لا تكاد تمر من أمام محل تجاري بمدينة الدارالبيضاء دون أن تلفت انتباهك المنتوجات الغذائية المهربة أو المستودة من الخارج، منها قنينات العصير مثلا وعلب الجبن، والبسكوي والكاشير وغيرها من المواد الغذائية الاجنبية المتمثلة في العجائن وما إلى ذلك. وفي هذا الاطار أوضح لنا احمد أوباها العضو في غرفة التجارة والصناعة بالبيضاء والفاعل في مجال استيراد المواد الغذائية والمتاجرة فيها ،بأن هذا الملف يكتسي أهمية بالغة برأيه بالنظر لبعده الاجتماعي والاقتصادي وللمشاكل التي يعيشها بسبب تحكم بعض اللوبيات في جانب من مساره، وهو الأمر الذي جعل ويجعل العديد من المنتوجات الغذائية المستوردة مثار تساؤلات عديدة. وأشار في الاتجاه ذاته، إلى أن هناك من يلجأ إلى استيراد مواد منتهية الصلاحية ويتم تسويقها وبيعها بتواريخ توحي بجدتها والحال أنها غير سليمة. وأضاف قائلا أن هناك حالات ضبطت من قبل السلطات المعنية ملتبسة باستيراد مواد غذائية غير صالحة، وقال إن هناك من المواد الغذائية المختلفة ما يتسبب في تسممات لهذا الشخص أو ذاك بسبب مكونات بعض المنتوجات التي تكون غير سليمة مثل مادة السكر أو مواد أخرى المضافة للبيسكوي أو العجائن أو سواهما. تاجر مواد غذائية أبرز من جهته بأن العديد من الزبناء يقبلون على شراء المنتوج الغذائي الاجنبي لجودته، وأضاف بأن المشاكل التي قد تطرح هنا وهناك استثنائية جدا ولا استثناء مع وجود القاعدة، ومضى قائلا بأن المشكل لا يكمن في الحقيقة في مجمله في المواد المستوردة، بل في كيفية صيانة وحفظ المنتوج الغذائي، متسائلا في هذا السياق عن ما الذي يمكن أن نتصوره من مواد غذائية تباع في قارعة الطريق وتتعرض لمختلف تداعيات التقلبات المناخية اليومية، وأضاف بأن أجهزة المراقبة اصبحت أكثر تشددا في هذا المجال الحساس المرتبط بالصحة العامة. أبو ابراهيم المسؤول بالنقابة الوطنية للتجار والمهنيين أشار من جهته إلى أن هناك قانونا خاصا بالسلامة الغذائية تمت المصادقة عليه في الاوانة الاخيرة، مضيفا في هذا الاطار إن وزارة الفلاحة ممثلة في الجهاز المختص في مراقبة جودة المواد الغذائية ووزارة الداخلية ممثلة في مصالح حفظ الصحة وغيرها يعهد إليها طبقا لذات القانون بتدبير عملية مراقبة السلامة الغذائية، إن الامر يتعلق بالمواد الغذائية التي تنتج محليا أو التي تسورد من الخارج. علي بوتكة، المسؤول بذات النقابة أوضح من جهته أن من بين الاشكالات المطروحة في المواد المستوردة ذات الصلة بالمواد الغذائية هي سعي بعض اللوبيات أو الأشخاص الفاعلين في حقل التوابل مثلا إلى صناعة الغش بها عبر خلط بعضها مثل التحميرة بالدقيق، وكذلك الحال بالنسبة لمادة «الإبزار» وأردف قائلا بأن الخطير في عمليات الغش بالمواد المستوردة من هذا القبيل هي القيام بعد خلط التحميرة بالدقيق باخضاعها لعملية خلط أخرى بصباغة الزرابي بهدف تمكين التحميرة التي تم سلخ أصلها من لونها الاصلي الفاقع الاحمرار ، وأكد على أن هذه العملية تتكرر في كل المواسم والظروف في بعض المناطق، وكشف بأن التفاوت في أسعار العديد من التوابل الغذائية يكشف بصيغة أو أخرى خللا ظاهرا في الكيفية السلبية لتعاطي البعض مع مواد غذائية تشكل عنصرا من العناصر الاساسية لإعداد أي وجبة غذائية لدى أغلب المغاربة.
