تحت شعار «من أجل جهوية متقدمة مدافعة عن المدرسة العمومية وضامنة لحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية»، عقد المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم،العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل، اجتماعه في دورة عادية بكلية العلوم السملالية نهاية الأسبوع الماضي، استمع خلالها الحاضرون لعرض المكتب الجهوي الذي ألقاه الأخ محمد آيت واكروش الذي استعرض مستجدات قطاع التعليم وطنيا وجهويا ، كما تناول أشغال المجلس الوطني الفيدرالي الأخير وما تمخض عنه من برنامج نضالي لمواجهة إصرار الحكومة على تغييب الحوار الاجتماعي وتملصها من تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 وإقدامها على خلق فتنة اجتماعية من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار وفرض ما سمي إصلاح صندوق التقاعد وفق رؤيتها المتعسفة على حساب جيوب الأجراء ومستقبلهم ، واعتمادها أسلوب القمع الهمجي في مواجهة كل أشكال الاحتجاج السلمي والعفوي المطالبة بالإنصاف والعدالة الاجتماعية. و كشف آيت واكروش، المؤامرات التي استهدفت الفيدرالية الديموقراطية للشغل، وكذلك الوضع التنظيمي بالجهة على ضوء الانتخابات المهنية ، كما وقف على تماطل الوزارة في حل العديد من نقط الملف المطلبي بسبب عدم الحسم في النظام الأساسي في ظل الشروع في تنفيذ مخطط جديد لإصلاح المنظومة التعليمية .. من جانب آخر، تطرق العرض أيضا إلى نتائج اللقاء مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر حول الحريات النقابية والتعويضات والحركة الانتقالية .. وبعد نقاش مستفيض، ثمن المجلس الجهوي البرنامج النضالي المصادق عليه في المجلس الوطني الفيدرالي الاستثنائي والقاضي بخوض إضراب وطني يوم 11 فبراير2016 في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وتنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية على مستوى الأقاليم والجهات . كما أدان إصرار الحكومة على استهداف حقوق ومكاسب الشغيلة المغربية من خلال انفرادها بالتقرير في مصير ملف التقاعد ومصادقتها على إجراءات مقياسية على حساب الشغيلة المغربية في تغييب كامل للحوار الاجتماعي وفي تحد سافر للنقابات. كما استنكر الفدراليون بالجهة المس بالحق الدستوري في ممارسة الإضراب بالاقتطاع من أجور المضربات والمضربين بشكل غير قانوني ويطالب باسترجاع المبالغ المقتطعة. وأدان المجلس بشدة القمع الهمجي الذي يتعرض له الأساتذة المتدربون و مصادرة حقهم الدستوري في التنقل والاحتجاج وعبر عن تضامنه المطلق معهم ، كما حيا صمودهم البطولي .. المجلس الجهوي وتفاعلا مع قضايا الشأن التعليمي بالجهة ، عبر عن استيائه العميق من استمرار الخروقات الخطيرة التي يعرفها تدبير الموارد البشرية خصوصا بنيابة مراكش ، وكذا اقتحام واحتلال السكنيات في العديد من نيابات الجهة ،بمباركة من مسؤولين إداريين سابقين إلى جانب حالات الاكتظاظ و الأقسام المشتركة و مشاكل الداخليات ..وطالب المجلس الوزارة بالتدخل العاجل لمعالجة هذه الوضعية. وجدد مطالبته بالكشف عن نتائج افتحاص مالية البرنامج الاستعجالي بالجهة تفعيلا لربط المسؤولية بالمحاسبة وحفاظا على المال العام . كما عبر المجلس عن دعمه لنضالات الأساتذة المرتبين في السلمين 7 و8 ونضالات نساء ورجال الإدارة التربوية وباقي الفئات المتضررة. كما شدد في ذات السياق، على الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ، وطالب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالوفاء بالتزاماتها محذرا في الآن ذاته، من النتائج الخطيرة المترتبة عن الخصاص الكبير في الموارد البشرية بالجامعة .. كما أدان المجلس انتهاك الحريات النقابية بالمدرسة العليا للعلوم التطبيقية بمراكش ، وطالب بإشراك النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل في مراجعة القانون 00.01 المنظم للتعليم العالي.
