استغرب مهنيو الصيد الساحلي من أكادير إلى الداخلة لصمت الجهات المسؤولة ، تجاه معاناتهم لوحدهم "دون أية مساندة حتى ولو رمزية"، حيث أنه منذ أزيد من أسبوعين وما يقارب 500 مركب صيد للسمك السطحي متوقفة عن العمل وكل مركب يشغل ما يقارب خمسين بحارا ومهنيا ،أي ما يقارب 25 ألف بحار لم يدخلوا المياه، دون أن ننسى أن هناك أكثر من 200 ألف شخص ، عبر التراب الوطني، لهم ارتباط مهني بهذا القطاع . فرغم حجم هذا العدد الهائل الذي اضطر مكرها للتوقف عن العمل احتجاجا على قرار لوزارة الفلاحة والصيد البحري، لم يتم التعامل مع هذه الوضعية بالجدية اللازمة . وقد أصدرت نقابة بحارة الصيد الساحلي بالجنوب - العيون "»الاتحاد المغربي للشغل«" بيانا للرأي العام بتاريخ 16 أبريل 2015، تخبر المهنيين والبحارة أن وزارة الصيد البحري قد أصدرت قرارا وزاريا يحمل رقم 15 - 01 بتاريخ 9 أبريل 2015 يقضي باستعمال الصناديق البلاستيكية على متن مراكب صيد السردين بميناءي العيون وطانطان "من أجل التثمين والجودة والحفاظ على الثروة السمكية، لكن الغريب، يضيف البلاغ، لم يراع القرار الوضعية المزرية التي يعيشها البحارة والمهنيون، وهو ما جعل النقابة تحمل المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية التي تتخذ قرارات انفرادية بدون استشارة المهنيين، كل من موقعه: بحارة - ربابنة - مجهزون - أصحاب المعامل، عملا بروح الدستور الجديد الذي يحث على المقاربة التشاركية للانخراط في مسار اتخاذ القرارات بطريقة شفافة تعتمد على مبدأ المساءلة والافتحاص ،وترتكز على قوة الواقع الاقتصادي والاجتماعي وكذا استمرارية قطاع الصيد، ورد الاعتبار للبحر كمكون جغرافي وتاريخي للمملكة ،وكخيار استراتيجي لمستقبل اقتصاد المناطق الجنوبية المغربية، كما جاء في الورقة التأطيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي." نقابة بحارة الصيد الساحلي بالجنوب- العيون ،كان ردها الموجه إلى الجهات المسؤولة محليا ووطنيا، من وزارة الفلاحة والصيد البحري ،ورئيس الحكومة ،والكاتبة العامة المكلفة بالصيد البحري ،ووالي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء باشا مدينة العيون رئيس المجلس البلدي مندوب الصيد البحري المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد مركز الدرك الملكي لميناء العيون أرباب وحدات وتثمين منتوجات البحر بميناء العيون مركز الشرطة بميناء العيون، كالتالي: 1 "جميعاً من أجل المحافظة على الثروة السمكية بالدرجة الأولى، 2 تمديد الإضراب عن العمل إلى حين الاستجابة لمطالب المهنيين، 3 الوقف الفوري لمهزلة برنامج L'appoint المعمول به بميناء بوجدور، 4 العمل المباشر بين المصانع والمراكب عن طريق العقود والتوافقات وإلغاء الوساطة »"الماريور"« لضمان تنمية حقيقية ومستدامة بالمنطقة مع احترام حق الأسبقية للوحدات المحلية" . رسالة أخرى إلى وزير الفلاحة والصيد البحري من الجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب والنقابة الوطنية لبحارة الصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار مؤرخة بتاريخ 2015/04/13 تؤكد من خلالها الهيئتان رفضهما القاطع لقرار الوزير 15، 01 الصادر بتاريخ 09 أبريل 2015 ،المتعلق بتطبيق استعمال الصناديق البلاستيكية من طرف بواخر صيد السردين بميناءي العيون وطانطان، معللتين رفضهما بالأسباب التالية: 1" لم يتم إشراك أي من المهنيين في صياغة القرار المذكور أعلاه، 2 استحالة تطبيق هذا القرار على أرض الواقع بسبب خصوصيات الموانىء المذكورة، 3 الشروط المذكورة في البنود الواردة في القرار تعجيزية يستحيل تطبيقها، 4 رفض وضع الأسماك السطحية الصغيرة الموجهة لدقيق السمك في الصناديق البلاستيكية، 5 غياب كلي لدور المكتب الوطني للصيد البحري في تصريف وضمان توزيع محاصيل صيد مراكب الصيد الساحلي صنف السردين"، مع التأكيد على " الرفض القاطع لسياسة الإقصاء الممنهجة، وأي اتفاق أحادي الجانب دون إشراك كل من النقابة الوطنية لبحارة الصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار بالمغرب والجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب، وتحميل الوزارة المسؤولية الكاملة في احتقان الوضع بالموانىء المغربية. وفي نفس السياق، أكدت الجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي والفيدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانىء والأسواق الوطنية،" أن طلب الإدلاء بالمحصول في وسط المياه أمر غريب، حيث لا يمكن لأي سفينة صيد أن تدلي بأرقام توقعية للكمية المحصل عليها والمركب لم يرس بعد بميناء الصيد، هذه العملية، إن كانت غير دقيقة، فإن العقوبة المالية تكون جد مضرة ، وطالبنا بعدم الإدلاء بالحمولة إلا بعد أن ترسو السفينة بالميناء، لتكون الأرقام حقيقية ونتفادى العقوبة، وهو ما لم يقبله المكتب الوطني للصيد البحري" .
