تكشف نتائج الحسابات الوطنية الصادرة أمس، حقيقة مرة تتجلى في أن الاقتصاد الوطني مازال رهينا بما تجود به السماء من تساقطات مطرية، وأن الفلاحة مازالت هي المحدد الرئيسي لوتيرة النمو الاقتصادي العام ، وأن الصناعة - على الخصوص صناعة السيارات - والخدمات ، وإن بدت صادراتها منتعشة في الظاهر، فإنها ما زالت بالمقابل عاجزة عن تحقيق القيمة المضافة والملموسة في الناتج الداخلي الخام، وذلك بسبب عجز الحكومة عن بلورة سياسات شمولية ناجعة ترفع من مساهمة "القطاع غير الفلاحي" في خلق الثروة. فقد أكدت الإحصائيات المتعلقة بالفصل الأول من العام الجاري أن وتيرة نمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ نسبة 4,1% عوض 2,8% خلال نفس الفترة من سنة 2014 ، يرجع الفضل فيه بالأساس إلى ارتفاع النشاط الفلاحي الذي استفاد خلال هذا الموسم من وفرة التساقطات المطرية، مقابل تراجع وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية. وتظهر الاحصائيات التي أصدرتها أمس المندوبية السامية للتخطيط أن قطاعي الفلاحة والصيد البحري كان لهما وحدهما الفضل في تحقيق النمو الاقتصادي ، بينما باقي القطاعات بما فيها الصناعة والخدمات، ما زالت عاجزة عن خلق القيمة المضافة العالية، بل على العكس من ذلك فإن وتيرة مساهمتها في الناتج الداخلي الإجمالي تراجعت الى الحد الذي جعل المندوبية السامية للتخطيط تصف مساهمة هذه القطاعات ب "المتواضعة". وعلى الرغم من الطفرة النوعية والإيجابية التي حققتها مجموعة من الصناعات التي تدخل في خانة "المهن الجديدة للمغرب"، والتي أرسيت دعائمها في عهد الحكومات السابقة، وخصوصا صناعة السيارات والطائرات والإلكترونيك والأدوية والنسيج ..فإن مساهمتها مجتمعة في الناتج الداخلي الإجمالي مازالت ضعيفة وغير ذات وقع على وتيرة النمو الاقتصادي بشكل عام . صحيح أن صادرات الصناعات الجديدة، لاسيما السيارات، ساهمت خلال الشهور الماضية بشكل إيجابي في تخفيف العجز التجاري، وتحسين ميزان الأداءات الذي استفاد كذلك من تراجع الفاتورة الطاقية بفضل عوامل خارجية، إلا أن انعكاس هذه الصناعات التصديرية على النمو يكاد يكون غير ذي أهمية . ويبرز ذلك جليا في البيانات الفصلية الأخيرة للحسابات الوطنية التي تكشف أن القيمة المضافة للقطاع الاولي وخصوصا الفلاحة والصيد البحري عرفت ارتفاعا بالحجم بنسبة 12,9% ، عوض انخفاض قدره 2,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وعزت المندوبية هذا، إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 12% عوض وارتفاع مهم لأنشطة الصيد البحري بنسبة 24% عوض انخفاض بنسبة 15%. بالمقابل تسائلنا مساهمة قطاعي الصناعة والخدمات عن دورهما في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، حيث تؤكد الأرقام أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي عرفت تباطؤا في وتيرة نموها مستقرة في 1% عوض 3,3% خلال الفصل الاول من السنة الماضية، فالقيمة المضافة للصناعات التحويلية مثلا لم تراوح مكانها حيث سجلت نسبة 1,8% عوض 1,7% ، وكذلك تراجعت مساهمة قطاع البناء والأشغال العمومية لتستقر في 1,3% عوض 2,1%، وفي المنحى ذاته انخفضت القيمة المضافة لأنشطة الصناعة الاستخراجية ب 10,9% عوض ارتفاع قدره 12,3%. وتكشف الإحصائيات الفصلية أن قطاع الخدمات بدوره لم يكن في الموعد، فمساهمته في النمو الاقتصادي مازالت محدودة ونموه يسير بوتيرة حلزونية: التجارة 2,7% عوض 2,3%؛، الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات 2,9% مقابل 2,1%؛ بل إن بعضها يشهد بدل النمو تقهقرا كما هو شأن الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي التي تراجعت إلى 2,1% عوض 3%؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي التي سجلت 1,3% مقابل 2,8%؛ والخدمات المالية والتأمينية التي تراجعت وتيرة نموها إلى 1,2% بدل 3%؛ وقطاع النقل الذي كادت مساهمته تنقرض : 0,6% بدل 5,4% !!
