حل القاضي المكلف بملف الشهيد المهدي بنبركة في نهاية شهر يوليوز وبداية شهر غشت الماضيين بمقر الجهاز المركزي للاستخبارات الخارجية الفرنسية، للاطلاع على عدد من الوثائق المتعلقة باختفاء عريس الشهداء سنة 1965. وأوضحت مصادر إعلامية فرنسية أول أمس الاثنين، وفقا لمعلومات متطابقة، أن القاضي باتريك رماييل تفقد مجموعة من الملفات بمقر الجهاز الاستخباري يومي 29 يوليوز و3 غشت الماضيين، مرفوقا بجاك بيل رئيس اللجنة الاستشارية لسر الدفاع الوطني وفقا لمقتضيات القانون المحدد للمستندات ذات الصبغة السرية الصادر في 29 يناير 2009 . وأضافت ذات المصادر أن القاضي رماييل، الذي كان يود أن يتفقد العشرات من الملفات، لم يتوصل إلا إلى تفقد 23 ملفا، مشيرة إلى أنه من بين هذه الملفات ثمة ما له ارتباط بالشهيد بنبركة والراحل الملك الحسن الثاني، وأخرى متعلقة بشخصيات مغربية وفرنسية ذات علاقة بقضية اختطاف الشهيد المهدي بنبركة. وأوضحت ذات المصادر أن رئيس اللجنة الاستشارية لسر الدفاع الوطني التي عقدت اجتماعا حول الموضوع وستعلن عن خلاصاته الاسبوع المقبل أقدم على ختم الملفات المتفقدة بالشمع بالأحمر. ومن المعلوم أن قضية الشهيد المهدي بنبركة قد عرفت تطورات متسارعة منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، الذي يصادف ذكرى اختطافه واغتياله رحمه الله يوم 29 أكتوبر من سنة 1965، والتي تميزت بإصدار مذكرة توقيف دولية عبر الانتربول في حق أربعة مسؤولين مغاربة كبار (هم الجنرالان حسني بنسليمان وعبد الحق القادري، وضابطا المخابرات المغربية ميلود التونزي المعروف بالشتوكي وعبد الحق العشعاشي)، وهي المذكرة التي تم إلغاؤها فجأة، بعد 24 ساعة، من قبل مصالح العدل الفرنسية لتتوقف هذه الاجراءات لرفض القاضي الفرنسي المكلف بالملف راماييل، الاستمرار في هذا السبيل في التعامل مع الشرطة الدولية «الأنتربول».
