قال جون بول كاليفيري ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في المغرب أمس الاثنين 20 يونيو الذي يصادف اليوم العالمي للاجئين أن ثلثي طلبات وضعية لاجئ المعترف به لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في المغرب سوريون. وكشف بول كاليفيري أن مفوضية شؤون اللاجئين في المغرب اعترفت ب 4437 شخصا في وضعية لاجئ حسمت فيها المفوضية ضمن حوالي 6471 طلبا للجوء تسلمتها من أجانب ينتمون إلى أكثر من عشر جنسيات، موزعين على أكثر من 44 مدينة عبر التراب الوطني، وتأتي مدن كالدار البيضاء وطنجة والرباط ووجدة على رأس قائمة المدن التي يتركز فيها طالبو اللجوء. وأوضح ممثل مفوضية شؤون اللاجئين في المغرب، في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن إعادة فتح مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية من طرف الوزارة مكنت من قبول 679 من طالبي اللجوء، بلغت نسبة النساء منهم 43.5 في المئة ونسبة الرجال 56.5 بالمئة ، في وضعية لاجئ معترف به لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وبالمقارنة مع دول أخرى في الشرق الأوسط لا يوجد في المغرب عدد كبير من اللاجئين السوريين حيث لا تسجل المفوضية منهم سوى 3000 لاجئ تتولى لجنة خاصة دراسة بعض حالات طالبي اللجوء منهم. ويقدر عدد السوريين حسب إحصائيات رسمية بأكثر من 5000 سوري مسجلين لدى السلطات المغربية تمت تسوية وضعيتهم فيما لا يزال 800 آخرين ينتظرون إيجاد حل لوضعهم القانوني على التراب المغربي فيما تزايد عدد اليمنيين الذين قصدوا المغرب للاستقرار. وأطلق المغرب في يونيو 2014 عملية «استثنائية» لتسوية وضع المهاجرين غير الشرعيين في المغرب مستهدفة بالخصوص الأفارقة من جنوب الصحراء الذين يحلمون بالهجرة إلى أوروبا ويتخذون من المغرب بلدا للعبور كما كان من ضمنهم لاجئون سوريون. وقال كاليفيري إن ثمة رغبة وإرادة أكيدتين لدى السلطات المغربية، التي وضعت سياسة مندمجة وشاملة تعنى بقضايا الهجرة واللجوء، تحترم التزامات المغرب الدولية والحقوق الإنسانية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، من أجل تسوية أوضاع مجموعة من السوريين في وضعية غير قانونية. وعاشت أمس بالعاصمة الرباط الافتتاح الرسمي لفعاليات اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف الاثنين 20 يونيو من كل سنة بمشاركة كل من الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بحضور الوزير أنيس بيرو والمفوض السامي لشؤون اللاجئين في المغرب جان بول كاليفيري وسفير ألمانيا في المغرب فولكمار وينزيل ورئيسة مؤسسة شرق - غرب ياسمين فيلالي. ومن المنتظر أن يصوت البرلمان على قانون جديد للجوء، شاركت مفوضية اللاجئين في وضع مسودته مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وععد من الجمعيات المغربية المشتغلة في المجال، وسط دعوة حقوقيين بالإسراع بالمصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة باللجوء والهجرة طبقا لأهداف السياسة الجديدة التي أطلقها المغرب في هذا المجال. وأعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أمس الاثنين أن عدد النازحين واللاجئين الذين فروا من النزاعات وحملات الاضطهاد في العالم سجل مستوى قياسيا بلغ 65,3 مليون شخص في 2015. ويشكل العدد ارتفاعا كبيرا بالمقارنة مع العام 2014 عندما كان عدد اللاجئين 59.5 مليون شخص.
