قضت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، بالسجن النافذ سنة واحدة في حق شابة تنحدر من حي المويلحة بالجديدة، سبق أن اشتغلت كعاملة مكلفة ببيع البن بإحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال بمدينة الجديدة، وذلك بعد متابعتها بتهم تتعلق بربط علاقة غير شرعية نتج عنها حمل وإجهاض وتسريب صور لها مخلة بالحياء ومنافية للأخلاق على موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» وتطبيق «الواتساب». كما قضت نفس المحكمة بالبراءة في حق صاحبة المصحة التي كانت متهمة بإجراء عملية الاجهاض للفتاة المدانة. وتعود تفاصيل الواقعة الى حوالي شهر عندما تم اعتقال المعنية بالأمر البالغة من العمر 23 سنة، وذلك بناء على شكاية تقدمت بها مسيرة الشركة، التي كانت تشتغل بها، والتي اتهمتها بنشر صور فاضحة على موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» مما أضر بسمعة الشركة وتسبب في إحجام ومقاطعة العديد من الزبناء عن اقتناء منتوج الشركة من البن. وبعد توصل العناصر الأمنية بالشكاية تم استدعاء المشتبه بها، التي نفت نفيا قاطعا ان تكون نشرت صورا فاضحة لها واتهمت أحد أصدقائها الافتراضيين على الفايسبوك بتسريبها على مواقع الانترنت وانتشرت بعد ذلك مثل النار في الهشيم. ورغم أن الفتاة اعترفت فعلا بأن الصور تعود لها بالفعل، الا أن نقطة التحول في ملف التحقيق، كانت عندما طلب منها المحققون الاطلاع على حسابها الفايسبوكي، والتي أبدت موافقة مبدئية عليه، وتم انتزاع إذن كتابي موقع من طرفها مّكن العناصر الأمنية من الاطلاع على محادثات حسابها الفايسبوكي حيث تم استخراج مجموعة من الصور المخلة بالحياء تتعلق بالمشتكى بها وكانت تقوم بنشرها وإرسالها إلى بعض المتواصلين معها بحسابها عن طريق المحادثات الآنية. كما تم استخراج محادثة تجمعها بشقيقتها في أواخر سنة ،2015 أسرت فيها إلى ربطها علاقة غير شرعية مع شاب ينحدر من حي النرجس بمدينة الجديدة نتج عنه حمل وقامت بإجهاضه. وبعد عرض صورها المنشورة في وضعية مخلة بالحياء والمحادثات مع شقيقتها، أقرت المشتبه فيها بذلك، لكنها جددت نفيها لعناصر الامن من أن تكون هي من قامت بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها في المقابل اعترفت بربطها علاقة غير شرعية نتج عنه حمل قامت بإجهاضه بإحدى المصحات الخاصة بالجديدة. إثر ذلك قامت العناصر الأمنية بإجراء أبحاثها وتحرياتها من أجل إيقاف الشاب المشتبه فيه بربط علاقة غير شرعية مع صاحبة الصور المنشورة، لكنها لم لم تتمكن من العثور عليه، فيما تم الاستماع إلى صاحبة المصحة الخاصة التي نفت نفيا قاطعا أن تكون قد قامت بإجهاض المعنية بالأمر لتتم متابعة المستخدمة السابقة بشركة البن في حالة اعتقال والدكتورة المتخصصة في التوليد في حالة سراح. وجدير بالذكر أن عناصر الأمن. والى حدود الآن، لم تتمكن من توقيف الشاب الذي تسبب في حمل الفتاة كما لم تتمكن أيضا من توقيف الشخص الذي تورط في تسريب صور الشابة عبر الفايسبوك، كما لم تتمكن عناصر التحقيق من اكمال البحث في ملف المصحة التي قامت بعملية الاجهاض وبررت عناصر التحقيق ذلك بحكم وجود المصحة المعنية مغلقة بقرار عاملي. وهكذا كانت الفتاة هي المدانة الوحيدة في هذا الملف.
