أصدرت «حلقة أصدقاء باهي»، تحت إشراف عباس بودرقة، الأعمال الكاملة للفقيد محمد باهي: «رسالة باريس: يموت الحالم ولا يموت الحلم»، ويضم الكتاب، الذي تم تقديمه بمناسبة الذكرى العشرين لوفاته، خمسة كتب استعرض خلالها المؤلف شهادته على العصر، وقدم لنا تحاليل غاية في الموسوعية.. في ما يلي نختار لقراء «الاتحاد الاشتراكي» أوراقا من ذاكرة محمد باهي، لنستعيد تلك الثقافة السياسية التي كانت يتمتع بها واحد من صانعي السياسة في بلادنا، وواحد من الذين تحصلت لديهم الخبرة والذكاء، واستطاعوا أن يقدموا لنا قراءة في قضية الصحراء، وفي امتداداتها وتعقيداتها والمساهمين الفعليين في ذلك.. وافقت منظمة الوحدة الإفريقية، في اجتماعها الأخير بمونروفيا، على مشروع تقدم به أعضاء اللجنة المنبثقة عن مؤتمر الخرطوم، يدعو إلى وقف إطلاق النار فورا في الصحراء وإجراء استفتاء يدور الاختيار فيه حول احتمالين : إبقاء الوضع على ما هو عليه، أي استمرار حالة التقسيم الحالية بين المغرب وموريتانيا، أو الاستقلال الناجز لمجموع الصحراء المغربية الخاضعة سابقا للاحتلال الإسباني. هناك أسلوبان، لا ثالث لهما، للنظر إلى هذا الموقف الجديد لكتلة الدول الإفريقية، من المشكلة الترابية المغربية. الأسلوب الأول : هو ما أسميه سياسة النعامة، التي تدفن رأسها في الرمال ظنا منها أن الصياد لن يراها. يقتضي هذا الأسلوب مواجهة المسألة بهزة رأس تسفه قرار المنظمة الإفريقية، وتطعن في شرعيته، بل تحتقره، قائلة إن المنظمة المذكورة في النهاية تطاولت علينا وتدخلت في أمور لا تعنيها، وأنها في كل الأحوال لا تملك وسيلة مادية ولا سلطة معنوية تتيح لها إرغامنا على تطبيق قرارها. رئيس الدبلوماسية المغربية، الأستاذ محمد بوستة، اتبع هذا الأسلوب، وقال في لهجة لا تخلو من النبرة العنترية التي لا مبرر لها / إن المهم هو الوضع الميداني. الأسلوب الثاني : يقتضي النظر إلى الأمور من زاوية مختلفة، وتسمية الأشياء بمسمياتها، واعتبار القرار الذي اتخذته منظمة الدول الإفريقية هزيمة نكراء للدبلوماسية المغربية، وانتصارا عظيما للدبلوماسية الجزائرية. وفي تحديد أكثر، فإن التوصية الصادرة عن منظمة الوحدة الإفريقية هي تتويج لسلسلة متصلة الحلقات من الخطايا والأخطاء التي ارتكبتها الدولة المغربية خلال العشرين سنة الماضية تجاه ذلك الجزء من الوطن، وتكريس للجهود المثابرة التي بذلتها الدولة الجزائرية منذ سنة 1975 ووظفت لها جميع إمكانياتها في سبيل فصل الصحراء المغربية وإقامة كيان هزيل ودويلة قزمية فوق أرضها. القول بأن المغرب مظلوم، فيه نصف الحقيقة وليس كلها، وهو كلام لا معنى له في قاموس السياسة الدولية الميكيافيلية. نصف الحقيقة الآخر، هو أن المغرب قد هزم في الساحة الدبلوماسية، وهذا أمر له أهميته. محاكمة الأشياء بمنطق أن «زبناء الجزائر» كانوا وراء القرار الظالم، غلطة دبلوماسية، لا يمكن أن تخفف من وضع الكارثة. حتى لا نقع في الخطيئة التي ننتقدها، أي في تحميل الآخرين مغبة سياستنا وسلوكنا، نعالج المسألة من زاوية أخرى. وقد قلنا إن هذا القرار هو تتويج للخطايا والأخطاء المرتكبة خلال العشرين سنة الماضية من طرف الدولة المغربية تجاه ذلك الجزء من الوطن. توضيحا لهذه المقولة، لابد من القيام بتحليق سريع، على هاتين الحقبتين من تاريخ المغرب في علاقاته مع صحرائه. وهو أمر سيدفعنا إلى الطيران بسرعة كبيرة أحيانا فوق بعض المعالم المهمة. بدون هذا التحليق وهذا الطيران، لن نستطيع فهم هذه «العزلة الرائعة» التي نعيشها الآن. أولا : هناك خطيئة أصلية تواكب السياسة المغربية، منذ بداية الاستقلال حتى الآن، سوف نجدها في كل منعطف من المنعطفات الحاسمة في تاريخ السياسة الصحراوية المغربية. هذه الخطيئة، التي هي أم الأخطاء اللاحقة، تعود إلى الملابسات الأفريقية والدولية التي نال فيها المغرب استقلاله وتتصل بالاعتبارات والحسابات المرافقة لنشوء الدولة الوطنية في المغرب. من دون الخوض في تفاصيل تلك الفترة الحرجة والدقيقة لابد من التذكير ببعض الوقائع لوضع المسألة في آفاقها وأبعادها التاريخية ولتحديد المسؤوليات. الإشارة إلى بعض المعطيات المرتبطة بصيرورة مشكلة الصحراء المغربية الدولة والأطراف النافذة لها. تأتي لتفند عددا من المزاعم تكاد تصبح الآن في مستوى البديهيات، وتهدف إلى توضيح حقيقة نضال الشعب المغربي وحركته التحررية في سبيل وحدة التراب الوطني. لا يمكن لأحد أن يجادل في الدولة المغربية، لم تكن خلال السنوات الأولى اللاحقة لإعلان الاستقلال، تهتم باستعادة الصحراء الغربية بنفس الطريقة التي بدأتها منذ عام 1974. بتعبير أدق، انشغلت الدولة بتهميش (أي جعلها على الهامش) الحركة الوطنية التحررية، وانصرفت إلى إقامة أجهزتها ومؤسساتها وبسط سلطاتها ونفوذها على المناطق المسترجعة من الحماية الفرنسية في الوسط والشرق والجنوب والحماية الاسبانية في الشمال. اعتمدت الدولة المغربية، وهي تستعيد شرعيتها وشخصيتها الدولية، على عناصر ذات صلة وثيقة بالإدارة الاستعمارية وأتاحت لها فرصة تسلق الوظائف والمناصب العليا في مفاصل الحسم والتقرير والتوجيه، الأمر الذي أدى إلى دخول المغرب في مسلسلات القمع المعروفة. طبيعة تركيب هياكل الدولة، كانت مسؤولة منذ الأيام الأولى عن هذه الظاهرة، كان قمع الحركة الوطنية وتهميشها وتحجيمها ومنعها من النمو والتطور، في جدول الأولويات، بدلا من تحرير الأقاليم المستعمرة واستعادتها.
