هناك نقاش دستوري في مصر يتراوح بين إلغاء هذا القانون وإعداد دستور جديد فورا من طرف لجنة تضم فقهاء دستوريين، وبين من يرى تعديل بعض المواد من طرف المؤسسات التشريعية القائمة في إطار الدستور الحالي . العديد من القضاة دعوا لإعداد دستور جديد احترامًا لشرعية الثورة والمستشار زكريا عبدالعزيز شدد على أنه لايمكن لبرلمان مطعون بشرعيته تعديل الدستور.. وقدم بعض البدائل . نائب الرئيس عمر سليمان يصر على البدء بالتعديل أولا. قضاة يدعون لإعداد دستور جديد احترامًا لشرعية الثورة اتفق المستشار عادل فرغلى، رئيس محاكم القضاء الإدارى السابق، مع القاضى أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، على ضرورة إسقاط الدستور الحالى وإعداد دستور جديد لمصر يضمن تداول السلطة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين، وقلل من إمكانية تعديل الدستور الحالى فى ظل افتقاد النظام الحاكم للشرعية الشعبية وبطلان انعقاد مجلس الشعب بسبب الأحكام القضائية ضد أعضائه. وقال فرغلى إن الحل الوحيد لإحداث التغيير الحقيقى فى مصر هو تحرك المتظاهرين المرابطين فى ميدان التحرير إيجابيا نحو تشكيل جمعية تأسيسية من 10 حكماء وأساتذة قانون دستورى لوضع دستور جديد لمصر، يعرض على الشعب فى استفتاء عام، ويتم تأسيس الجمهورية المصرية الحديثة انطلاقا من هذا الدستور، مع تضمينه جميع المواد التى تلبى احتياجات المواطنين وتتلافى مساوئ الدستور السابق. وأضاف فرغلى أنه إذا تنحى الرئيس مبارك تلبية لرغبة 10 ملايين متظاهر يمثلون أغلبية الشعب المصرى الصامتة الحقيقية، فسيسقط كل النظام بحكومته وبرلمانه لأنه باطل وفاقد الشرعية، وسيترأس البلاد لفترة انتقالية رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته ويشرف على انتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة تحت إشراف قضائى ودولى بشرط ألا يرشح نفسه للرئاسة. وأشار إلى أن القاعدة التشريعية الرئيسية فى العالم هى أن «الشعب مصدر السلطات» وأن له السلطة والشرعية الدائمة لإسقاط ما يشاء من دساتير وقوانين دون الحاجة للاحتكام إلى الحاكم أو البرلمان، وبتطبيق هذه القاعدة على الوضع الحالى فى مصر «يتبين سطوع شرعية جديدة لثورة الشباب الحالية، تفوق فى قوتها ورسوخها شرعية حركة الضباط الأحرار عام 1952». من جانبه قال القاضى أحمد مكى إن الدستور الحالى هو إفراز للنظام الذى ترغب الجماهير فى سحب شرعيته ولا يمكن تطبيق بعض مواده بغرض نقل السلطة من شخص لآخر لأنها مقيدة بمواد أخرى، مؤكدا أن الدستور المنشود هو الذى يضمن تداول السلطة بطريقة سلمية ويكفل سن قوانين تنظم الحقوق والحريات ولا تعصف بها. وأضاف مكى أن هناك مصطلحين قانونين أساسيين يجب احترامهما، الأول هو «الشرعية» وهى تحقيق أهداف الشعب، والثانى هو «المشروعية» وهى احترام مجموعة النصوص والإجراءات القانونية والدستورية القائمة «وإذا اختلفت الإجراءات مع الأهداف ينبغى تعطيل هذه الإجراءات، أى أن الأولوية تبقى لتحقيق مطالب الشعب والشرعية المستمدة منه، مشيرا إلى وجود بلاد عديدة حول العالم لم تضع أى دستور مكتوب، على رأسها إنجلترا وإسرائيل، وهى دول ناجحة. عمر سليمان: البدأ بالتعديل أولا اعتبر عمر سليمان نائب الرئيس أن حل مجلسي الشعب والشورى سيطيل أمد التعديلات الدستورية، وإن إجراء انتخابات برلمانية جديدة سيمثل عبئا كبيرا على الشرطة التي تراجعت قدراتها في ظل الأحداث الأخيرة. وأضاف سليمان أن الرئيس مبارك قرر وفقا لذلك تعليق جلسات مجلس الشعب إلى أن تنتهي الطعون المقدمة ضد معظم الدوائر الانتخابية. واقترح سليمان البدء في تعديل المادة 76 و77 من الدستور لإتاحة انتخاب الرئيس في وقت سريع، لكنه ألمح إلى إمكانية تعديل المادة 88، الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات بالبلاد، على أن يتم النظر بعد ذلك في تعديل الدستوركله أو وضع دستور جديد للبلاد بعد أن يتولى الرئيس المقبل سدة الحكم. وقال سليمان: إن المهم عند التعرض للمادة 76 من الدستور «النظر للمستقبل ومن الذي يمكن أن تناط به مسؤولية قيادة الدولة«.وقال سليمان: «سنصل من خلال الحوار مع القوى والأحزاب السياسية للتوافق مع شروط. وأكد سليمان أنه ستتم محاسبة المتورطين في الاضطرابات الأخيرة وأنه سيشرك عناصر من الشباب «الذين كانوا نواة الأحداث الأخيرة». المستشار زكريا عبدالعزيز: لايمكن لبرلمان مطعون بشرعيته تعديل الدستور.. وهذه هي البدائل من جهته قال الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أنه إذا ما تم حل البرلمان قبل تعديل مواد الدستور فان ذلك يثير إشكالية دستورية كبيرة، مفادها انه لا توجد سلطة تملك تعديل الدستور، لأنه وفقا للأحكام الانتقالية المدونة في نصوص الدستور فان تعديل الدستور له إجراءات وحدد سلطة تملك التعديل، هذه الإجراءات يتعين إتباعها وإلا أصبحت التعديلات معدومة لمخالفتها الدستور. وتابع السيد أن الإجراءات المفترض اتباعها لتعديل الدستور هو أن يطلب الرئيس التعديل من البرلمان ويقوم هو بدوره بمناقشتها من حيث المبدأ، فإذا ما وافق عليها يناقش المواد بعد شهرين، ليطرحه بعد ذلك للاستفتاء الشعبي وبالتالي فان هذه الإجراءات يجب أن تتبع سواء من حيث السلطة المختصة أو الإجراءات، وإلا تعتبر التعديلات معدومة لمخالفتها الدستور. الدكتور نادر فرحاني كتب أنه إذا أراد الرئيس مبارك الإصلاح حقا، وأن يحقق جميع آمال الشعب المصري في الحرية والعدل و الديمقراطية فليصدر بضعة قرارات جمهورية في يوم واحد، إن خلصت نوايا الرئيس، يستقيل بعدها ويترك الحكم معززا مكرما بعد أن خلَّص الشعب من البنية الدستورية والتشريعية والسياسية التي قضى ثلاثة عقود في بنائها لقهر الشعب وإفقاره. فالدستور الراهن يجيز للرئيس حل مجلس الشعب من دون استشارة أحد، كما يجيز له أن يصدر قرارات لها قوة القانون في غياب المجلس. فليستخدم الرئيس سلطاته المطلقة مرة واحد للخير.! وهذه هي قرارات إصلاح اليوم الواحد: إلغاء حالة الطوارئ حل مجلسي الشعب والشورى تعديل الدستور لإعادة الحماية الكاملة للحريات المفتاح (الرأي والتعبير والتنظيم ( التجمع السلمي، وإنشاء المنظمات في المجتمعين المدني والسياسي)) ولضمان الاستقلال التام للقضاء ونزاهة الانتخابات، والنصوص المطلوبة متاحة فعلا في أدبيات الحركة الوطنية المصرية. تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة نائب الرئيس، من جميع أشكال الطيف السياسي للإشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع تفويض رئيسها بصلاحيات الرئيس لمدة لا تتعدى الشهرين تجري بعدها الانتخابات التشريعية والرئاسية.
