وجاءت استقالة الرئيس ونوابه، المنتمين جميعا إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بعد أن شلت المعارضة وجزء من الأغلبية حركة المجلس، وتعطلت الدورات منذ انطلاقتها، بسبب غياب ثلثي أعضاء المجلس عن أشغال الدورات. ولم يفلح عبد المولى ولا أنصاره في عقد دورة يوليوز، المؤجلة إلى حدود اليوم، رغم أن موعد دورة أكتوبر حل، ليصبح المجلس الجماعي للمدينة أمام إشكالية قانونية. وأعلن المستقيلون، سمير عبد المولى، رئيس مجلس المدينة، وامحمد احميدي، النائب الثاني للرئيس، ومحمد الحمامي، النائب الخامس، وأحمد الفليوي، النائب السادس، وإدريس ساور المنصوري، النائب العاشر، استقالتهم من المهام والمسؤوليات المنوطة بهم، حسب بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه. وأشار البلاغ إلى أن القرار اتخذ بعد "مشاورات طويلة مع هيئات الحزب (الأصالة والمعاصرة) على المستويين الجهوي والوطني، التي تفهمت وجهة نظرهم، وقرارهم الإرادي، الذي أخذ في الحسبان مصالح ومستقبل المدينة وسكانها". وأوضح البلاغ أن الاستقالة لن تعفيهم من صفتهم الانتدابية، وقال "سنبقى، بصفتنا الانتدابية، مستمرين في التعبير عن انشغالات المواطنين، الذين طوقونا بأمانة تمثيلهم، شاكرين الفريق، الذي اشتغل إلى جانبهم، والأحزاب "الجادة" التي دعمتهم، وتقاسمت معهم المسؤولية. يذكر أن مجلس مدينة طنجة عاش على إيقاع الصراع منذ انتخابات يونيو 2009، حين استطاع سمير عبد المولى تجميع أغلبية من الشتات من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والعدالة والتنمية، والاتحاد الدستوري، 24 ساعة قبل انتخاب الرئيس ونوابه. وفاز عبد المولى بعمودية طنجة بصعوبة بالغة، إذ تطلب انتخابه ثلاث دورات، رغم أنه المرشح الوحيد. ولم تمر ولو دورة واحدة دون مشاكل، بعد أن اختلفت الأغلبية، حين لم تسر الأمور كما خطط لها في انتخابات رؤساء المقاطعات ونوابهم، إلى أن سقط التحالف، الذي اعتمد عليه عبد المولى. وتحولت الأغلبية إلى أقلية، بعد التحاق جزء منها بالمعارضة، التي يقودها مستشارو حزب العدالة والتنمية، المناهض لحزب الأصالة والمعاصرة. وتولد عن هذا الصراع توقيف أشغال المجلس، وعدم تسلم المقاطعات الجماعية منحها السنوية، وشلل في حركية المدينة. وحاولت "المغربية" الاتصال بالعمدة المستقيل، سمير عبد المولى، لكن دون جدوى، إذ ظل هاتفه يرن دون رد. المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة يصف قرار استقالة السيد سمير عبد المولى ونوابه المنتسبين للحزب من مجلس مدينة طنجة ب'الإرادي وغير المسبوق والجريء' وصف المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة قرار استقالة سمير عبد المولى من مهامه كرئيس لمجلس مدينة طنجة ونوابه المنتسبين للحزب ب"الإرادي وغير المسبوق والجريء". وطلب المكتب الوطني للحزب, في بلاغ له, من سمير عبد المولى ونوابه "الاستمرار, من موقعهم كمستشارين, في التعبير عن مصالح المواطنين الذين حازوا على ثقتهم, والذين طوقوهم بأمانة النيابة والتمثيل". وأوضح البلاغ أن المكتب الوطني وافق على قرار الاستقالة في أعقاب العرض الشامل والمستفيض والمحين, الذي قدمه عبد المولى في الاجتماع الأسبوعي ليوم20 أكتوبر الجاري, والذي "يخلص إلى أن مأزق تدبير المجلس يتجلى في حسابات سياسوية معطلة لانسجام الأغلبية, وضغط اللوبيات المالية وتواطئها مع بعض الجهات لمقاومة التغيير الذي حدث على مستوى رئاسة المجلس". ونوه المكتب الوطني بالفريق الذي اشتغل إلى جانب عبد المولى, والدعم الذي حظي به على الدوام من قبل الهياكل التنظيمية للحزب على مستوى جهة طنجة-تطوان, و" مساندة الأحزاب الجادة لهذه التجربة والتي سوف يستمر معها التنسيق والتشاور في المرحلة المقبلة".
