أعلن الحسين الوردي الأربعاء بالرباط، أثناء كلمة له خلال أشغال المنتدى الوطني حول الصحة والإعاقة، الذي نظمته وزارة الصحة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة التضامن و المرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، تحت شعار « جميعا للنهوض بصحة الأشخاص في وضعية إعاقة» عن بعض من تفاصيل مخطط وطني للإعاقة يشمل الفترة الممتدة ما بين 2015 و 2021. وزير الصحة بيّن أنه وحسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط، فإن عدد الأشخاص في وضعية إعاقة ما يبلغ مليون و353 ألف و 766 معاقا، أي ما يشكل نسبة 4.1 في المئة من الساكنة العامة، 52.5 في المئة من النساء، ونسبة 56 في المئة منهم يعيشون بالوسط الحضري، بينما يشكّل الأشخاص المسنون الذين يبلغ سنهم 60 سنة فما فوق، والذين يوجدون في وضعية إعاقة نسبة 50.6 في المئة. أرقام مندوبية التخطيط أوضحت كذلك أن الأشخاص البالغين ما بين15 و59 سنة، الذين يوجدون في وضعية إعاقة تصل نسبتهم إلى 38.3 في المئة، في حين أن نسبة الأطفال دون 15 سنة المدرجين ضمن نفس الفئة فتبلغ نسبتهم 10.9 في المئة، بينما يصل عدد الأطر الصحية المختصة في مجال الطب النفسي، والطب الفيزيائي والتأهيل، وترويض النطق والبصر والترويض الحركي – النفسي، 925 إطارا يعملون في مجال التأهيل. وأبرز الوردي بالمناسبة أنه تم بناء وتعميم الوحدات والمراكز الإقليمية والجهوية للترويض الطبي وتركيب الأطراف الاصطناعية، مؤكدا على أن وزارة الصحة وفي إطار تحضيرها وبلورتها للمخطط الوطني للصحة والإعاقة للمرحلة 2015-2021، تبنّت مبدأ الشراكة مع القطاعات الحكومية ومنظمات وهيئات الأممالمتحدة وفعاليات المجتمع المدني، من أجل إنجازه بشكل يهدف بالأساس إلى ضمان ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات صحية جيدة في مجال الوقاية والتكفل وإعادة التأهيل، مبنية على المقاربة الحقوقية وسياسة القرب، موضحا أن هذا المخطط الذي يتطلب غلافا ماليا تبلغ تكلفته ما يقارب 747 مليون درهم على مدى 6 سنوات المقبلة، يشمل 20 تدبيرا و73 إجراء، على 6 محاور إستراتيجية، تشمل تعزيز البرامج و الإجراءات الوقائية و الكشف المبكر للأمراض التي قد تؤدي إلى الإعاقة، وتحسين خدمات التكفل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة في مجال العلاجات الأولية وكذا خدمات إعادة التأهيل، مع تعزيز التكوين الأساسي والتكوين المستمر في مجال الإعاقة والعمل على تعزيز التعبئة الاجتماعية ومحاربة الوصم و التمييز السلبي للأشخاص في وضعية إعاقة، وإزالة معيقات الولوج إلى المعلومة وأنظمة التتبع والتقييم والبحث العلمي.
