دعا أحمد الخمليشي الى اعتماد ما أسماه ب «الفقه القٌطري» كحل من الحلول للحد من التطرف الذي تعرفه المجتمعات الإسلامية. وقال الخمليشي «إن هذا الفقه يحكم مجتمعا سياسيا ودولة سياسية ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه المجتمعات وتطورها كما يغلق الباب أمام فقه عابر للحدود». الخمليشي، الذي كان يتحدث في ندوة جمعية تنمية الريف «أريد» التي احتضنتها قاعة المجلس البلدي بالحسيمة، انطلق من مشاهدته لإحدى الفضائيات الدولية حيث تسأل سيدة مغربية أحد شيوخ المشرق عن حالة مرتبطة بإثبات النسب حيث علق مدير دار الحديث الحسنية على هذا المشهد بالقول «لقد نسيت هذه المواطنة المغربية أنها محكومة بمدونة الأسرة وبنودها وذهبت تتوسل الفتاوى من رجل لا علاقة له بواقعها وواقع مؤسسات الدولة التي تعيش فيها». المحاضر اعتبر أن إشراف الدولة على الشأن الديني منذ إدريس الأول، الذي قرأ المبايعة في الأسواق وحدد فيها الالتزامات الدينية للجالس على العرش، أضمن للسلم من إشراف الجماعات التي ترى في فهمها للدين صوابا وفي فهم غيرها من التيارات الدينية خروجا عن الملة، غير أن الخمليشي طالب في نفس الوقت بالحذر وضرورة التعامل مع مجموعة المواضيع بجدية وشجاعة حتى يتم الحد من انتشار ظاهرة التطرف. من ضمن ما يستوجب الحذر، حسب المحاضر، تسلل مفهوم »القانون الوضعي« للواقع المغربي والذي جاء من باكستان وشاع مع سيد قطب، منظر حركة الاخوان المسلمين، فأصبح ينظر للقواعد التي يتم إنتاجها لتنظيم حياة الناس بوصفها قوانين طاغوت مخالفة للشريعة السماوية، وفق تعبير الخمليشي الذي أوضح أن أول التنظيم المكتوب لمرافق »الدولة الإسلامية« جاء عندما استورد عمر ابن الخطاب السجلات الأربع من الفرس والروم لتنظيم واردات ونفقات بيت المال وتعويضات العاملين في الجيش والدواوين. ومن جهة أخرى، احتل موضوع الفتاوى الدينية القادمة من الشرق بقوّة على اهتماما كبيرا عند أحمد الخمليشي، كما تبين خلال ماي الماضي في الاحتفال بذكرى تأسيسها الخمسين ، إذ قالَ وقتها إنّ الواقع يتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات الدينية، لمواجهة »الفتاوى العابرة للقارات«. وقال الخمليشي »ليْسَ المهمّ هو مضمون هذه الفتاوى، ولكنّ الذي يهمّنا هو وجودُ القابلية للعمل بها وتقبّلها من طرف المتلقّين«. ولا تثير الفتاوى الفرديّة لدُعاة المشرق وحْدها مخاوفَ المسؤولين عن الشأن الديني في المغرب، بلْ أيضا الفتاوى الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية، وأوردَ الخمليشي في هذا الصدد فتوى أصدرها مؤتمر علماء المسلمين انعقَد في العاصمة المصرية القاهرة قبل سنتيْن وأجازَ »الجهاد« في سوريا. وقال الخمليشي »في أكتوبر 2013، نُظمت أمام البرلمان في الرباط وقفة لمجموعة من السجناء الإسلاميين، فقام خطيب منهم وقال، كيف تحاكموننا عندما نعود من الجهاد في سوريا، بينما مؤتمر علماء الإسلام الذي اجتمع في القاهرة أصدر فتوى يناشد من خلالها المسلمين في جميع أنحاء الأرض للجهاد في أرض سوريا«. وعقّب مُدير دار الحديث الحسنية على هذه الواقعة بالقول »هذه المشاكل نرجو أن يتجند كل العلماء في المغرب لعلاجها بالحكمة«، وفي إشارة إلى السعي إلى صدّ الأبواب في وجه الفتاوى القادمة من الشرق أضاف «الاختلاف في الرأي معروف منذ القدم، ولكن لم يكن على النحو الحالي، الذي يتميز بإصدار الفتاوى لكل بلدان العالم الإسلامي». وذهبَ الخمليشي إلى حدّ وصْف ما يروجُ من الفتاوى في العالم الإسلامي، غير المنضبطة ب»الجراثيم الفتاكة التي يجب أن نأخذ العدّة لمواجهتها، بمختلف ما أنتجته مؤسساتُ المغرب التعليمية المختلفة«، وتابع »علماء المغرب هم أوّل من سيكون في الواجهة، من أجل وقاية بلدنا من هذه الآفات والجراثيم التي تئنّ تحت وطأتها عدد من المجتمعات الإسلامية».
