كشفت الخزينة العامة للمملكة في تقرير جديد لها أن جاري الدين الداخلي بلغ عند متم فبراير الماضي 483.1 مليار درهم مرتفعا بنسبة 2.4 في المائة مقارنة مع مستواه في نهاية دجنبر 2015 ، و عزت الخرينة هذا الارتفاع إلى لجوء الخزينة نحو الاستدانة من السوق الداخلي عبر إصدار السندات عن طريق المناقة لمبلغ صاف بقيمة 8.5 مليار درهم في إطار عمليات اكتتاب في سندات للخزينة سجلت في المحصلة 32.2 مليار درهم مقابل أداء الخزينة ل 23.7 مليار درهم . وأوضحت بيانات مديرية الخزينة العامة أن تحملات فوائد المديونية ارتفعت بمعدل 65.3 في المائة إذ بلغت عند متم فبراير 2016 ما يناهز 5.2 مليار درهم عوض 3.1 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفي هذا السياق سجلت تحملات الفوائد على الدين الداخلي ارتفاعا بنسبة 70.1 في المائة بعدما فاقت قيمتها 5 ملايير درهم عوض 2.9 مليار درهم في براير من العام الماضي، في حين سجلت تحملات فوائد الدين الخارجي للخزينة تراجعا طفيفا مستقرة عند حدود 201 مليون درهم بدل 209 ملايين درهم. على صعيد أخر ذكر التقرير ذاته أن عجز الخزينة خلال الشهرين الأولين من العام الجاري وصل إلى 14 مليار درهم بدل 14.7 مليار دهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وعلى مستوى موارد الخزينة سجلت المداخيل العادية ارتفاعا بمعدل 1.5 في المائة بفضل ارتفاع المداخيل الجبائية التي نمت خلال الشهرين الأولين من العام الجاري بحوالي 6 في المائة لتصل إلى حدود 27.5 مليار درهم عوض 26 مليار درهم في فبراير 2015 ، ومن ضمنها تحسن مداخيل الضرائب غير المباشرة التي استقرت عند حدود 12.5 مليار درهم بدل 11.8 مليار درهم سنة من قبل ، وتراجع طفيف لمداخيل الضرائب المباشرة التي نزلت بحوالي 0.7 في المائة. أما النفقات العادية للخزينة فقد سجلت عند نهاية فبراير الماضي بعض التراجع مقارنة مع مستواها في الفترة ذاتها من المعام الماضي ، حيث سجلت 34.2 مليار درهم عوض 35 مليار درهم من قبل. غير أنه في خانة النفقات نجد أن بعض المصاريف العمومية للخزينة شهدت ارتفاعا ملحوظا كما هو الحال بالنسبة لنفقات السلع والخدمات ، ففي الوقت الذي استقرت فيه نفقات الأجور عند حدود18.5 مليار درهم ارتفعت في المقابل تحملات الخزينة الخاصة بالسلع والخدمات ، بمعدل 10.6 في المائة وهو ما يتناقض بتاتا مع إدعاءات الترشيد التي تدفع بها الحكومة عند تبرير سياساتها التقشفية ، إذ يتضح أن التقشف لا يعني في العمق سوى الضغط الضريبي وتجميد نفقات الأجور في حين تطلق الحكومة يدها عند الإنفاق على تجهيز الإدارة من مكاتب وسيارات وتنقلات وسفريات... ويستخلص من كل هذه الأرقام أن الحكومة ماضية ، خلال العام الأخير من ولايتها، في تقليص العجز على حساب نفقات الاستثمار والضغط على القدرة الشرائية للمواطنين عبر الرفع من موارد الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد والتي ناهزت في شهرين 5 ملايير درهم مقابل 4.6 ملايير درهم في العام الماضي و كذا من خلال الرسوم الداخلية على الاستهلاك التي ارتفعت بدورها الى حدود 2 مليار درهم بدل 1.7 ملايير درهم وكذلك من خلال الضغط على الأجور حيث ارتفعت مداخيل الضريبة على الأجر في نهاية فبراير بمعدل 4.5 في المائة لتنتقل إلى 7 ملايير درهم بدل 6.7 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي . هذا دون الحديث عن تصدير الحكومة لأزماتها المالية الطارئة نحو المستقبل عبر اللجوء المبالغ فيه نحو الاستدانة من السوقين الداخلي والخارجي وهو ما من شأنه أن يرهن الأجيال القادمة بديون هذه الحكومة العابرة.
