أفادت وزيرة الصحة في إحدى جلسات البرلمان مؤخرا أنه سيتم تخفيض أسعار 290 من الأدوية بالصيدليات، وأن الأدوية المعنية بهذا الإجراء تتراوح أثمنتها الحالية ما بين 100 و11250 درهما.. وبينها 167 من الأدوية المرجعية و123 من الأدوية الجنيسة. وحسب إفادة الوزيرة، فإن تخفيضا ب57% سيطال أدوية أمراض السرطان والتهاب الكبد والقلب والشرايين والسكري ومضادات التعفن والمضادات الحيوية وأدوية هشاشة العظام وتقرحات المعدة وأدوية التشخيص، مع انخفاض قد يصل إلى 87% ضمن المستحضرات الصيدلانية المشمولة ضمن اللائحة. وأخيرا قررت الحكومة أن تتحرك في اتجاه خفض أسعار الأدوية؛ تحرك وان جاء متأخرا جدا الا أنه على الأقل يمثل اعترافا رسميا بأن لاشيء كان على مايرام في هذا القطاع الحساس جدا ببلادنا. أستحضر هنا مجموعة من السلوكات والتي كانت نتاجا طبيعيا لغلاء الأدوية ببلادنا؛ أستحضر ذلك الكم الهائل من طلبات المساعدة على تحمل تكلفة الوصفات الطبية و التي كانت ترد على الجريدة من مواطنين بسطاء لم يرحمهم جشع لوبيات الأدوية ببلادنا. استحضر أرواح كل من فارق الحياة قبل أن تتدبر العائلة ثمن دواء فقضى على اثر مضاعفات صحية لتأخر تناول الدواء. استحضر صورة صيادلة - لم يتخرجوا من كليات الصيدلة- والذين كانوا ينتشرون في سوق الفلاح بمدينة وجدة ،أستحضر صورهم وهم يتسلمون وصفات طبية من المواطنين حيث سعر الدواء القادم من الجارة الجزائر أرخص بكثير من مثيله بالمغرب، وقتها قيل لنا بأن سعر الصرف المتدني للدينار الجزائري هو الذي يفسر انخفاض أسعار الدواء وقيل أيضا بأن تواريخ استهلاك هذه الأدوية انتهت وبأنها فاسدة. أتذكر كيف أن الصيدلي أصبح يتعامل مع الزبناء بالكريدي ليقينه بأن المغاربة عاجزون عن تدبر أكثر من وصفة طبية في الشهر. أتذكر تاجر المواد الغذائية بذلك الحي الشعبي والذي يتاجر في الأدوية بالتقسيط ، حبة حبة وملعقة ملعقة.. أتذكر كل هذا وأنا أتساءل كيف يمكن للفرد منا أن يصدق أنه كان ضحية جشع لوبيات صناعة وتسويق الأدوية في المغرب لعقود من الزمن؟ كيف يمكن له أن يصدق أن هناك من خول له جشعه أن يتلاعب بصحة المواطنين وكان يستغل مرضهم ليسوق لهم أدوية بأسعار خيالية أحيانا لدرجة أن وصفة طبية واحدة كانت تفوق الأجر الشهري للفرد وأن المواطن مستعد للدفع رغما عنه؛ قد يقتصد في المأكل والمشرب لكن عندما يتعلق الأمر بالاستشفاء وبالأدوية فإنه ينفق كل مدخراته من دون حساب بل يبيع أثاثه بغية العافية. أظن أن هذا النزوع الفطري للمواطن هو الذي دفع بكبار صناع الأدوية وترويجه الى استغلال الوضع للاغتناء على حساب الصحة العمومية؛ لكن السؤال المنطقي والذي يتداول على كل لسان هو: لماذا كانت الدولة تحجم عن التدخل لاعادة الأمور الى نصابها حماية للمواطنين؟ لماذا تم انتهاج سياسة الصمت لدرجة التواطؤ؟ لماذا ترك المرضى من المغاربة تحت رحمة سطوة من يتحكمون في صناعة وتسويق الأدوية؟ لماذا انتظر المغرب كل هذه السنوات قبل أن يتم تشكيل لجنة برلمانية قامت بمهمة استطلاعية حول أسعار الدواء بالمغرب لتخلص إلى ارتفاع أسعارها في المغرب بشكل غير معقول وليخلص أيضا إلى أن هناك جهات تتحكم في كلفة الأدوية بالمغرب، التي تبقى مرتفعة جدا، مقارنة مع نفقات الصحة، سواء بالنسبة للمريض المؤمّن، أو غير المؤمّن، وأن أثمنة الدواء بالمغرب تعرف فوضى. التقرير كان قد سجل أن «أثمنة الأدوية الأصلية بالمغرب أغلى من مثيلاتها في فرنسا، وتونس، وبنسب تتراوح، في أغلب الأحيان، بين 30 في المائة و189 في المائة و أن تلك النسب لا يمكن تبريرها لا بحجم السوق، ولا بالضريبة على القيمة المضافة، ولا بالرسوم الجمركية، ولا بهوامش التوزيع. أتساءل كعادتي دائما، فالسؤال حق مشروع :من المستفيد من هذه التجارة المربحة طيلة العقود الماضية؟ لنرسم خريطة الفاعلين في مجال صناعة وتسويق الأدوية أشخاص أو مؤسسات من جهة والفاعلين الكبار في مجال الصحة؛ لنقف عند أسماء بعينها لنعرف سر الغلاء؛ فالمصالح متداخلة بين جميع مكونات هذه الشبكة وامتداداتها تتجاوز الحدود حيث يتم استحضار كل شيء الا مصلحة الوطن والمواطن.
