يلف الغموض تفويت 150 ألف هكتار من الملك الخاص للدولة خلال النصف الأول من العام الحالي، والتي لم تخضع في تفويتها لأية واحدة من الآليتين القانونيتين التي تتبع عادة في مجال تعبئة الرصيد العقاري للدولة من أجل الاستثمار، وهما: التفويت عن طريق اللجنة الوطنية للاستثمارات أو عن طريق المراكز الجهوية للاستثمار. ولم يتضمن تقرير الحكومة حول تعبئة العقار العمومي من أجل الاستثمار أية معلومات حول الكيفية التي تمت بها عملية التفويت، ولا عن هوية المستفيدين من هذه الأراضي، مكتفيا بالإشارة إلى أنها فوتت لصالح مشروعين بقيمة استثمارية تناهز 2.3 مليار درهم، والغريب أن التقرير أشار إلى أن هذه الاستثمارات لم ينتج عنها خلق أي منصب شغل!. ويشير التقرير الذي نشرته الحكومة حول تعبئة العقار العمومي من أجل الاستثمار إلى قيام الحكومة بتفويت 614 هكتار من الملك الخاص للدولة لصالح المستثمرين الخواص خلال الأسدس الأول من العام الحالي. وأوضحت أن 64 في المائة من هذه الأراضي تم تفويتها عبر المراكز الجهوية للاستثمار لصالح 85 مشروعا، و1 في المائة عبر اللجنة الوطنية للاستثمارات لفائدة مشروع واحد، فيما تم تفويت23 في المائة خارج هاتين الآليتين لفائدة مشروعين إثنين دون أن تعطي أية توضيحات حول الإطار الذي تم فيه هذا التفويت. وأوضح التقرير أن الأرض التي تم تفويتها عبر اللجنة الوطنية للاستثمار تقع في مراكش، وتبلغ مساحتها 6 هكتارات، مشيرة أن المستفيد من هذا العقار هي شركة أكسال بهدف إنشاء مركب تجاري ضخم ومنشئات سياحية وترفيهية. وللإشارة فإن شركة أكسال هي صاحبة سلسلة موروكو مول، وتسعى لتكرار التجربة في مدن أخرى على رأسها الرباطومراكش بعد النجاح الكبير الذي صادفته في الدارالبيضاء. أما الأراضي التي تم تفويتها على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، فتبلغ مساحتها 475 هكتار، لفائدة 85 مشروعا بقيمة استثمارية تناهز 2.5 مليار درهم، والتي ستدر نحو 11 ألف منصب شغل. واستحوذت المشاريع العقارية على 483 هكتار لفائدة 18 مشروعا، أي من حصة 79 في المائة من مساحة الأراضي التي تم تفويتها خلال هذه الفترة، وذلك رغم ركود القطاع العقاري والتراجع الكبير في وتيرة إطلاق المشاريع السكنية الجديدة. وجاءت المشاريع السياحية في المرتبة الثانية بحصة 7 في المائة فقط من الأراضي التي تم تفويتها خلال النصف الأول من السنة، متبوعة بالمشاريع الصناعية بحصة 4 في المائة. وأوضح التقرير أن هذه المشاريع الصناعية، رغم ضعف المساحة التي خصصت لها، درت 48 في المائة من مجموع فرص الشغل المتوقع إحداثها من المشاريع المستفيدة من تفويت العقار العمومي خلال هذه الفترة، مؤكدة أهمية القطاع الصناعي كرافعة أساسية للتشغيل والتنمية. وتطرح النسبة المتدنية لاستفادة القطاع الصناعي من تفويت أراضي الدولة أسئلة كبرى حول جدية مخطط التسريع الصناعي الذي أعلنته الحكومة قبل أزيد من سنة. وفي ديل قائمة المستفيدين من تفويت العقار العمومي يأتي قطاع التربية والتكوين بحصة أقرب ما تكون إلى صفر في المائة، رغم أن الاستثمار في هذا القطاع الحيوي يعتبر من ضمن الأولويات الوطنية. ويقدر الرصيد العقاري للدولة بنحو 1.7 مليون هكتار، مسجلة في المخطط المحاسبي للدولة بقيمة 567 مليار درهم. غير أن استعمال هذه الثروة وحمايتها يعاني من فراغ تشريعي نظرا لغياب نص قانوني عام ينظم الملك الخاص للدولة ويحدد طبيعته القانونية وطرق تكوينه والقواعد المتعلقة بتسييره وحمايته. ويخضع تدبير هذه الثروة حاليا لنصوص قانونية متعددة أصبح العديد منها أصبح متجاوزا. وأطلقت في السنوات الأخيرة مبادرات من أجل إصلاح الإطار القانوني للملك الخاص للدولة وإخراج مدونة قانونية موحدة لتدبيره وتطويره. ورغم أن الحكومة التزمت في مخططها التشريعي 2012-2016 بالقيام بهذا الإصلاح، إلا أنها لحد الآن لم تقم بأية خطوة عملية في اتجاه إخراج المدونة القانونية للملك الخاص للدولة، الشيء الذي يترك المجال مفتوحا أمام الاختلالات والشطط في مجال تدبيره.
