في رسالة إلى وزير الداخلية ، أكد عدد من المواطنين بعين الشق، بشأن موضوع تسوية وضعية المستفيدين من مشروع ياسمينة، أنه بعد أن أعلنت الجماعة في 1992 عن إقامة مركب سكني لفائدة قاطني الدواوير المتواجدة بترابها في إطار محاربة دور الصفيح يتكون من 9 عمارات تضم 127 شقة بقيمة 130 ألف درهم للشقة يؤديها المستفيد من هدم براكته بالدوار الذي يسكنه، وتدفع هذه المبالغ كاملة او عن طريق الاقتراض من القرض العقاري والسياحي، وتصب هذه الدفوعات في حساب خصوصي أعدته الجماعة لتمويل المشروع الذي التزمت بإنجازه في 18 شهرا. بادر المستفيدون الى تقديم الدفوعات الاولى لوضع الحجر الاساسي للمشروع الذي شرع في إنجازه سنة 1992 وظل يتعثر الى يومنا هذا، حيث انجزت منه 5 عمارات 1 - 2 - 3 -4 -8 وسكنها المستفيدون بعد إجراء عملية القرعة من طرف الجماعة نفسها. أما العمارة رقم 9 فقد انجزت وسكنها من كانت من نصيبهم لكنهم مازالوا يعانون من امتناع الجماعة الحضرية عن إتمام الاجراءات الادارية ومدهم بالوثائق التي تثبت ملكيتهم رغم انهم قد أدوا ثمن شققهم . وبخصوص العمارة رقم 7 فقد انتهت بها الاشغال الكبرى و أجرى رئيس جماعة عين الشق أنذاك القرعة يوم 2002/08/15 بمقر الجماعة . وقبل أن يتسلم كل مستفيد الشقة انتهت ولاية الجماعة.وجاءت بعدها "وحدة المدينة" والتي أتت بمحمد ساجد رئيسا لمجلس الدارالبيضاء، الا أنه عوض العمل على تسليم الشقق لأصحابها حسب نتائج القرعة، قام بتفويت 7 شقق لأسر لا علاقة لهم بالمشروع .وبرر تفويته هذا " بالضرورة الاجتماعية والانسانية" ! ولما دخل المستفيدون شققهم السبع المتبقية غضب العمدة وهددهم ،حسب الرسالة الموجهة الى وزير الداخلية، بالرد. وفعلا مازال يمتنع عن مدهم بأي وثيقة تثبت ملكية شققهم التي يسكنونها منذ 11 سنة وأدوا ثمنها وتسلموها عن طريق القرعة بمقر الجماعة سابقا المقاطعة حاليا. أما العمارتان 5 و 6 فمازالتا لم تنجزا بعد ، حيث توقفت أشغال المشروع منذ 2002 وظل من بقي من المستفيدين ينتظر طوال هذه السنوات التي تقترب من ربع قرن . وحسب المتضررين، دائما ، فإن المشكلة تنقسم إلى قسمين: قسم استفاد لكنه يسكن دون قرار استفادة ولا يتوفر على أية وثيقة تثبت ملكيته لما يسكن، و قسم مازال ينتظر ويتجرع مرارة آلام الحسرة. وأشارت الرسالة الى أن بالمشروع محلات تجارية معدة للبيع ، وأن إهماله ، "دفع بأحد النافذين، حسب الرسالة، للسطو على محل تجاري كبير ليعده مسجدا ، ويهدم عددا من المحلات التجارية ويبني مكانها مسكنا لإمام المسجد بشكل غير قانوني" ، مضيفة "لم يتوقف الامر عند هذا الحد ، بل تدخل طرف ثالث ليكري ما تبقى من المحلات التجارية ويأخذ مقابل الكراء دون ان تتدخل الجهات المسؤولة لايقاف هذه الاعتداءات الصارخة"؟
