قطاع البلاستيك بالمغرب يشغل ما يقارب 50000 شخص يشمل المنتج والصانع والموزع والمستورد والمصدر والبائع بالتقسيط والبائع بالجملة وهو يهم كل الطبقات الاجتماعية من أقصى الفقراء إلى متوسط الطبقات الميسورة، وتبلغ معاملات القطاع ما يناهز 5 مليار درهم سنويا كما أنه ينتج 24000 طن في السنة، إذًا هذا قطاع حيوي يحفظ حياة مجموعة من الأسر في كل المستويات، وقد كان القرار الحكومي بإصدار القانون 15/77 والذي يمنع صنع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية ضربة موجعة للطبقة المعوزة والمتوسطة والمشتغلة بالقطاع لأن الحكومة لم تقم بأي إجراء استباقي اجتماعيا وتحسيسا وتوعية وإعدادا للمرحلة الجديدة بعد 1 يوليوز 2016، إذ إن المعنيين بالملف تركوا لأحوالهم تتقاذفهم أمواج التهديد والوعيد وعالم المجهول وهنا لا يجب أن ننسى أن مجموعة كبيرة من هؤلاء استثمروا في القطاع بواسطة قروض بنكية وأغلبهم مدينون لمؤسسات أو لأشخاص، فكيف يمكن أن تحل المشاكل الاجتماعية لهؤلاء في فترة 6 أشهر، وكيف يمكن لقانون أن يطبق دون مرحلة انتقالية !؟؟؟ دول كثيرة سبقتنا إلى ذلك لكنها فعلت بروح وطنية - اجتماعية فتجدها تخصص مرحلة انتقالية تصل أحيانا إلى 6 سنوات تقدم الدعم وتخصص الإعانات بل وتساعد على إعادة الاستثمار وبناء الذات وتسن سياسة مواكبة ومصاحبة للمتضررين، فأين نحن من كل هذا؟؟؟! ونحن نتفق على أن لمادة البلاستيك تأثيرا سلبيا على البيئة وهي تسبب أضرارا تنتقل من الطبيعة إلى الإنسان، فلماذا لم تمنع كل مواد البلاستيك بحيث نجد استثناءات في الموضوع (المادة 3 من القانون 15/77) وهل الحلول البديلة المقترحة الأكياس الورقية أو الكرتونية ليس لها تأثير على البيئة؟ ! وهل عكفت الحكومة وتقنييها على إيجاد بدائل أخرى تحفظ البيئة من الأضرار وتصون كرامة المشتغلين في القطاع؟ ولماذا تم تغييب الشق الاجتماعي في القرار بشكل فج؟ ألم تتحكم لوبيات القطاع في مسار إعداد القانون؟ علما لأن لجنة القطاعات الإنتاجية في اجتماعها ليوم 5 نونبر 2015 صادقت على مشروع القانون 15/77 لحضور 7 نواب من أصل 43 نائبا؛ وهذا أمر مزعج إذ يقرر عدد قليل من النواب في مصير عدد كبير من الأسر والعاملين بالقطاع !!! نعم المغرب منخرط بكل مكوناته ومستوياته ومسؤوليه في الإعداد الجيد والمشرف للتظاهرة الدولية الكوب 22 بمراكش خلال شهر نونبر 2016، وذلك يجر الاحترام والتقدير للمغرب لأنه مواكب لكل القضايا التي تشغل الرأي العام الدولي وملتزم بمقتضياتها، لكن هل يرضى المغرب أن يخلق قرار منع البلاستيك بهاته الطريقة زلزالا اجتماعيا لدى آلاف الأسر من تشرد وسجن وإفلاس وخوف متجدد من المستقبل !؟ عود على بدء لنقول، لقد عودتنا الحكومة الحالية على نعت كل القرارات الموجعة التي اتخذتها (التقاعد، المقاصة، ...) بأنها جرأة غير مسبوقة وشجاعة وبطولة فهل بمصادقتها على القانون 77.15 بشكله ومضمونه تكون فعلت ذلك بجرأة وشجاعة وبطولة أيضا !!!؟؟؟ هاته أسئلة نرجو أن نتلقى عنها أجوبة شافية كافية. لكل ذلك، أدعو الحكومة إلى اتخاذ تدابير مرحلة انتقالية تتراوح بين 4 و6 سنوات واعتماد برنامج وطني توعوي يشمل كل الفئات مع إلزام الجماعات والجهات والقطاعات والخواص باتخاذ تدابير مواكبة للموضوع. * عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
