«... بناء على الظهير الشريف رقم 85 - 15-1 الصادر في 20 رمضان 1436... يقرر مجلس بلدية مكناس ما يلي: الفصل الأول: يتعين على السيد العربي صاحب فيلا المجاورة للفيلا رقم 36 شارع الزيتون الغرفة Internationale 2 هدم البناء العشوائي غير المرخص المكون من طابقين، وسترة باب المدخل. الفصل الثاني: إن عدم الامتثال لمضمون هذا القرار يخول السلطات الإدارية المحلية إجراء عملية الهدم على نفقة المعني بالأمر. الفصل الثالث: يتحمل المعني بالأمر كامل المسؤولية المدنية والقانونية المترتبة عن عملية الهدم للمحل من أخطار قد تلحق بالجوار أو العموم أو به شخصيا. الفصل: يعهد لكل المصالح الإدارية والتقنية المعنية بتنفيذ مضمون هذا القرار البلدي كل في نطاق اختصاصه». هذا القرار المسجل في سجل مصلحة الشرطة الإدارية تحت عدد: 4331، لم يتم تنفيذه رغم خروج اللجنة المختلطة المعنية بتطبيق قرار الهدم!؟.. هذا التلكؤ هو الذي دفع العامل المهاجر بالخارج، محمد زويتن الجار المتضرر من هذا البناء العشوائي، يتصل بمكتب الجريدة بمكناس، متسائلا في استغراب واستنكار عن السبب الذي حال دون تنفيذ قرار الهدم الذي بموجبه خرجت اللجنة التي تحول حماسها -وهي ترى بأم عينها الخروقات الصارخة لقانون التعمير - إلى تلكؤ وخذلان في آخر دقيقة!.. وصار أعضاؤها ينسحبون الواحد تلو الآخر دون أن يدلوا بأي مبرر لموقفهم المتخاذل هذا!؟.. وعلى الفور اتصل مكتب الجريدة بقائد الدائرة 16 بالزيتون، متسائلا عن سبب إحجام اللجنة عن تنفيذ قرار الهدم الذي أصدرته الجماعة.. فكان جوابه إن السبب يرجع إلى كون اللجنة لم تكن بكامل أعضائها! لم يقنعنا جواب القائد أمام حجم الجريمة العمرانية المقترفة! فوجهنا نفس السؤال إلى النائب الأول للرئيس الذي أفاد بأن البناء عشوائي ومخالف لقانون التعمير.. وفيه ضرر للجيران! وهذه المعطيات هي التي كونت قناعة المجلس بإصدار قرار الهدم. إن زويتن -وهو يستشعر أن جهة نافذة، أو إغراء ما، تدخل في آخر لحظة لحماية هذا الخرق المعماري- ليطالب المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الجماعة وعامل عمالة مكناس بأن يعملوا -كل في نطاق اختصاصه- على فرض احترام القانون الذي يداس في هذه النازلة أمام عجز وضعف كل هذه السلطات!.. فهل، والحالة هذه، سترجع الدولة هيبتها بالضرب على أيدي محتقري دولة الحق والقانون، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون شعارا للاستهلاك وكفى، يتساءل السيد زوتن.
