قدم مساء أول أمس، سمير عبد المولى، استقالته من رئاسة مجلس مدينة طنجة رفقة أربعة من نوابه، ويتعلق الأمر بكل من أحمد الحمامي، امحمد احميدي، أحمد الفليوي وإدريس ساور المنصوري. المستقيلون الخمسة، المنتمون لحزب الأصالة والمعاصرة، عمموا بلاغا إلى الرأي العام اعتبروا فيه أنه بناء على تشاور مع الأجهزة المحلية والوطنية لحزبهم، وبعد استحضارهم لمصالح ومستقبل المدينة قرروا التنحي من مناصبهم ، فاسحين المجال لمن يتوسم في نفسه القدرة على تحمل المسؤولية. وعن حيثياث هذا القرار المفاجئ، صرحت مصادر من مجلس المدينة للجريدة، أن القرار وإن شكل مفاجأة من حيث التوقيت وطريقة الإخراج، فإنه كان مرتقبا بالنظر لوضعية الباب المسدود التي انحشر فيها مجلس المدينة منذ انتخاب الرئيس ومكتبه المسير بسبب افتقادهم للأغلبية، وما ترتب عن ذلك من شلل شبه تام لكل هياكل المجلس، أصبحت معه المدينة مهددة بسكتة قلبية وشيكة الوقوع. كما أن الرئيس راكم الكثير من الأخطاء القاتلة أظهرته في موقع المفتقد للمسؤولية وغير المقدر لمنصب رئاسة مدينة تحظى بعطف وعناية خاصتين من طرف جلالة الملك. وهو ما حدا بالوزارة الوصية إلى عقد اجتماع بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من المصالح المركزية، خصص لتقييم الأوضاع بمجلس المدينة وخلص إلى حتمية التغيير. كل ذلك فرض على حزب البام البحث عن مخرج لهذا المأزق، خاصة وأنه بات يتحمل المسؤولية السياسية في ما آلت إليه الأوضاع بمجلس المدينة على اعتبار أن سمير عبد المولى عضو بمكتبه الوطني. وأضافت ذات المصادر أن الاستقالات الخمس لا تعني بأي حال من الأحوال انسحاب البام من تسيير مجلس المدينة، بل على العكس من ذلك فالإعلان عن هذا القرار يؤكد أن هناك تفاهمات قد أبرمت بين البام وتحالف الأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، تقضي بانتخاب رئيس ومكتب مسير مع قطع الطريق عن العدالة والتنمية، ومنعها من التسلل إلى مواقع المسؤولية. ويبقى السيناريو المحتمل، هو توزيع باقي مناصب المكتب على الأحزاب المكونة للتحالف المرتقب، لكن اعتبارا لطبيعة تركيبة مجلس المدينة المخترق بتناقضات يصعب التوفيق بينها، واستحضارا للطموحات الخفية والمعلنة لبعض أقطاب حزبي الأحرار والاتحاد الدستوري، ممن يضعون أعينهم على منصب الرئاسة، واعتبارا لحجم تمثيلية فريق العدالة والتنمية، بالإضافة إلى بعض الغاضبين من التفاهمات الجديدة ، كل ذلك من شأنه أن يخلق تحالفا مضادا بإمكانه أن يقلب الحسابات رأسا على عقب، وينسف كل التفاهمات المتفق عليها. إذ لا يستبعد أن تفرز عملية انتخاب رئيس طنجة ومكتبه المسير، مفاجآت من العيار الثقيل.
