نددت النقابات التعليمية الخمس: النقابة الوطنية للتعليم ( فدش ) النقابة الوطنية للتعليم ( كدش ) و الجامعة الوطنية للتعليم ( ام ش ) و الجامعة الحرة للتعليم ( ا ع ش م ) و الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ( ا و ش م ) «بالسلوكات اللامسؤولة للنائب المكلف بتسيير نيابة التعليم بالجديدة» ، كما استنكرت قرار اغلاق قاعة الاجتماعات في وجه النقابات وهو ما يتنافى و المنشور الوزاري المتعلق باستعمال و استغلال القاعات العمومية من طرف الجمعيات و الهيئات النقابية ... ما دفع بالهيئات النقابية المحتجة الى عقد ندوتها الصحفية أمام الباب الرئيسي لنيابة التعليم . الندوة الصحفية بالرغم من العراقيل التي وضعها النائب المكلف ، شهدت حضورا وازنا للمنابر الاعلامية الوطنية و الجهوية و الالكترونية ، بالإضافة الى مناضلي و مناضلات الهيئات النقابية التي أبانت عن حس عال في مواجهة الاختلالات التي يعرفها الوضع التعليمي بإقليم الجديدة و التصدي لكل الاجراءات الادارية اللا قانونية ( التكليفات ) التي يشتم في طيات بعضها الزبونية و المحسوبية على حساب فئة عريضة من نساء و رجال التعليم الذين طالهم الحيف ، ندوة صحفية عرى من خلالها المحتجون عن الوضع التعليمي المهتز نتيجة الاجراءات الادارية اللا قانونية المتخذة من طرف النائب المكلف غير المحسوبة العواقب ، حيث عبرت النقابات المحتجة عن وقوفها على مجموعة من الاختلالات و التجاوزات المرتبطة بالمذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 3 غشت 2015 تحت رقم 352/ 15 و المتعلقة بتدبير الفائض و اعادة الانتشار ، والتي أدت الى إلحاق اضرار كبيرة بالاستقرار الاجتماعي و النفسي لنساء و رجال التعليم ، كما اضرت أيضا بمصلحة التلاميذ و بالجودة المرفوعة كشعار للاستهلاك و التي لا علاقة لها بواقع المدرسة العمومية اليوم . و قد تقدم الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم ( فدش ) نيابة عن باقي النقابات بورقة تطرق من خلالها الى أربعة محاور أساسية ، و يتعلق المحور الأول بالتراجع عن المكتسبات و آخرها مذكرة تدبير الفائض ، حيث سجلت النقابات التراجع عن التكليفات في مناصب الجذب كمكسب و ذلك حسب الاستحقاق خصوصا عندما تتوفر المؤسسة و الجماعة على الفائض ، و عدم السماح بالترخيص للنقابات التعليمية باستغلال القاعة الكبرى بالنيابة الخاصة بالاجتماعات و فتحها لغير نساء و رجال التعليم ، و في هذا الجانب استنكرت النقابات منطق الاقصاء الممنهج من اجل ضرب حقوق نساء و رجال التعليم ، و هو تناقض صارخ لما جاء به دستور 2011 ، و الدليل عن ذلك عدم اشراك النقابات في تدبير مجموعة من القضايا التي تهم الشغيلة التعليمية ، و الاعلان عن المناصب الشاغرة و أماكن الخصاص و أماكن الفائض و كذا تعيينات المستفيدين من انتقالات لأسباب صحية ... المحور الثاني تطرق الى سوء تدبير الموارد البشرية ، انطلاقا من عدم الاعلان عن المناصب الحقيقية الشاغرة للتباري عنها في الحركات الانتقالية الوطنية و الجهوية و المحلية ، و ذلك باحتفاظ النيابة الاقليمية بمناصب الجذب داخل المراكز الحضرية و القروية ، الأمر الذي نتج عنه حرمان نساء و رجال التعليم من الاستفادة منها و هذا هو ما فضحته المذكرة الوزارية الأخيرة الخاصة بتدبير الفائض و اعادة الانتشار حيث بلغ عدد المناصب الشاغرة بمدينة الجديدة اكثر من 16 منصبا شاغرا و اكثر من 6 مناصب شاغرة بمدينة آزمور ... و ينضاف الى هذا سوء تصريف و تنفيذ المذكرة الوزارية الأخيرة و التي تدارستها النقابات التعليمية و سجلت مجموعة من الخروقات و التجاوزات منها تكليف الفائض داخل نفس الجماعة بدلا من انتقال من اجل مصلحة الذي نصت عليه المذكرة الوزارية نموذج ( ما وقع بجماعة سيدي عابد و ببلدية الجديدة ) ، و من سوء تدبير الموارد البشرية أيضا تنقيل استاذة من اجل مصلحة داخل مصلحة بمدينة الجديدة الى مؤسسة ليس بها خصاص في المرحلة الاولى كخطأ اولي مما دفع الادارة الى اعادة تكليفها بمؤسسة اخرى داخل المدينة كخطأ ثان نموذج (‹ نقل استاذة من مدرسة سيدي موسى الى مدرسة محمد السادس بانتقال من اجل مصلحة ... ) ، كما سجل في اطار سوء تدبير الموارد البشرية تكليف ثلاثة اساتذة من م/م اولاد احسين بجماعة أولاد احساين و ترك التلاميذ بدون استاذ لأن استاذة خرجت في رخصة ولادة ، وفي نفس الجماعة م / م بلكندولية تمت الموافقة على تعديل البنية التربوية 60 تلميذا بالقسم الاول و لم يتم تكليف أحد الأساتذة من م / م اولاد احسين الى م / م بلكندولية بنفس الجماعة و تم تكليفهم بمناصب الجذب بالجديدة ، و يضيف الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم ( فدش ) في هذا الصدد أنه تم تكليف أستاذة من م/م الخراشفة الى م/م قاسم الزهيري مع العلم أن المؤسستين معا داخل جماعة سيدي عابد و الاستاذة طلبت الانتقال في المرحلة الأولى الى مدرسة قاسم الزهيري و لم يستجب لطلبها و تم تكليفها. و من أبرز الامور سوءا عدم رغبة النائب في تكليف المستفيدين من الاعفاء من مهام التدريس لحدود اليوم لأن اعفاءهم سيكرس الخصاص ، و عدم رغبته أيضا في تكليف اساتذة لسد الخصاص الناجم عن تعديل البنيات التربوية للمؤسسات بالرغم من قرار اللجنة التي بتت في الموافقة على التعديل الذي تقدم به رؤساء المؤسسات التعليمية ، و أيضا رفضه حل مشكل الحاملين للشهادات الجامعية الذين استفادوا من تغيير الاطار ... التجهيزات و الممتلكات ، كانت موضوع المحور الثالث الذي بدوره لا يخلو من التجاوزات ، و استنادا الى ما صرح به رئيس مصلحة البنايات و التجهيز بنيابة الجديدة و في أكثر من مناسبة بأن النيابة استفادت من بناء دور سكنية للأساتذة و حجرات دراسية ، لكن المتتبع سيجد أن السكنيات مغلقة لا يستفيد منها أحد و الحجرات الجديدة بنيت في مؤسسات ليست في حاجة اليها ، كما أن مجموعة من المؤسسات تعاني النقص في البنايات و في حاجة الى هذه الحجرات ، و العديد من الحجرات سقوفها آيلة للسقوط ، و هذا ان دل على شيء فإنما يدل على سوء التخطيط و سوء التدبير و العشوائية و حجتنا - يقول المتحدث- الثانوية التأهيلية النجد التي تم تعيين الطاقم الاداري و التربوي بها و النيابة لم تستطع تشغيلها هذه السنة 2015 / 2016 ، و كذا الثانوية الاعدادية السعادة و التي لم تنته بها الاشغال منذ سنتين و السكان ينتظرون و كلهم أمل أن يدرس أبناؤهم في ظل وضع تعليمي سليم خاصة و أن مجموعة من المؤسسات تعرف اكتظاظا كبيرا نموذج ( مولاي عبد الله 54 تلميذا بالقسم و حارسان عامان و 2400 تلميذ ) ، بالإضافة الى هذا مدرسة CGI التي فتحت أبوابها في ظل عدم توفير التجهيزات للتلاميذ و الطاقم الاداري ناهيك عن ظروف فتحها المتسمة بالارتجالية ، و لحد اليوم فالتلاميذ مازالوا يجلسون مكدسين ( أربعة تلاميذ في الطاولة ) و هو الحال بالعديد من المؤسسات التعليمية بالإقليم ، و المخجل هو تذرع النيابة بتأخير عقد الصفقة ، و كأن النيابة لا تتوفر على بنك معلومات حول حاجيات المؤسسات؟ سلوكات النائب المكلف المثيرة للجدل، جاءت في المحور الرابع ، حيث أكدت النقابات عدم احترام الحق النقابي و النقابيين من طرف النائب المكلف و الدليل على ذلك - يقول المتحدث- هو اعطاؤه يوم الجمعة المنصرم توجيها لرئيسة مصلحة الموارد البشرية بعدم استقبال النقابات التعليمية و استفزازه النقابيين داخل مكتبه ، بالإضافة الى استفزاز نساء و رجال التعليم و كذا اطر الادارة التربوية داخل اجتماعات مسؤولة بتلفظه بكلمات خارجة عن الحقل التربوي ... و سجلت النقابات المحتجة بامتعاض غيابه غير الواضح عن نيابة الجديدة الأمر الذي جعل مشاكل الاقليم تتفاقم و تتراكم بشكل كبير ، و سجلت أيضا عدم تجاوبه مع مشاكل نساء و رجال التعليم بالإقليم لأنه يصرح لجميع النقابات و بشكل علني بأنه ليس سوى « مكلف « بتصريف اعمال فقط و أنه لا يتقاضى أجرا عن هذه المهمة و بذلك فهو ليس نائبا رسميا حتى يتحمل المسؤولية كاملة ، و ينضاف الى سلوكاته المثيرة اتخاذه مجموعة من القرارات الانفرادية مثل ترحيله الأساتذة من مختلف المؤسسات الى المدرسة التطبيقية ... الندوة الصحفية شهدت رفع شعارات مطالبة برحيل النائب المكلف و مستنكرة المنع غير المبرر لاستغلال قاعة الاجتماعات بالنيابة لعقد الندوة الصحفية ... كما طالبت النقابات بوجوب التباري حول مناصب الجذب بين الأساتذة و بتعيين نائب قار على رأس نيابة اقليمالجديدة و القطع مع عهد التكليف ، وكذا بإيفاد لجنة وزارية يعهد لها افتحاص مصلحة الموارد البشرية و البنايات و التجهيز ، و بالتراجع عن النتائج التي أفرزها التدبير المختل لمذكرة تدبير الفائض و اعادة الانتشار مع وجوب اخضاع المدرسة التطبيقية لمنصب التباري بين جميع الاساتذة. وفي ختام الندوة الصحفية حملت النقابات الوزارة الوصية مسؤولية تداعيات استفحال الأزمة من حيث الاكتظاظ والخصاص المهول في الموارد البشرية، وغياب المرافق والبنيات التحتية وضعف التجهيز والوسائل التعليمية وعدم إنجاز المؤسسات المبرمجة في مواعيدها... معلنة عن برمجة خطوات نضالية إلى حين قيام الوزارة «بتصحيح الوضع التعليمي بالإقليم» .
