في مبادرة هي الأولى من نوعها قامت إدارة صناديق العمل بتنظيم دورة تكوينية لفائدة جمعيات المجتمع المدني العاملة في إطار «ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية» بمدينة جرادة وذلك يومي 2 و3 أكتوبر الجاري، وقد تم خلال هذه الدورة التكوينية التعريف بإدارة صناديق العمل وبحوادث الشغل والأمراض المهنية والخدمات التي تقدمها هذه الإدارة لفائدة الضحايا أو ذوي حقوقهم، على اعتبار أن الشغيلة المنجمية بجرادة تشكل الأغلبية على الصعيد الوطني بإدارة صناديق العمل، ثم الوثائق المطلوب توفرها للاستفادة من الزيادة في الإيراد أو المنحة، وقد تم تشكيل ثلاث ورشات لتهيئ ملفات توجه للإدارة المذكورة من قبل المتكونين في مجالاتهم (ضحايا حوادث السير والأمراض المهنية أو ذويهم). وما يمكن أن يسجل أن إدارة صناديق العمل غيرت سياستها في التعامل بعدما كانت من أعقد الإدارات المغربية مما فتح المجال لبعض المتلاعبين والسماسرة لاستغلال الضعف المعرفي لضحايا الأمراض المهنية وحوادث الشغل لتعريضهم للإقصاء واللامبالاة، الشيء الذي يجب أن تعيه الإدارة المسؤولة جيدا لضمان حقوق الضحايا أو ذويهم بشكل شفاف، وأن تعمل على حل مجموعة من الإشكالات ومنها تعقيدات العلاقة بين صناديق العمل وإدارة التأمين والخزينة العامة للدولة والمحاكم، التي في كثير من الأحكام تصدر بها شوائب تتطلب معالجة سريعة، مما يجعل دفاتر الحوالات تعرف تأخيرا يعد بالسنوات، وضرورة فتح مكتب تمثيلية إدارة صناديق العمل بجرادة لتقريب الإدارة من الضحايا وتذويب كل أشكال التعقيدات التي يتعرضون لها. وعند وقوع أي تغير في ملف الضحية سواء بالزيادة في الإيراد أو تفاقم المرض... يجب إشعار المعني بوثيقة رسمية تطلعه على جميع التفاصيل، مع ضرورة تطوير النظام المعلومياتي لتجعل من الإدارة تساير العصر والاستغناء عل دفتر الإيراد، وتعويضه ببطاقة الأداء على غرار إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبريد المغرب والأبناك، وما يؤسف له التأخير في صرف الزيادة 20%، بحيث كان يرجع أسباب التأخير إلى تطوير النظام المعلوماتي وأعطيت وعود بأن النظام سيكتمل في شهر أكتوبر وسيعلن على زيادة تلقائية بأثر رجعي بمجرد وضع الأصبع على الزر، إلا أن عملية الزيادة 20%، لازالت تحتسب بطريقة كلاسيكية وأن وتطوير النظام المعلومياتي لازال بعيد المنال، وهذا يجعل كثير من علامات الاستفهام تدور في رؤوس المواطنين على أن هناك من ليس في مصلحته تطوير الإدارة وبالتالي يعمل كل ما في وسعه من أجل إجهاض تطوير هذا النظام! وإذا كان كذلك فهذا شيء خطير ويجب التصدي له، والإشكال الكبير هو تبعثر القوانين المنظمة لحوادث الشغل والأمراض المهنية وعلاقتها بصناديق العمل، متمنين من المدير العام أن يجتهد في جمع القوانين والمراسيم في شكل كتيب مع آخر تعديل لتسهيل عملية الاطلاع، حتى نضمن حقوق ضحايا الأمراض المهنية وحوادث الشغل.
