية الوطنية و الجهوية و كذا الالكترونية . فضيحة الاستيلاء على أراضي جماعة أربعاء العونات عرفت بدايتها في التسعينات من طرف رجل استغل وضعه الإداري ( موظف بقسم المستندات العامة بالداخلية ) لينفذ خطته ، و حسب تصريحات رئيس الجماعة و استنادا للوثائق المدلى بها ( تتوفر الجريدة على نسخ منها ) فقد قام هذا الشخص بعدة خروقات و تحايل قصد الاستيلاء على أرض هي في واقع الحال تعود للجماعة، هذه الأخيرة و بواسطة رئيسها تقدمت بشكاية في الموضوع أمام العدالة يستفاد منها كون ( ج . م ) قام بشراء 400 متر مربع في الوهلة الأولى بواسطة عقد عرفي مبني على رسم إحصاء متروك من طرف المسمى ( أ . ن ) سنة 1999 بناء على وكالة خصامية و ليست للبيع لامرأة متوفاة سنة 1968 ، كما قام بشراء بواسطة عقد تنازل من طرف نفس الشخص الذي بالمناسبة هو ليس وريثا أو من بين ذوي الحقوق في العقار المذكور ، حيث تنازل له عن بقعة أرضية لا حق له فيها مساحتها 1000 متر مربع ، وحتى يطمئن و يؤمن «غنيمته» التجأ إلى المحافظة العقارية لوضع مطلب تحفيظ كان من نتائجه أن امتنع السيد المحافظ عن إجراء عملية التحفيظ وذلك راجع إلى التناقض الحاصل بين العقود التي تفيد بأن ( ج . م ) قد اشترى 1400 متر مربع في حين أن التصميم التحديدي الذي أنجزه حدد فيه المساحة في هكتارين و ستة آر و خمسة سنتيار، أي بفرق شاسع يساوي هكتارا و 92 آر و 05 سنتيار !؟ ونظرا للوضعية الإدارية للمشتري و كذا استغلال نفوذه و معارفه ، فقد رفع دعوى قضائية ضد المحافظ الذي امتنع عن التحفيظ لعدم وجود سند قانوني للمساحة المراد تحفيظها ، الجماعة القروية أربعاء العونات قامت بالتعرض و أدلت بما كان بحوزتها من وثائق آنذاك غير أنها لم تكن بالكافية ( تراجع 8 شهود عن شهادتهم في رسم إحصاء متروك شهادة إدارية تثبت تصرف الجماعة في الملك منذ مدة عقد التنازل و البيع تم من طرف شخص لا أحقية له الاستناد في تحرير عقد البيع سنة 1999 إلى وكالة خصامية لامرأة متوفاة سنة 1968 ...) حيث قضت المحكمة ابتدائيا و استئنافيا ضد مطلب الجماعة ، هذه الأخيرة و إيمانا منها باسترجاع ملك الجماعة و الحفاظ عليه حتى تتمكن ساكنتها من الاستفادة منها من خلال تشييد مرافق ذات أبعاد اجتماعية و تنموية تساهم بشكل أو بآخر في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة ، قررت مواصلة الدفاع عن « حقوقها» . رئيس جماعة أربعاء العونات أشار إلى كون الجماعة الآن بصدد رفع شكوى تتعلق بالتزوير الذي طال بعض الوثائق المعتمد عليها ، كما أنها اتخذت عدة خطوات في إطار تحرير الملك العام من التسلط والاستيلاء المبني على استغلال النفوذ و التحايل والعمل على فضح كل السلوكات المنافية للقانون، وذلك بمراسلة الجهات المعنية بما فيها وزارة الداخلية و تعبئة المجتمع المدني للتصدي لهذا الاستيلاء المفضوح رفقة الهيئات النقابية والسياسية حيث سيتم تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت المقبل بذات الجماعة دفاعا عن الملك العام . وللإشارة ، فإن الساكنة تتابع عن كثب كل مجريات ملف الاستيلاء على أراضي الجماعة من طرف أشخاص استغلوا ومازالوا يستغلون نفوذهم ، علما بأن الملك العام هو بمثابة مال عام وجب الحفاظ عليه من طرف الجهات المسؤولة وعلى رأسها وزارة الداخلية ، التي بات من الضروري تدخلها في الموضوع بالقيام بالتحريات و البحث الدقيق خدمة للصالح العام ، ومساهمة منها في تحقيق التنمية بالمنطقة و إعادة الأمور إلى نصابها.
